راعي «كنيسة كفر درويش»: محافظ بني سويف وعد بعودة «المهجّرين» للقرية

كتب - بيتر مجدي
القمص هاتور: الأمن رفض تحرير محضر حول حرق منزل أحد الأقباط
طرح حادث تهجير 5 أسر قبطية، وعددهم 18 شخصًا، في قرية كفر درويش بمركز الفشن في بني سويف، على خليفة إدعاء بعض أهالي القرية أن أحد الشباب الأقباط، نشر صورة مسيئة للإسلام، طرح تساؤلًا حول مدى الالتزام بالدستور، وبالتحديد في المادة 63، التي تنص على "حظر التهجير القسري والتعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم".
وقال القمص هاتور بشري، راعي كنيسة السيدة العذراء بكفر درويش، الذي يقطنه 300 أسرة مسيحية، تعليقًا على هذا الحادث، إن "الأمن متقعاس عن تأدية دوره".
وتابع، في تصريحات خاصة ل"التحرير"، "الأمر بدى واضحًا حينما تم حرق منزل عيد فوزي ناشد، وحاول عدد من الشباب إطفاء الحريق، إلا أن الأمن منعهم"، مضيفًا أن مأمور مركز الفشن رفض عمل محضر حاول تحريره المجني عليه وآخر، وعقب بأنه طلب منهما الذهاب للنيابة مباشرة لعمل المحضر لإثبات الواقعة، والإشارة إلى أن المأمور رفض تسجيل المحضر.
وأردف هاتور، "الجلسات العرفية هي التي تحكم"، لافتًا إلى أنه "شارك في الجلسة العرفية، التي أقرت تهجير الأسر، خوفًا على حياة أفرادها، وتم التهجير والأمن لم يتحرك، ولم يساعدهم".
وأكمل "الأخوة المسلمين يريدون عودة الأسر المهجرة إلا قلة من الإخوان، نحو 5 أو 6 أفراد فقط"، مشيرًا إلى أن الأسر تركوا بيوتهم ويعيشون في غرفة واحدة بمحافظة أخرى، وأفاد أن المحافظ، محمد سليم، أبلغه بأن الأسر المهجرة ستعود، وسيتم تنفيذ القانون.
وصرح إسحق إبراهيم، مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بأنه تم حرق منزلي أسرتين مسيحيتين بالقرية، وأنه حسب الشهادات التي يعمل على جمعها، الأمن منع إطفاء أحد المنازل المشتعلة، وأن مأمور مركز الفشن منع تحرير محضر بالواقعة، مبيّنًا أن هناك أكثر من شهادة بأن الشرطة قادت عملية تهجير الأسر، بقيادة مفتش المباحث الجنائية، وعقب بأنه حتى الآن لم يتم القبض على أي شخص من الذين أحرقوا المنازل.
واستطرد: "ما حدث من تورط مسؤولين حكوميين جريمة يعاقب عليها، فالتهجير عقاب جماعي على أشخاص لم يرتكبوا جريمة".
وأوضح إبراهيم أنه على فرضية أن أحد الشباب الأقباط ارتكب جريمة، مع التحفظ على وجود قانون يعاقب على ازدراء الأديان، "فهل تخلع أسرة من جذورها ومكانها؛ لتبحث عن عمل في مكان جديد"، متهمًا الحكومة بالعمل ضد الدستور والقانون، واختتم "إذا كنا ننتقد تنظيم داعش الإرهابي، لتهجيره مسيحيي العراق، فالآن لدينا تهجير داخلي في مصر، ونحن في وضع صعب والدولة لا تتدخل إرضاءً للمتشددين".