فى أول رد فعل من أقباط المهجر على قضية تهجير الأقباط، أرسل اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا خطاباً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، أكد فيه على خطورة أعمال العنف المقترفة ضد أقباط سيناء، والمقصود بها التخلي عن منازلهم وممتلكاتهم وإجبارهم على الهجرة من أراضيهم، حتى يتسنى للدولة أسلمة المنطقة بالكامل. من جانبه كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن واقعة جديدة في مسلسل التهجير القسري للأقباط، في أحد مراكز محافظة أسبوط.
وأشار المركز في بيان إلى أنه تم تهجير 4 عائلات قبطية من نجع زريق بمحافظة أسيوط، منذ يوم 26 سبتمبر الجارى، وذلك بعد خلافات بينهم وبين إحدى عائلات القرية، لافتاً إلى تحرير محضر حول بالواقعة بمركز شرطة أسيوط، بتاريخ 27 سبتمبر الجارى ويحمل رقم7 أحوال القسم ضد مهاجمي منزله.
وأعرب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقه من ظاهرة تهجير الأقباط، وطالب بالتحقيق الفوري في الحادث، وسرعة إعادة جميع المسيحيين إلى ديارهم، وقال "إن التهجير القسري يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية، وذلك وفقًا لاتفاقية روما للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد عرفت المادة الثانية فقرة التهجير القسري بأنه (إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان)؛ أي نقل الأشخاص المعنيين قسرًا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي”.
وبحث محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور أمس، قضية تهجير أقباط رفح وتداعياتها، خلال لقائه الانبا قزمان أسقف شمال سيناء، ووفد من أقباط رفح وبعض أباء كهنة العريش.
وأكد الأنبا قرمان، أن كل الاقباط تركوا رفح، وتوجهوا للعريش بعد الاحداث الاخيرة وما تلقاه الاقباط من تهديدات بالقتل من قبل بعض الجماعات الجهادية، إذا لم يتركوا رفح ويرحلوا عنها، وناقشوا مع المحافظ قراره إلغاء إنتداب أقباط رفح إلى العريش فى محاولة للحفاظ على حياتهم.
وأصدر المجلس الملي للأقباط بالإسكندرية، بياناً أستنكر فيه تهجير الاقباط قسرياً من رفح، واستمرار مسلسل تهجير الاقباط فى القرى والنجوع، مؤكدا أن ما حدث أزعج جميع الأقباط على أوطانهم ومصالحهم وكيانهم كشركاء الوطن.