ليبيا تطلب أسلحة ثقيلة من الجزائر

الحدود الليبية الجزائرية
كشفت مصدر جزائري أنَّ الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تلقّى طلبًا من الحكومة الليبية يتعلّق بتزويدها بعربات مدرعة وآليات قتالية، وصواريخ مضادة للدروع للتعامل مع التهديد الذي تفرضه الجماعات المتطرِّفة.
وقال المصدر لجريدة « الخبر» الجزائرية إنَّ الطلب نُقِلَ للرئيس بوتفليقة عبر قنوات دبلوماسيّة في شهر نوفمبر 2014، وقد حوّل الرئيس بوتفليقة الطلب الليبي إلى لجنة عسكرية، لكن دون أنْ يتخذ قرارًا بشأن تسليم دفعة السلاح إلى ليبيا.
وقالت الجريدة الجزائرية اليوم الإثنين، نقلاً عن مصدر وصفته بالعليم إنَّ الطلب الليبي الذي سُلِّم إلى الرئيس بوتفليقة حذّر من أن أي تراجع للقوى الديمقراطية في ليبيا سيعني اقتراب التهديد من جيران ليبيا.
وتابع المصدر، أنَّ تقارير أمنية طلبها الرئيس بوتفليقة للنظر في طلب تقدّمت به الحكومة الليبية للحصول على مساعدات عسكرية من الجزائر، واعتبار أنَّ دفع أسلحة للحكومة الليبية سيعني بداية لتورط عسكري مباشر في ليبيا. ودفعت هذه التحذيرات الرئيس بوتفليقة وأركان المؤسسة الأمنية والعسكرية في الجزائر، لتأجيل البت في موضوع منح السلاح إلى غاية التوصُّل إلى حل سياسي بين أطراف الأزمة السياسيّة في ليبيا.
وأشار مصدر أمني رفيع إلى أنَّ الرئيس بوتفليقة تحفّظ، طيلة ثلاثة أشهر تقريبًا على طلب قدّمته الحكومة الليبية للحصول على شحنة سلاح بصفة عاجلة لمواجهة الجماعات السلفية الجهادية المتطرفة.
ونقلت «الخبر» عن مصدرها قوله إنَّ الرئيس بوتفليقة تحفّظ على الطلب الليبي بحجة أن «المساعدات العسكرية يجب أنْ تأتي بعد توافق ليبي داخلي وليس قبله، لأن أي مساعدات ستعني تغليب كفة طرف في الأزمة الليبية على أخرى».
وتتضمَّن المساعدة العسكرية أنواعًا من الصواريخ المضادة للدبابات وأنواعًا أخرى من العربات المدرّعة الروسية التي تمتلكها الجزائر.