فؤاد حامد قال المستشار فؤاد حامد الخبير الاقتصادي أن أهم الأسئلة التي وجهت لنا في إيطاليا عندما ذهبنا لجذب الاستثمار كانت حول قانون الاستثمار وتعديلاته، وكان هناك ثقة في الجيش المصري للقضاء على ما يحدث من عمليات إرهابية. وأضاف في حواره لبرنامج "البرلمان" مع الإعلامي نصر القفاص الذي يذاع على فضائية أون تي في، أنه لن يعلق على حكم المحكمة الدستورية بشأن الانتخابات، لكنه أشار إلى أن تعطيل الانتخابات أحدثت بعض القلق عند المستثمرين الأجانب، ولكن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة الإنتهاء من التعديلات خلال شهر أحدثت بعض الطمأنينة. وأوضح حامد أن قانون الاستثمار الجديد فصل بين المسئولية الجنائية والمسئولية السياسية، وأيضاً عالج مشكلة التأمينات لضمان حق العامل، وأشار لضرورة توزيع القانون الجديد مترجماً على الوفود القادمة، وذلك لطمأنتهم وتفعيل بعض العقود التي من المتوقع إمضاءها خلال المؤتمر الاقتصادي. وأكد أن هناك فساد إداري لابد من الاعتراف به، وأنه من الضروري "تفجير" المنظومة الإدارية في مصر، مشيراً إلى تجربة دولة الإمارات في الناحية الإدارية. ورحب حامد بتركيز الرئيس السيسي على جيل الشباب لأن ذلك سيقدمنا في المستقبل، وقال أنه من الضروري تنفيذ خطة الرئيس التي رسمها في الناحية الإدارية، وأنه يريد وضع خطة طويلة الأمد للتقدم. وأشار إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص والشركات مع الحكومة ومؤسسات الدولة، لأن المستثمر يأتي ليحقق مكاسب وأرباح، ولابد أن يشعر بترحيب الحكومة بذلك، لا أن يشعر بحاربة بعض مؤسسات الدولة ولا يعاني من البروقراطية الإدارية. وتوقع الخبير الاقتصادي أن المشاريع المتوقع توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادي عديدة يأتي على رأسها مشاريع الطاقة. وقال أن البطالة في مصر تضخمت، خاصة بعد عودة العمالة المصرية من ليبيا، مشيراً إلى أن الاستثمارات القادمة لابد أن تستوعب تلك الأيدي العاملة، ولابد من دعم الدولة لتلك الاستثمارات للوقوف أمام حجم البطالة. وتوقع أن المؤتمر الاقتصادي سيحقق المستهدف منه وهو استثمارات بحجم 16 مليار دولار خلال عامين، مشدداً على ضرورة مشاركة المستثمرين المصريين لنظرائهم الأجانب في الاستثمارات وتوقيع العقود، لأن الوزراء لن يفعلوا كل شئ، قائلا أن هناك 1700 شركة طالبت حضور المؤتمر. وطالب حامد من وزير الاستثمار أن يخرج بعد المؤتمر ويعلن عن حجم الاستثمارات التي تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادي.