خبراء: مصر ليست بحاجة إلي تشريع لمكافحة الإرهاب

اكد عدد من خبراء القانون ونشطاء حقوق الانسان ان مصر ليست بحاجة لتشريع جديد يكافح الارهاب وان قانون العقوبات المصري فيه ما يكفي من مواد لمكافحة اي جرائم ارهابية مستقبلية وشدد المشاركون في ورشة العمل التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الانسان علي اهمية الفصل بين الارهاب والدين الاسلامي والانتباه لمخططات الدول الكبري التي تسعي الي اعتبار مقاومة الاحتلال نوعا من انواع الارهاب . وخالف اجماع المشاركين اللواء فؤاد علام مساعد وزير الداخلية الاسبق الذي اكد ان المنطقة تشهد ميلاد موجة ارهابية جديدة ستكون اعنف من المرحلة السابقة وخطورتها مرتبطة بتجمع هذه البؤر لتكون تنظيمات ارهابية تشبه ما كنا نعاني منه في مصر محذرا من امتدادها لتهديد كل المجتمعات العربية والاسلامية .
وشدد علام علي اهمية وجود قانون جديد ينهي حالة الطواريء الاستثنائية موضحا انه شارك في الجلسات التحضيرية للقانون التي تقوم الحكومة باعداده حاليا مؤكدا ان هناك اتفاقا علي عرضه للنقاش العام بعد الانتهاء من صياغته النهائية موضحا ان القانون الجديد سيحقق نوعا من التوازن في الرقابة القضائية علي كل اجراءات التحقيق في الجرائم الارهابية واشار الي وجود 200 تعريف دولي للجريمة الارهابية وهناك تباين في وجهات النظر الدولية حول هذه القضية وهو ما تسبب في عدم التوصل الي اتفاقيات دولية حول تعريف الجريمة الارهابية
واكد علام انه ضد استمرار العمل بقانون الطواريء ومع صدور قانون جديد للارهاب يسعي لمكافحة الارهاب بشفافية ولا يهدف لحماية نظام او يخدم اهدافا حكومية .
واكد حافظ ابو سعدة الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان ان التشريع المصري ليس في حاجة جديدة لقانون جديد لمكافحة الارهاب مشيرا الي القانون رقم 97 لسنة 1992 الذي عرف الجريمة الارهابية وبالتالي لانحتاج لقانون جديد لافتا الي اهمية ضمان حقوق الانسان في اي قانون وان يكون هناك اشراف قضائي سابق ولاحق حتي لاتستخدم فزاعة الارهاب للتضييق علي حقوق الانسان موضحا ان القانون المصري من اكثر القوانين الدولية تشددا في العالم.
ومن جانبه اكد سعد هجرس مدير تحرير العالم اليوم ورئيس المركز العربي لمكافحة الارهاب اننا حكومات ادمنت وضع نفسها في موضع الشبهات مؤكدا ان مكافحة الارهاب امر خطير يهم كل مواطن ولا يجب ان يدار بشكل سري مؤكدا ان الطريقة التي تتبعها الحكومة ولجنة شهاب تضع نفسها موضع الشبهات متوقعا ان يواجه القانون بعد صدوره اتهامات بعدم المصداقية.
واكد الدكتور عبد الحميد الغزالي المستشار السياسي للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ان الهدف من قانون الارهاب الجديد هو المحافظة علي امن النظام وليس امن المجتمع .