المنظمة المصرية ترسل بعثة تقصي حقائق لسيناء لكشف حقيقة تهجير أقباط رفح

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ للتهجير القسري لأسر قبطية من مدينة رفح بمحافظة بسيناء، معلنة عن إرسالها بعثة لتقصي الحقائق لمكان الحدث؛ للوقوف على طبيعة وملابسات الحدث .

وطالبت المنظمة بالتحقيق الفوري في الحادث، وسرعة إعادة جميع المسيحيين إلى ديارهم، الذين اضطروا للهجرة منها، مع توفير الحماية الأمنية الكاملة والكافية لهم؛ وذلك حفاظًا على حقهم في السكن الآمن المكفول بمقتضى الإعلان الدستوري، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وقالت المظمة في بيان لها، أمس السبت، "إن التهجير القسري يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية، وذلك وفقًا لاتفاقية روما للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد عرفت المادة الثانية فقرة التهجير القسري بأنه "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان"؛ أي نقل الأشخاص المعنيين قسرًا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي.

ومن جانبه، طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، الحكومة بتطبيق القانون على الجميع، والتخلي عن منطق النسيان مع سيناء، مثلما كان يحدث أيام النظام السابق، وذلك قبل أن تخرج سيناء عن السيطرة، مشددًا على ضرورة وضع استراتيجية ثلاثية الأبعاد ( أمنية واجتماعية واقتصادية)؛ لاستعادة هيبة الدولة في سيناء، أولى معالم هذه الاستراتيجية تعزيز التواجد الأمني بسيناء، ومعالجة الانفلات الأمني هناك، والقضاء على البؤرالإرهابية، والكشف عن حقيقة أنفاق سيناء، والسيطرة عليها لحماية مصر من النتائج المترتبة على سوء استخدام هذه الأنفاق، مع تكثيف القوات الأمنية والحماية للمنشآت الحيوية هناك.

وتابع"أما الخطوة الثانية فتتمثل في إعمار وتنمية سيناء وتوفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة وارتفاع معدلات الفقر، وثالث معالم الاستراتيجية تتمثل في إعادة النظر في السياسات المتبعة إزاء بدو سيناء، والعمل على استعادة الثقة المفقودة بينهم وبين الحكومة؛ وبالتالي توفير أسباب الاستقرار والاطمئنان لأهالي سيناء، الذين تزايد شعورهم بالغربة في السنوات الأخيرة.