«المصري لمكافحة الإرهاب» يحرك دعوة ضد الحكومة الفرنسية بسبب قنوات الفتنه

قال أستاذ القانون الدولي، الدكتور أحمد رفعت، أن الحرب بالوكالة هي الغالبة حيث تختبئ خلفها دول داعمة للإرهاب ولدينا مسئولية كبيرة تجاه المجتمع الدولي للضغط على الدول التي تأوي إرهابين.
وأضاف، أن الدولة القوية هي التي لديها فرص أعظم لحماية سيادة أراضيها وحفظ أمنها القومي، وأن القوة ليس في حمل السلاح فقط، وتابع بأن مصر يجب أن تتجاوز مرحلة الموائمات والاستثناءات، فالقانون يجب أن يطبق على الجميع، فلا يجوز أن يطبق على مؤسسات ويغض الطرف عن مؤسسات آخرى في وقت يكون هو وقت الحسم.
وأضاف، أن "المركز المصري" ليس جهة تنفيذية إلا أن الدور التوعوي الإبداعي المنوط به هو من أهم المهام لتكوين وتوجيه الرأي العام لتشكيل صورة ذهنية صحيحة تجاه الإرهاب والتطرف. وأردف، أن قانون الكيانات الإرهابية الذي صدر مؤخرًا يجب أن يتم شرحه للعامة حتى يتم توضيح أن إجراءاته تتم وفق إجراءات قضائية على العكس من كثير من الدول، اضافة إلى قانون التظاهر الذي اعتقد أن كثيرين لم يقرأوا بنوده جيدًا، فالقانون يلزم الدولة بتحديد ساحات ثابتة للتظاهر دون إذن أو تصريح إلى جانب ضرورة ملحة لإنجاز قانون لمكافحة الإرهاب حتى لا نضطر لفرض حالة الطوارئ.
جاء ذلك خلال المحاضرة التدريبية الأولى التي عقدها المركز المصري لمكافحة الإرهاب اليوم الأحد، بمقر المركز التي تأتي ضمن عدد من الأنشطة التحضيرية لأعضاء المركز للخروج بأولويات عمل المركز المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وسيبدا المركز تباعًا في الإعلان عنها. مع رفع دعوة أمام القضاء الفرنسي واختصام الحكومة الفرنسية التي أعطت التصريح للشركة المالكة للقمر الصناعي الذي تبث من خلاله القنوات الفضائية المحرضة على الكراهية والعنف.