وزير الاستثمار: يمكن إلغاء الوزارة بعد عامين.. ويحق لي الاعتراض على قرارات وزير الداخلية

أشرف سالمان وزير الاستثمار
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن وجود الوزارة مهم خلال الفترة الحالية لقدرتها على الإدارة، متابعا: «أتوقع الوصول لبيئة استثمارية قوية خلال سنتين وبعدها يمكن إلغاء الوزارة».
وأوضح سالمان خلال لقائه على فضائية " القاهرة والناس" أمس السبت، أن وجود الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار في آن واحد يرسل رسالة اهتمام الدولة والرئاسة بالاستثمار، وتهيئة المناخ المناسب له.
وبسؤاله عن إمكانية الاعتراض على قرارات وزارة الداخلية، أجاب: «نعم.. في حالة وضع إجراءات أمنية مشددة تعيق عملية الاستثمار»، حسب قوله.
وتابع: «لكن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، متفهم بشكل كبير أن الاستثمار هو حل الحالة الأمنية، وهو ما يزيد من سهولة الوصول لحل وسط، ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية عند وجود مستثمرين جدد من دول لدينا علاقات غير مستقرة معها».
في سياق آخر، أكد وزير الاستثمار على عرض مسودة قانون تقسيم الدوائر الجديد على 60 جهة مختلفة منها وزارات وجهات اقتصادية، مشيرا إلى عمل الوزارة على تذليل معوقات الاستثمار المتراكمة منذ 40 عاما.
واستطرد: «نحن نصاحب المستثمر منذ دخوله مصر وحتى انتهائه من الإجراءات الخاصة بمشروعه، ومن الممكن أن يتم بعض التعديلات على قانون الاستثمار عقب المؤتمر الاقتصادي العالمي في مارس المقبل، إذا احجتنا لذلك».