بلاغ ضد مدير المتحف المصري للتحقيق في واقعة كسر قطع آثرية

المتحف-المصري
تقدم، الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد كل من مسئول عن كسر قطع آثرية في المتحف المصري، ومدير المتحف المصري.
واستند صبري خلال بلاغه: جرائم تقع بصفة متكررة بشأن تدمير الآثار المصرية قد تصل إلى حد قول أنها جرائم مقصوده يقف من ورائها أشخاص معينين، قبل ذلك كانت هناك كارثة آثرية محلية ودولية يشهدها المتحف المصري وتعرض لها تحديدا قناع توت عنخ آمون ولم نجد ثمة تحرك أو إجراء قانوني اتخذ ضد المسئولين، واليوم جريمة أخطر تقع على الآثار تمثلت في كسر أربع قطع أثرية بينها كرسي توت عنخ آمون وذلك أثناء نقلها للمتحف الكبير نتيجة أن عملية النقل والتغليف تمت بأسلوب همجي غير مهني غير دقيق وتنتمي هذه القطع إلى مجموعات أثرية مختلفة.
وأضاف: غير انه من اللافت للنظر أن القطع التي تعرضت للتكثير تضم كرسيا خاصا بالملك الفرعوني الشهير توت عنخ آمون أما بقية القطع وهي غطاء تابوت ومائدة قرابين عبارة عن قرص دائري في القاعدة ومثبت به عامود في المنتصف وإناء رخامي ، وكالعادة قال مصدر مسئول بالمتحف الكبير والذي رفض ذكر أسمه أن الأثريين بالمتحف الكبير استلموا القطع الأثرية وأثناء فك تغليفها وجدوها مكسروة وهو ما يقطع أنها كسرت أثناء نقلها في السيارات التي يفترض أنها مجهزة وأن محاضر الإرسال من المتحف المصري تؤكد أن الآثار تم تغليفها بحالة سليمة وأكد هذا المصدر أن عملية النقل تمت بأسلوب غير دقيق ومن المفترض أن تتم عملية النقل عن طريق فريق متخصص وعلى أعلى مستوى من الكفاءة في تغليف وفك القطع الأثرية واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات المطلوبة واللازمة لتأمين الأثر عن طريق استخدام معدات وعربات هيدروليك في نقل وتحريك الآثار واستخدام الخامات والمستلزمات التي من شأنها المحافظة على سلامة الأثر ، وأكد هذا المصدر الخفي أن عملية النقل لم تلتزم بالمواصفات الفنية الصحيحة في تصنيع صناديق التعبئة وتغليف ونقل الآثار وعدم مراعاة سلوك طرق ممهدة أثناء نقل وتحريك الصناديق وأن تسير العربات بسرعات منخفضة منعا لتعرض الصناديق لاهتزازات قاسية.
وذكر صبري أن قانون الآثار المصري والمعروف بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والتعديلات عليه بالإضافة إلى بند من قانون العقوبات متعلق بالإضرار العمد بالمال العام وحددت المادة 42 من القانون العقوبة المترتبة على اتلاف الآثار المصرية والتي تصل العقوبة فيها على مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وقدم حافظة مستندات وطلب تحقيق الواقعة.