خبير: جذب الاستثمارات تحدي يواجه سوق السيارات ويحتاج لجهود حكومية

قال خبير صناعة السيارات المهندس حسين مصطفى في حواره أن السوق يشهد حالة من النمو المتزايد هذا الموسم وحقق معدلات بيعية غير مسبوقة خلال عام 2014 مقارنة بذي قبل متوقعاً إستمرار ذلك على مدار العام الجاري وطالب الخبير بتنمية صناعة السيارات عبر تحديد أهداف يساهم فيها رجال الأعمال والحكومة كي نصل لنصاعة قوية وجيدة للسيارات والمكونات المغذية، و البحث عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لجعل مصر نقطة توزيع وتصدير للدول الأخرى.. إلى نص الحوار:
كيف تنظر لأوضاع السوق وفق ما مر به خلال الموسم المنتهي؟
يشهد السوق حالة من النمو وحقق هذا الموسم 2014 معدلات مبيعات غير مسبوقة من ذي قبل، ونأمل أن تستمر حالة النمو خلال العام الحالي والأعوام القادمة، ولا ننسى أن نمو سوق السيارات مرتبط بنمو موازي في كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى كما أنه مرتبط بالاستقرار السياسي والاقتصادي ويتأثر بعوامل الأمان بالشارع.
وفي 2011 هبطت المبيعات إلى 165 ألف سيارة بعد أن كان متوقع له تحقيق 250 ألف وتم تحقيق200 ألف خلال عام 2012ومثلهم لعام 2013 حتى بلغت مايقرب من 280 ألف سيارة خلال 2014 وهو مالم يحققه السوق قبل ذلك، ولولا الأحداث التي شهدتها البلاد خلال ال4 سنوات الماضية والتي أثرت على السوق لتجاوز حجم المبيعات ما تم تحقيقه بكثير.
وفي رأيك ماهي أبرز التحديات التي تواجه السوق في الوقت الحالي؟
أولاً الإنتاج للسوق المحلي فقط لا يحقق القيمة الاقتصادية المرجوة ويجب البحث عن أسواق خارجية سواء باستخدام الاتفاقيات التجارية المبرمة مثل الكومسا وأغادير والشراكة الأوروبية وغيرهم، وذلك مسار في اتجاه اقتصاد الكم أي كلما زاد عدد المنتجات قلت التكلفة الثابتة التي توزع على عدد المنتجات، والبحث عن أسواق للتصدير لا ينطبق على إنتاج السيارات الكاملة ولكن حتى على الصناعات المغذية.
أحد التحديات الأخرى هو جذب الاستثمارات الخارجية لجعل مصر مركزًا للتصدير لدول العالم، والحديث عن الاستثمارات الخارجية يعني المباشر منها وليس الشراكات التي تدخل ضمن مفهوم الاستثمارات الغير مباشرة.
ومن ذلك نخلص إلى إمكانية اعتبار السوق المحدود للسيارات هو التحد الرئيسي والحقيقي أمام صناعة السيارات، بجانب تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية كاملة بحلول 2019 يعد أحد التحديات التي تعطي أفضلية للمنتج المستورد.
وماهو تقيمك لصناعة السيارات المصرية والصناعات المغذية؟
لدينا في مصر 18 مصنع سيارات والمئات من للصناعات المغذية التي يمكن أن نعتبر 80 منها في حجم المصانع الكبرى ذات الإنتاج المتميز، تمتلك مصر الخبرة والعمالة الغير مبالغ في أجورها كما تمتلك الموقع الملائم للتصدير لشتى دول العالم خاصة بعد مشروع قناة السويس وإنشاء مناطق حرة وصناعية بجوارها، لكن يجب أن يتعاظم ذلك بتنمية صناعة السيارات.
وتنمية صناعة السيارات تستلزم أن يتوافر لدينا أهداف يساهم فيها رجال الأعمال والحكومة كي نصل لنصاعة قوية وجيدة للسيارات والمكونات المغذية، وأولاً يجب البحث عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لجعل مصر نقطة توزيع وتصدير للدول الأخرى، وهذا الأمر تواجهه بعض العقبات مثل حجم السوق المحدود والذي يتطلب تنمية هو الأخر، فحتى لو بلغ حجم المبيعات المحقق 380 ألف سيارة بدلاً من 280 ألف سيظل النمو الذي يشهده السوق محدودًا نظرًا للاقتصار على مبيعات السوق المحلي، لكن يمكن تنمية السوق عن طريق التصدير.
