هيئة الرقابة المالية شهد نشاط التأمين نمواً في حجم أعماله حيث ارتفعت أقساط الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات بنهاية أكتوبر 2014 لتصل إلى نحو 5 مليارات جنيه مقارنة ب 4,4 مليار جنيه عن العشرة أشهر الأولى من العام السابق، بارتفاع 13ر7 في المائة فيما تراجعت أقساط تأمينات الأشخاص حياة لتبلغ 6.9 مليار جنيه مقارنة 7.9 مليار جنيه في فترة المقارنة في 2013 بانخفاض بلغت نسبته 19%. وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات له اليوم إن إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات بلغت نحو 3 مليارات جنيه مقابل 1ر2 مليار جنيه خلال الفترة حتى أكتوبر 2013، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 8,2 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر 2014 مقارنة ب2ر2 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وأضاف أن أعلى فروع التأمين بشركات تأمين الممتلكات من حيث قيمة الأقساط المصدرة كانت من نصيب السيارات التكميلي، يليها الطبي فالحريق موضحا أن أكبر معدل نمو كان في فرع البترول بنسبة نمو 84% يليه الهندسي بنسبة نمو 62% ثم الطبي بنسبة نمو 47% وأقلها في النقل الداخلي بنسبة 6% فقط بينما انخفضت الأقساط في فرعى الحريق والطيران. وأشار سامي إلى أن إجمالي عدد الوثائق الملغاة تزايد من 193 ألف وثيقة في العشرة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 216 ألف وثيقة خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2014 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص، علماً بأن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 176 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية نوفمبر 2014 مقابل عدد 140 عملية فحص خلال الفترة المناظرة من عام 2013 ، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. وفى نفس السياق نوه رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 17 صندوق جديد حتى نهاية نوفمبر 2014، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 138 صندوق وشطب 4 صناديق، وقامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة منذ بداية العام بالموافقة على استثمارات بلغت 6.8 مليار جنيه مقابل 6.5 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بارتفاع بنسبة 5% وتتمثل هذه الاستثمارات في "شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ ، ب – ودائع – وثائق صناديق استثمار – أذون خزانة – سندات حكومية" وذلك طبقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975. وأضاف انه لم يتم تسجيل أي خبير إكتواري خلال شهر نوفمبر 2014 ليظل عددهم في نهاية الشهر 30 خبير إكتواري، مقارنة بعدد 20 خبير إكتواري في نهاية نفس الشهر في العام السابق. ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 47 ومن الأفراد إلى 428 بنهاية نوفمبر 2014 مقابل 46 شركة و518 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق. وبلغت شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2014 43 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 40 شركة في نهاية نفس الفترة، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين "الأفراد" 7466 وسيطاً في نهاية نوفمبر الماضي مقابل 6811 وسيطاً في نهاية نفس الفترة من العام السابق، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. وأوضح سامي أنه خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية نوفمبر الماضي ورد 570 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل 530 شكوى خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بنسبة ارتفاع 7.5 %، تركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة في الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 48 % من إجمالي الشكاوى، ثم الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 30% ثم الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 22 % من إجمالي الشكاوى، في حين تتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرع السيارات تكميلي والسيارات إجباري.
