جريمة العامرية : نعم لسيادة القانون ولا للجلسات العرفية

تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أمانة شمال القاهرة ، بكل أسف جريمة الاعتداء على المواطنين المصريين المسيحيين في قرية "شربات" بالعامرية والتي بدأت فصولها يوم 27 يناير الماضي ، ونتج عنها اتفاق عرفي معيب في غياب سيادة القانون، بتهجير ثمان أسر مصرية مسيحية.
وهى القصة التي بدأت على خلفية شائعة لم يثبت صحتها عن ترويج شاب مسيحي متزوج لصور مخلة له مع سيدة مسلمة على الموبايل أجمع عدد من شهود العيان على عدم مشاهدتهم لهذه الصور المزعومة، وانها ما هي الا مجرد ابتزاز مالي من مواطن ضد جارة المسيحي، كان على إثرها تجمهر عدد من المواطنين أمام منزل الشاب المسيحي وقاموا بأعمال حرق ونهب لمنزله ومنازل جيرانهم ، رغم قيام الشاب المسيحي بتسليم نفسه للشرطة وقرار النيابة حبسه على ذمة التحقيقات. وهى المعلومات التي تأكد منها الحزب، من خلال تقارير حقوقية مثل تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وشهود عيان تواجدوا في موقع الاحداث واتصالات هاتفية مع من تضرروا بما حدث.
وترى أمانة الحزب بشمال القاهرة ، أن ما حدث هو سيناريو متكرر، لعلاقة اجتماعية، تتحول الى مشكلة فتنة طائفية، سواء عن طريق ترويج شائعة او حادثة حقيقية، ويكون الحل جلسات عرفية، التي تبرئ الجاني وتظلم المجنى عليهم، فبعد محاولة عدد من نواب مجلس الشعب وعلى رأسهم الدكتور عماد جاد، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذى تقدم ببيان مع آخرين في مجلس الشعب، الا ان الدكتور الكتاتنى رئيس المجلس، طوى الطلب وطرحه جانبا، ومع اصرار النواب على بيان حقيقة ما حدث، اضطر رئيس المجلس الى تحويل الطلب لدراسته في لجنة حقوق الانسان، التي ارسلت وفدًا لتقصى الحقائق، شارك في استكمال نفس السيناريو، من خلال قعدات "العرب" في جلسات المصاطب، فلم ينصف المظلوم واكتفى ببيان ينكر ويكذّب فيه دعاوى التهجير ويقول أن ما حدث تفريق أو إبعاد مؤقت، وتوصل المجتمعون الى عودة 5 أسر واستمرار إبعاد 3 اسر ولم يتم تعويض المضاربين عن محلاتهم التى نهبت وبيوتهم التى حرقت، بالإضافة الى عدم محاسبة الجناة المعروفين بالاسم ، فالمعروف ان جريمة الحرق العمد لا يجيز القانون التصالح فيها، وأن من شارك في هذا التصالح العرفي ارتكبوا بذلك مخالفة صريحة للقانون تستوجب التحقيق الجنائي.
المدهش ان لجنة تقصى الحقائق اتهمت وسائل الاعلام التي تحدثت عن هذه الجريمة بالكذب، باعتبار ان ما حدث ليس تهجيرا ولكنه مجرد إبعاد، وهو ما قاله أحد النواب الشباب المحسوبين على التيار المدني وشارك في حضور الجلسة "العرفية" التي حضرها ايضا محافظ الإسكندرية وانكر فيها ان يكون ما حدث تهجيرا قسريا بل انهم خرجوا بإرادتهم لأسباب امنية!!
ولنا في هذه القضية عدد من الملاحظات:
أولا: لم تقدم لنا لجنة تقصى الحقائق تبريرا لهذا الصلح العرفي الغير قانونى، الذى يُجبر فيه مواطنين أبرياء، على مغادرة ديارهم بالإكراه، بلا أي ذنب اقترفوه، لمجرد شائعة ان مواطن من نفس ديانتهم قد اخطأ، فيضطروا لترك قريتهم ومحل معيشتهم ومصدر رزقهم الى اماكن مجهولة بعد تهديدهم بالموت، وحرق بيوتهم وسرقة متاجرهم وتهديد بناتهم، ومعاناتهم من العقاب الجماعي مثلما حدث لشعب "بورسعيد" بعد المجزرة التي حدثت في استاد "بورسعيد"، ويظل الجناة يتمتعون بالأمن والسلام ما داموا على يقين أنهم لن يحاسبوا ، وهو استمرار لنفس السياسيات المباركية التى تواطئت في عقاب المجنى عليهم والافلات من العقاب للجناة.
ثانيا: تمثل واقعة تهجير ثلاث أسر مسيحية بعد قرار عودة 5 أسر، واقعة خطيرة يمكن استغلالها لتكون قاعدة عامة فيما بعد في اى منطقة اخرى يحدث بها مثل هذه الخلافات، مثلما تم رفض المحافظ القبطي في قنا عندما قطع عدد من المواطنين السكك الحديدية لأكثر من 10 ايام، وبعدها صار كل من لديه مطلب فئوي او مظلمة يقوم بقطع السكك الحديدية.
ثالثا: بحسب المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي، التي صدرت عام 1998، يُعرّف "الافراد المهجرون داخليا"، بانهم " الاشخاص او الجماعات الذين تم اجبارهم على التخلي عن بيوتهم واماكن اقامتهم و تركها، بشكل اخص نتيجة ل \او من اجل تفادي أثار الصراع المسلح، وحالات العنف المتأجج، وانتهاكات حقوق الانسان.."
وهو ما حدث مع عدد من الأسر المصرية ، فالتهجير القسري، يؤدى الى انعزال مواطنين ، فتظهر قرى بالكامل لاتباع دين معين ومُلاك لبعض المنازل يُسكنون اتباع دينهم فقط فيها،. ويؤدى هذا الى استمرار شعورهم بالاغتراب عن المجتمع الذى يعيشون فيه، وعدم الانتماء، ومشاعر قد تصل الى الكراهية والعداء، بسبب ما عانوه من ظلم وانتهاك لأبسط مبادئ حقوق الانسان في الحقوق الشخصية في المسكن والعيش المشترك.
رابعًا : يشيد الحزب المصري بأمانة شمال القاهرة، بما قام به الجيران المسلمين من حماية جيرانهم الأقباط، واستضافة عدد من الأسر المهجرة في منازلهم، وحماية اعراض بناتهم. وهو الموقف الأصيل للشعب المصري، الذى لا يمكن لاحد ان ينتقص منه او يزايد عليه.
ويؤكد الحزب المصري بأمانة شمال القاهرة ، على أن علاج مثل هذه المخاطر التى تهدد وحدة المصرين، هو في تطبيق استعادة هيبة الدولة وتطبيق القانون على من يخطئ، بصرف النظر عن ديانته، وألا تكون الجلسات العرفية للفصل بين المتنازعين بديلا عن تفعيل سيادة القانون، وتوافر ارادة سياسية للمساواة بين المصريين بصرف النظر عن الدين او الجنس او العرق.