أسعار السيارات قد تشهد ارتفاعات خلال الفترة المقبلة مع تحرك الدولار

قال اللواء عفت عبد العاطي رئيس شعبة تجار وموزعي السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة أن أداء السوق لازال غير مستقراً رغم حجم المبيعات المرضي الذي تم تحقيقه خلال الفترة الماضية محذراً /ن تاثير أعمال العنف التي ترتكبها جماعة الاخوان الارهابية على وسائل النقل بكامل اشكالها وأنواعها بما يؤثر على القطاع حيث أنه يؤثر على قرار المستثمر أو العميل الذي يرغب في إقتناء السيارة وقال عبد العاطي في حواره أن تعويم الجنيه وانخفاض قيمته لصالح الدولار تعد عملية مزعجة وليست بسيطة، وستدفع أسعار السيارات للارتفاع خلال المرحلة المقبلة لأنها سلعة تستقدم بالعملة الأجنبية وتحسب تكاليف شحنها ونقلها أيضًا بالعملة الصعبة ناهينا عن التقيم الجمركي وضريبة المبيعات؛ وبالنهاية نجد أن هناك تحرك في أسعار السيارات.
كيف تقيم أداء السوق خلال الموسم الماضي؟
أداء السوق خلال عام 2014 كان غير مستقر بالمرة تارة تعلو وتيرته وأخرى تهبط للأرض، وبالنسبة لحجم المبيعات فكان مرضي إلى حد ما حيث وصل إلى حوالي280 ألف سيارة مباعة وهو حجم جيد، لكن يجب ألا نغفل عمليات الإحلال والتجديد للتاكسي الأبيض والتي تجمع في مصر، حيث يتم وضع سيارة مقابل أخرى تخرج من السوق.
وحجم السيارات المباع والذي بلغ 280 ألف سيارة يندرج تحته كل السيارات المستوردة والمجمعة محليًا، كما يحسب ضمنه عمليات الإحلال والتجديد التي تمت.
وفي رأيك ما هي أبرز العقبات أمام سوق السيارات؟
كما أكدت مرارًا فالاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، واستقرار السياسة يتبعه تحسن ملحوظ في الأوضاع الاقتصادية، والتوتر السياسي والإضطرابات الأمنية والتي ينتج عنها تخريب للمتلكات العامة كما شاهدنا في الفترة الماضية من تعديات على القطارات ووسائل النقل العام المختلفة؛ وعدم الاستقرار يدفع العميل الراغب في شراء سيارة أو تبديل سيارته القديمة إلى إرجاء القرار لحين استتباب الأمور حتى إلا لو كانت السيارة ضرورة بالنسبة له.
وماهي توقعاتك لموسم 2015؟
لست من شخصية تشاؤمية وكرجل عسكري أتوقع بدء تحسن الأوضاع، لكن ذلك سيتطلب بعض الوقت، فنحن نمر بحرب من أصعب أنواع الحروب والتي تدور رحاها بين الجبال والمدن السكنية.
واستقرار الأوضاع يحتاج لوقت ومجهود لنتكمن من التغلب على هذا الشر.
وكيف تنظر لسياسة البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه؟ وماهو أثر ذلك على سوق السيارات؟
هناك التزامات وأولويات موجودة والتي تتمثل في المصالح الاستراتيجية، فليس من المعقول ألا يتم تغطية السلع الهامة كالغذاء والبترول وغيرهم؛ من المؤكد أنه سيتم تغطيتهم بالعملة الحرة، والتي تأثرت كثيرًا بتأثر الاقتصاد والسياحة.
واليوم بتعويم الجنيه وانخفاض قيمته لصالح الدولار تعد عملية مزعجة وليست بسيطة، وستدفع أسعار السيارات للارتفاع خلال المرحلة المقبلة لأنها سلعة تستقدم بالعملة الأجنبية وتحسب تكاليف شحنها ونقلها أيضًا بالعملة الصعبة ناهينا عن التقيم الجمركي وضريبة المبيعات؛ وبالنهاية نجد أن هناك تحرك في أسعار السيارات.
