محافظ الإسماعيلية يؤكد أهمية تفعيل قانون حماية الطفل والأسرة

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على أنه لابد من تفعيل قانون حماية الطفل والأسرة ووضع حلول غير نمطية أو تقليدية لقضايا الطفل وإيجاد آلية تنفيذية خاصة لتفعيل تلك القوانين من أجل مواجهة كافة قضايا الطفولة والأمومة التى تعتبر من أهم القضايا المجتمعية المرتبطة بتحقيق التنمية الشاملة والملموسة وباعتبار أن الطفل والأسرة هما الخلية الأولى للمجتمع وصناعة وبناء مستقبل الأمم.
جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة الإجتماع الدورى لللجنة العامة لحماية الطفولة والأمومة الذى عقده بالمحافظة بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات.
وخلال الاجتماع، استعرضت خديجة سليمان مقررة فرع المجلس القومى للطفولة والأمومة بالإسماعيلية مدير لجنة حماية الطفل تقريا تفصيليا لخطة عمل اللجنة العامة لحماية الطفولة بالاسماعيلية وبرامج عمل اللجان الفرعية التابعة لها بالمراكز والمدن وتوابع المحافظة.
وتضمن العرض استعراض لما تم انجازه من برامج خطة العمل الخاصة بمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم وخطط العمل لبرامج مواجهة بعض القضايا الهامة المتعلقة بالطفل والأسرة والتى تتبناها اللجنة خلال الفترة القادمة والتى تشمل قضايا تنمية الطفولة المبكرة وعمالة الأطفال والطفل المعيل وأطفال الشوارع أو أطفال بلا مأوى وحماية النشىء من المخدرات وختان الاناث ومطابقة مشروع القانون المتعلق بحقوق الأطفال ذوى الاعاقات المختلفة وكيفية ادماجهم فى المجتمع طبقا لاتفاقية حقوق الطفل ونظام التأمين الصحى الحالى لتغطية جميع الأطفال وتوفير الخدمات الصحية للأسر الأشد حرمانا.
وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تضافر كافة الجهود ووضع خطة عمل موحدة لجميع اللجان الفرعية والأمانات الفنية وتفعيل دورها فى حماية الطفل والأسرة مع تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى والجامعة والتربية والتعليم والشباب والرياضة وكافة الأجهزة التنفيذية والخدمية ومضاعفة حجم المشاركة المجتمعية مع اللجنة العامة واللجان الفرعية مع الأخذ فى الاعتبار تفعيل دور جميع الأجهزة الاعلامية فى تبنى التوعية بدور اللجان فى خدمة المجتمع والاسرة والطفل الأمر الذى سيساهم الى حد كبير فى تحقيق التنمية الشاملة والتقدم والازدهار.