الفقي: نواب من الوطني طالبوا بتعديلات دستورية لحل الخلافات حول قانون الإرهاب

شدد د. مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب وأمين اللجنة الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان علي أن المجلس القومي اتخذ مواقف حاسمة في دوراته السابقة بشأن التعديلات الدستورية لسنة 2007 بدليل أنه عارض بشدة استمرار العمل بحالة الطوارئ، وكذلك المحاكمات العسكرية، كما تبني القانون الموحد لبناء دور العبادة.. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته أمس الأول مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني لتقييم أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان في دورته الثالثة.
وشهد المؤتمر أجواء ساخنة حيث طرح د. وحيد عبدالمجيد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية تساؤلاً حول قانون الإرهاب المزمع إصداره، وقال هل كان المجلس القومي علي علم بالخلاف القانوني الذي تم بين أعضاء اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد المشروع؟
فرد الفقي كاشفًا أن بعض أعضاء الحزب الوطني اختلفوا بين بعضهم البعض حول تعارض بعض مواد المشروع بنود الدستور لدرجة أن النائب أحمد أبوحجي أصر علي عدم موافقته علي طرح أي مواد جديدة إلا بعد إجراء تعديلات دستورية، مشيرًا إلي أن هناك ثلاثة اتجاهات كانت السبب في تأخير إصدار القانون وهي أن البعض يري أن قانون الطوارئ يحد من الجرائم الإرهابية بشكل جيد في حين أن الاتجاه الثاني يري ضرورة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب.
بينما يقول التيار الثالث إننا لا نحتاج لذلك أو ذاك لأن قانون العقوبات المصري كاف. من جانبه اقترح د. نبيل حلمي رئيس وحدة التطوير والمتابعة بالمجلس القومي أن تتقدم جميع منظمات المجتمع المدني بمشروع قانون موحد لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع المجلس.
ووجه عدد من نشطاء المجتمع المدني انتقادات لاذعة لمنهجية عمل المجلس مطالبين بتعديل قانون إنشائه. بينما لفتت هويدا يحيي محررة المجتمع المدني بجريدة "روزاليوسف" إلي أن المجلس استحداث وحدات متخصصة في نشاطه عام 2009 محذرة من تأثير ذلك علي نشاط اللجان الداخلية مطالبة بإجراء تقييم شامل للدورات التدريبية ومدي تأثيرها في نشر الثقافة الحقوقية.