منظمة حقوقية تدين التهجير القسري لمسيحي بنى سويف

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لعملية التهجير القسري لنحو 19 مسيحي بقرية كفر درويش بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، الأمر الذي يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن كونه يمثل جريمة ضد الإنسانية.
وطالبت المنظمة فى بيات لها بسرعة إعادة جميع المسيحيين إلى منازلهم التي تم تهجيرهم منها تحقيقا لسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية، مع توفير الحماية الأمنية لهم، كما تطالب في الوقت ذاته بسرعة القبض على المتسببين في هذه الأحداث ومحاكمتهم بشكل عاجل وعادل.
تعود وقائع هذه القضية إلى اتهام المواطن أيمن يوسف توفيق الذي يعمل بدولة الأردن بنشر صور مسيئة إلى الرسول على صفحته على الفيس البوك، مما أدى إلى جلسة عرفية عقدت بمنزل عمدة القرية أحمد ماهر والتي تم إتخاذ قرار لتهجير زوجته وأولاده وأشقائه وأسرهم.
وأشارت المنظمة أن ما حدث يتناقض مع الدستور المصرى وخاصة المادة 63 منه والتى تنص على "يحظر التهجير القسرى التعسفى بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم." كما يخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكنهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة. كما أن المادة (7/1 د) من نظام روما الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية والتي تجرم عمليات الترحيل أو النق ل القسري، حيث تنص على أن "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، يشكل جريمة ضد الإنسانية". وبموجب المواد 2 و7 و8 من نظام روما الأساسي، فإن "الإبعاد أو النقل غير المشروعين" يشكلان جريمة حرب.الامر الذى يرتب مسئوليه على الدوله ان تقوم بواجبها فى التصدى لمن يرتكبون هذة الجرائم
و أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن ما حدث من تهجير للأسر المسيحية هو بمثابة جرس إنذار لارتكاب جرائم عنصريه او تقوم على التمييز العنصرى على اساس الدين وان الاديان بشكل عام والاسلام بشكل خاص تحترم مبادئ العدل والاحسان والتعايش والمساواة.
مطالبا مؤسسات الدولة إلى سرعة التحرك للقبض على الجناة والخارجين عن القانون، وتأمين عودة أهالي قرية كفر درويش لمنازله