وهنا يأتي دور الهيئة العامة للاستثمار لجذب الشركات الأجنبية وكذلك الاهتمام والبحث في أهم المعوقات والتحديات التي تواجه أعمالها لتتمكن من توسيع أعمالها.
وتنمية السوق يمكن أيضًا أن يتم عن طريق برامج الإحلال كما كان الأمر في برنامج إحلال التاكسي الذي لم يكتمل، فهناك برامج لإحلال الأتوبيسات والميكروباصات والسيارات الملاكي القديمة، وهنا دور الحكومة يتركز في دعم عمليات الإحلال ماليًا عن طريق التقسيط لآجال طويلة وبفوائد قليلة وتقليص الإجراءات البيروقراطية، والحكومة تدعم السعر كما كان في مشروع التاكسي الأبيض، وبالتوازي يتطلب ذلك توافر مناخ وحالة عامة من الرواج والنمو الاقتصادي في الدولة كي تتمكن الدولة من توفير ميزانية لمثل هذه المشروعات.
بجانب أن رفع حجم المبيعات يتطلب تيسير شراء السيارات على المواطنين عن طريق برامج سداد ميسرة عن طريق البنوك أو الشركات الخاصة لتمويل السيارات على غرار شركات التمويل العقاري والتي بالفعل بدأت عملها في مصر بالفعل ولكن على استحياء، علاوة على ذلك لو تم تخفيض الضرائب ورسوم الاستهلاك ورسوم الجمارك على واردات بعينها والتي تدخل في صناعة السيارات بأي شكل من الأشكال سيؤدي ذلك إلى تقليص التكلفة على صناعة بما فيها صناعة الأجزاء المغذية وبالتالي تقليل السعر على المستهلك وهو ما يتبعها ارتفاع في المبيعات المحققة، بجانب أن يحفز المنافسة.
إذا ففتح أسواق للتصدير يتطلب تخفيض الأسعار عن طريق تراجع التكلفة، كما يتطلب رفع الجودة التي تعني تحديث وتطوير صناعة السيارات، وبانخفاض تكلفة العمالة والذي تتشارك معنا فيه بعض الدول الأخر كالصين واليابان يجب علينا تعظيم هذا العامل كأحد المميزات الدافعة للصناعة عن طريق تحسين كفاءة العامل وكذلك التكنولوجيا المستخدمة في إنجاز المنتج.
وتحسين كفاءة المنتج يأتي عن طريق الشراكات مع المؤسسات العالمية الكبيرة تساهم نقل الخبرات والجودة وتحقيق معاييرها والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة، يضاف لذلك الالتزام بمعايير الجودة التي أقرتها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بصناعة السيارات والصناعات المغذية، وقد بدأنا في مصر تطبيق 10 بنود من حوالي 129 بند من المعايير العالمية وحاليًا يجري العمل على زيادة حجم البنود المطبق، ولكن ذلك لا يعني أن نهمل باقي المعايير والتي تعتمد على وجود آلية لمراقبة تطبيقها.
ويتطلب تحديث الصناعة تدريب العمالة الفنية والإدارية للسيارات، فجوانب التسويق والمبيعات أصبحت مهمة وضرورية جدًا في عمل سوق السيارات ويحتاج لعمالة متميزة، وهذا الدور يمكن أن تقوم به الحكومة ممثلة في مركز تحديث الصناعة ووزارة الصناعة ووزارة التربية والتعليم، بجانب بعض الشركات الكبرى التي بدأت تأسيس مراكز تدريب وأكاديميات على مستوى عالي من الإمكانيات والتجهيزات لتأهيل العمالة، وهنا لا نتحدث عن التدريب والتعليم الأساسي لكن نتحدث عن التدريب المطور والمواكب لأساليب التكنولوجيا الحديثة.
ومن الضروري إنشاء مركز أبحاث متخصص لتكنولوجيا صناعة السيارات، وللأسف حتى الآن لا يتواجد لدينا مركزًا بهذا المفهوم والذي يعني كيان كبير يضم نخبة من العمال والمهندسون والعلماء المتخصصون لتصميم وتنفيذ الأفكار وتجريبها وتطويرها ومن ثم اعتمادها وإخراجها كمنتج صالح للسوق المحلي وللتصدير، فالتطوير وإنشاء الجديد هو دور ذلك المركز بفهمومه الحقيقي.