كيف ترى دور الشعبة في قيادة سوق السيارات؟ وهل الشعبة محجمة في أداء مهامها أم منطلقة؟
لا يستطيع أحد أن يحجم فئة من الشعب أي كانت، لكن مايحدث أحيانًا أن الشعبة تطالب ببعض الإجراءات والإصلاحات ولا يتم تنفيذها نظرًا لظروف مختلفة قد تكون لمنع ضرر عن جانب أخر، والمفروض أن جميع القوانين والقرارات التي تتخذ في أمور تمس الشعب لابد من دراساتها في "المطبخ" المتمثل في اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية.
فأي قرار يمس إحد شعب الاتحادين يستدعي مناقشة المسئول عنه لرواد هذه الشعب ليتم تبادل وجهات النظر فجميعنا يبغي المصلحة العامة.
كيف تقيم اتفاقية الشراكة الأوروبية وتخفيض التعريفة الجمركية؟
أغلب السيارات السائدة بالسوق تبلغ سعتها اللترية 1.6 وحتى هذا الحد تفرض عليه جمارك 40%، وتخفيض 1/10 من تلك النسبة يعني أن يتم تخفيض 4%، في حين أنه دائماً وأبدًا ترفع كل الشركات أسعارها بشكل سنوي في حدود 3% وهو أمر متعارف عليه، فما بالنا بانخفاض سعر الجنيه المصري وارتفاع الدولار بجانب كل ذلك، فلن يشعر المستهلك بأي انخفاض سيحدث.
الأمر الأخر، يتم حاليًا دراسة زيادة ضريبة المبيعات على السيارات الواردة من أوروبا، فاليوم يتم تخفيض الجمرك ورفع ضريبة المبيعات!
واليوم في ظل التقدم الحاصل في دول جنوب آسيا مثل كوريا أصبح لديهم منتجات كثيرة جيدة، ولا يمكن إنكار جودة السيارات التويوتا والكيا والهيونداي التي أصحبت تملء السوق والسيارات اليابانية والكورية أصبحت ذات كفاءة عالية، وحتى السيارات الصيني لا يمكن المزايدة على كفائتها فهذه المصانع تصدر لنا منذ 12 عام وكل سنة يتحسن حجم مبيعاته وجودة منتجها شكلاً وموضوعًا.
إذاً هل يمكن القول بإن السيارة الصينية لم تعد تمثل عبء على السوق المصري؟ من حيث جودتها وتحملها؟
الحديث عن كون السيارة الصينية سريعة الاستهلاك وغير كفء أمر غير مقبول وليس له أساس من الصحة، فالصين اليوم لا تخترع سيارة ولا حتى أي دولة من دول العالم لا يوجد أحد يؤلف في هذا الأمر، فهناك ثوابت وأسس لتلك الصناعة وهناك شركات مختصة لوضع تصميمات هذه السيارات وعمل تجارب هيكيلة عليه ومن ثم يتم إقرار حجم السيارة و السعة اللترية لها والإيروستاتيك والإيروداينمك وتوازنها والسرعة القصوى لها، وعوامل الأمن والأمان المتوافرة بها.
ودول مثل تركيا وكوريا واليابان لا يخترعون أو يؤلفون أمر خارج عن العادة كما يجري يطالب البعض وتتعالى الأصوات هنا في مصر حديثًا عن إنتاج سيارة مصرية كاملة، وهو أمر غير مدروس.
ولو فرضنا أنه تم إنتاج سيارة مصرية فأين ستذهب هذه السيارة بين 30: 40 ماركة تدخل السوق المصري، ولدينا 17 مصنع تجميع يمكن إنجاز الكثير من خلالهم، ولو سيتم التصنيع لحساب السوق المحلي بشكل كامل إضافة لقطع غيار، فيجب أن نعرف أن الأجزاء الداخلة في تكوين السيارة تصل إلى 10 ألاف جزء، والأمر ليس بالبسيط ويحتاج لما لا يقل عن 8 مليار دولار، وهو أمر لا نكرهها لكن يجب أن يتم ترتيب الأولويات الأهم فالمهم، وفي تلك المرحلة يمكن الاهتمام بعمليات التجميع والتي نكتسب منها خبرات.
