القطاع العقاري يترقب القمة الاقتصادية ويتوقع انتعاشة كبرى

المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان إعتزامها طرح عدة مشروعات عقارية خلال القمة الاقتصادية المرتقبة نهاية الأسبوع القادم بمدينة شرم الشيخ على رأسها مشروع "واحة أكتوبر استثمارية بلغت 150 مليار جنيه بالإضافة لمشروع أطول برج في مصر.
آمال كبير يعلقها القطاع العقاري على تلك المشروعات وفقاً لما أكده خبراء القطاع لوكالة أنباء ONA لما لها من آثار على إنعاش السوق ودفع عجلاته وبقوة للأمام، فهل تكون القمة الاقتصادية خط الإنطلاق الجديد للقطاع وإنعاش السوق وسد احتياجاته ؟.
في هذا الصدد أكد المهندس محمد سامي سعد العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العقارية، أن القطاع العقاري سيحظى بفرص استثمارية كبيرة خلال القمة، مشيرًا إلى أن القطاع يترقب تلك المناسبة ويرى فيها فرصة جيدة لدعم الاقتصاد والسوق العقاري المصري.
من جهته قال المهندس عبد الحميد جادو الخبير العقاري إن الهدف من القمة الاقتصادية هو استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة الاقتصاد المصري، وهو ما يستلزم بيئة جاذبة ومهيئة لاستقبال تلك الاستثمارات سواء من تشريعات أو بتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات واعتماد مفهوم الشباك الواحد، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيكون محل النظر أثناء التطبيق الفعلي بإعتبار أن التطبيق هو أكبر آيات التدليل على ما تم التواصل إليه، مطالبًا بالالتفات لتجارب الدول التي نجحت في دفع قطاع العقارات لديها إلى الأمام مثل الأردن والتي تشابهت ظروفها مع ظروف مصر إلا أنها نجحت في تحقيق النهضة المنشودة بقطاع العقار القاطر للتنمية في اقتصاد الدول.
وأضاف أن المؤشر الحقيقي للنجاح في تهيئة المناخ الاستثماري هو رؤية تدفقات للأموال الأجنبية في الخارج على السوق المصري وتطوير القطاع ودفعه لا يحتاج لاختراع جديد ولكن يحتاج تطلع وتمعن في تجارب مماثلة لمحاكتها وتمصيرها مع الاحتفاظ بالتوازن بين الحقوق والواجبات لجميع الأطراف وذلك هو المحك الرئيسي للقضية والذي يجب أن يضعه صانع القرار نصب عينيه، متابعًا بدون وضع تلك الأمور في الاعتبار تعد الرؤية منقوصة فالنهوض بالاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات وحل المشكلات يستوجبوا إقتباس التجارب المشابهة والعمل على تسخيرها لخدمة الواقع المصري.
وتابع: الاستثمار في القطاع العقاري يقود الدولة إلى النمو الاقتصادي إذ يخدم على كثير من القطاعات الأخرى كالصحي والزراعي والصناعي والسياحي وأغلب جوانب الحياة، ولا يمكن القول بإن القطاع العقاري سينهض دون أن تشهد القطاعات الاقتصادية الأخرى نهوض فتدفق الاستثمارات بتلك القطاعات يستوجب وجود خدمات يلبيها القطاع العقاري وهنا يمكن القول أن قطاع العقارات سيستفيد من القمة الاقتصادية سواء تم ضخ استثمارات مباشرة به أو لا إذ سيساهم في تكامل وتدعيم العديد من المشروعات، ونتعشم أن يثمر هذا المحفل الذي سيشهد عرض رؤية مصر للتنمة والاستثمار وبرد فعل إيجابي من المستثمرين.
ولفت إلى أن مصر تحتاج لما يقرب من 9 مليارات جنيه لدفع عجلة القطاع العقاري وإنعاش ويجب العمل على استقطاب تلك الاستثمارات إلى السوق المصري، وللعلم فإن دولة مثل الأردن كان لديها نفس المعطيات الحالية لدى مصر ونجحت في تحقيق نهضة ملحوظة في سوقها العقاري واستقطاب حجم استثمارات متقارب مع الذي تحتاجه مصر، والنجاح في استقطاب تلك الاستثمارات يعني أنه تم قطع الخطوة الأولى على الطريق الصحيح، لكن معدلات التنمية والتي وصلت إلى 2% في الوقت الحالي لا تعكس رؤية مطمئنة وعلى الأقل يجب أن تقترب من 5% بجانب حضور الرؤية المدروسة والقدرة على متابعتها ونجح الكثيرين في ابتكار حلولهم والعبور من مآزقهم.
ومن جهته شدد عماد مسعودى المدير التنفيذي لشركة عقار ماب على أن السوق العقاري المصري يحظى باهتمام المستثمرين العرب بشكل أكبر من نظرائهم من بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وأن المشروعات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان مؤاخرا سوف تدعم السوق وسوف تثير اهتمام الشركات الاستثمارية والعقارية في دول مجلس التعاون خصوصا مع نجاح تجارب شركات مثل الفطيم وإعمار ومجموعة البابطين في مصر.