وزيادة معدلات الصادرات عن طريق ضبط الأسعار ورفع الجودة يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية للداخل وذلك لا يحدث عن طريق الإنتاج المحدود، وهذا يتطلب تحفيز المصدرين كما في تجارب دول أخرى كالفليبين التي وضعت مبلغ محدد كمنحة للمصدرين عند بلوغ حجم صادرتهم إلى 10ألاف سيارة أو تقدم لهم تخفيضات وتسهيلات في الضرائب والرسوم المفروضة عليهم، ولدينا صندوق دعم للصادرات يمكن تفعيله، بجانب تقليل الشروط البيروقراطية المستنفذة للوقت، وكما ذكرنا سابقًا يمكن منح امتيازات أو تخفيضات على الرسوم المفروضة على بعض المنتجات المستوردة والمستخدمة في صناعة السيارات والمكونات المغذية بحيث يصل الدعم إلى المستهلك، والتصدير يتطلب أيضًا عرض منتجاتنا المحلية في المعارض الدولية الخارجية وهو ما نفتقدها حتى الآن ومازال الحضور المصري في تلك المناسبات ضعيف فلو تم ضمان تواجد وحضور الموردين والمصنعين المصريين في هذه الفعاليات فلا شك أن ذلك يدعم ويحفز الصادرات المصرية.
وبالنسبة للصناعات المغذية فأعتبرها عصب صناعة السيارات وهي الأقرب إلى النجاح في التصدير، ولدينا بالفعل صناعات مغذية ذات جودة عالية وصالحة للتصدير ينقصها الإنتاج الكمي والذي بدوره يعتمد على التصدير، ويجب أن يكون لدى المصانع تكنولوجيا مرنة بحيث تعطي إنتاج كمي يتغير بتغير الموديلات.
في رأيك هل يمكن السيطرة على العوامل المؤثرة في أسعار السيارات؟
العوامل المؤثرة في أسعار السيارات تتعلق بتلك المحددة للتكلفة الداخلة في صناعة السيارة، فإذا كانت مستوردة بالكامل فهو سعر السيارة بالخارج وإذا كانت إنتاجًا محليًا فهو سعر الأجزاء المستوردة علمًا بأن هناك بعض الأجزاء المصنعة محليًا طبقًا للوائح والقوانين، وتتأثر الأجزاء القادمة من الخارج بعامل التضخم لدى الدول الأجنبية بجانب تغير سعر العملة في الداخل والذي عادة ما يشهد ارتفاع، وبتأرجح سعر العملة داخل مصر وزيادتها يزيد أحد عناصر التكلفة المتعلق بالأجزاء المستوردة.
ويوجد بعض العناصر الأخرى مثل تكلفة الشحن والنقل، وهي عناصر ثابتة، والمبيعات الكمية الضخمة تساهم في تخفيض الأسعار حتى وإن كانت لمنتجات مستوردة بالكامل من الخارج
ماهي توقعاتك لأداء السوق خلال الموسم الجديد وحركة الأسعار؟
أتوقع نمو السوق خلال الموسم الحالي 2015 وزيادة النمو الاقتصادي العام وهو ما نأمل أن يحدث ويتبعه استقرار في الأوضاع، كما أتوقع زيادة المبيعات ودعم الدولة لصناعة السيارات باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية الهامة.
وفي الوقت الحالي أتوقع ارتفاع طفيف في الأسعار يبقى حتى نهاية العام.
ما هو أثر اتفاقية الشراكة الأوروبية على السوق؟ وهل تضر الاتفاقية بأعمال المصنعين؟
مما لا شك فيه أن الاتفاقية والتي تحقق تخفيض في الجمارك تمثل دعم للمستهلك نظرًا لتراجع تكلفة السيارة وأيضًا اشتعال المنافسة بين المنتجين المحليين والمستوردين والتي سيتنج عنها انخفاض في الأسعار، ويستبعد أن يشعر المستهلك بعد التخفيض الرابع في معدلات الجمارك بالفارق نظرًا لمحدودية التأثير وامتصاص ذلك الانخفاض زيادة سعر العملة بالداخل والتضخم في أسعار المنتجات المستوردة من الخارج، علاوة على عدم إمكانية توفير العملة باستمرار وهو ما يدفع إلى اللجوء للسوق الموازية وماهو ما يرفع أسعار الدولار.
ويمكن أن نشعر بالفارق بالاقتراب من عام 2019، وذلك متوقف على العوامل التي ستنعكس على السوق حيناها وبعض العوامل التي سيتم اقتراحها لحماية الصناعة المحلية.
قد يكون للشراكة الأوروبية بعض المزايا لدفع المنافسين الغير أوروبيين وتحديدًا الآسيويين إلى توسيع استثماراتهم في مصر ليتمكنوا من منافسة المنتج الأوروبي الذي بات ذو أفضلية.