وفي رأيك ما هي خطوات تطوير ما نملك من صناعة السيارات في مصر؟
أولاً يجب ألا نغفل أن عمليات التجميع لا تقل فيها نسبة 40 : 45% مكونات مصرية الصنع، ومنذ زمن يتم الالتزام بهذا المقياس وإلا لا يتم الحصول على التصريح للمصنع بتجميع السيارات والتي في الأساس يتم تجميعها وفق مواصفات عالمية والتي تتابعه وتراقبه الهيئة العامة للصناعات، فالأمر ليس بهين.
والجدير بالذكر أن الأوتوبيسات تم تحقيق نسبة 60: 70% من مكوناتها بقطع وأجزاء مصرية الصنع، وتطوير صناعة السيارات المصرية يبدء من الاهتمام بالصناعات المغذية ولا بديل عن ذلك لسببين، أولهم أن لدينا مصانع ذات تكلفة عالية ثانيًا أنها تحل جزء كبير من مشكلة البطالة، لأن الحديث هنا لايدور عن مجرد مصنع لإنتاج السيارات فلا يوجد مصنع ينتج جميع أجزاء السيارة بل مصانع لإنتاج الأجزاء المغذية والمكونة للسيارة.
وإنتاج السيارة يحتاج لعدة مصانع وعدة ورش ومراكز فالأمر كبير، ومثلاً الشكمان يوجد منه أصناف متعددة غير التي باتت متعارف عليها في السوق التقليدي التي لا يسمح باستخدامها في السيارات الحديثة، فالمواصفات القياسية تقضي بمعايير معينة لصناعة الشكمان بما لا يضر بصحة الإنسان، وكذلك الفرامل التي كان يدخل في تصنيعها قديماً بعض المكونات التي كانت تسبب أضرارًا صحية، وذلك ينطبق على مكونات أخرى كالبطارية والفرش والجنوط والفوانيس، والقصد أن ذلك يتطلب حجم كبير من المصانع والعمالة لتطوير الصناعات المغذية المكونة للسيارة.
كيف تقيم النظرة السائدة تجاه مراكز الخدمة؟
النظرة المتعارف عليها غير حقيقية أو معبرة عن الواقع والتقدير الفعلي لأداء المراكز غير منصف، ولو مركز قدم كل الخدمات مجانًا وقام بتجهيز السيارة بشكل كامل سيتم انتقاده أيضًا على الرغم من الخدمة الراقية التي تقدم في كثير من المراكز، فلا يمكن مقارنة الورش الصغيرة التي تعمل اليوم بالمراكز التي تكلفه أقلهم حوالي 15 مليون جنيه.
وهذه المراكز بها مهندسون مختصون بجانب الإداريون والماليون والعمال، والمركز يقدم ضمانات على قطع الغيار التي يستخدمها أو يبيعها وهو ما يحمي العميل وحقه.
وماذا عن المؤتمر الاقتصادي المرتقب في مارس وماهي أهميته بالنسبة لسوق السيارات؟
كما ذكرت أنه لا يعنينا تصنيع سيارة مصرية قدر ما يعنينا التصنيع بوجه العموم على الأراضي المصرية، وبالحديث عن المؤتمر الاقتصادي سيكون من الجيد اجتذاب مستثمرين وماركات عالمية لإقامة مصانعهم داخل مصر والتصدير للخارج من خلالها.
وصناعة السيارات بوجه عام عميقة وتطلب صناعات مغذية عديدة يمكن من خلالها ضخ استثمارات كبيرة، وفي الوقت الحالي لا تتم اتصالات بينا وبين أي جهات أجنبية فالأمر يتم على مستوى أعلى بكثير من خلال رئيس الدولة والحكومة.
وقد تم بذل مجهود في محاولات تشجيع الاستثمار وتذليل العقبات أمامه وإقرار مفاهيم جديدة كالعمل بالشباك الواحد، لكن في الحقيقة أنا أشفق على الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقت الحالي نظرًا لكثرة الملفات أمامه.