السيسي وبوتين يوقعان اتفاقية لإقامة محطة نووية بمصر لتوليد 2800 ميجا وات بتكلفة 10 مليارات دولار

بوتين والسيسي
قام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوقيع اتفاقية نووية مع الرئيس بوتين حيث قدم الجانب الروسى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية لإقامة المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء والذى تتميز عن باقى الدول التى تقدمت لإقامة المحطة ب7 بنود.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى أن أرض الضبعة تستوعب حتى 8 محطات، كاشفا أن الدولة تستهدف إنشاء محطتين فى المرحلة الأولى، وتصل تكلفة المحطة الواحدة إلى 5 مليار ات دولار.
وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية أن العرض الروسى لإقامة المحطة النووية يتميز عن باقى الدول ب7 مميزات لصالح مصر ولخدمة مصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لافتاً إلى أن العرض المقدم من روسيا هو إقامة محطتين بقدرة 1400 ميجا وات لكل محطة بتكلفة تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار.
وأشار المصدر إلى أن أهم ما يميز العرض الروسى هو أنها تعد الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100%، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أى دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض الشروع للاحتكار من قبل هذه الدول. وأوضح المصدر أن ثانى ميزة بالعرض المقدم من روسيا هو أنها لا تضع أى شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، موضحاً أن روسيا لها تاريخ طويل فى دعم مصر فهى من أنشئت مفاعل أنشاص وساهمت فى إنشاء السد العالى من خلال إنشاء مصانع فى مصر.
وقال المصدر إن من بين مميزات العرض الروسى هو إنشائها لمركز معلومات للتقبل الشعبى للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها وفوائدها التى ستعود على مصر لحل أزمة الكهرباء والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع. كما تضم بنود العرض الروسى أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين، علاوة على إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر. ويشمل العرض أيضاً عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية فى هذا المجال للمصرين. وقال المصدر إن من بين المواصفات التى وضعتها مصر لتلقى عروض من الدول لإقامة المحطة النووية تشترط توفير الدولة المتقدمة ل85% من المكون الأجنبى "عملة الدولة" وتوفر مصر 15% منها فيما عرضت روسيا أن توفر ما يقرب من 90% من المكون الأجنبى .