الرقابة المالية شهد نشاط التأمين نموًا فى حجم أعماله، حيث بلغت أقساط الإصدارات السارية والجديدة لتأمينات الممتلكات بنهاية سبتمبر 2014 نحو 4.5 مليار جنيه مقارنة ب4 مليارات جنيه عن التسعة أشهر الأولى من العام السابق، بإرتفاع 13.6%. وأشارت الرقابة المالية – فى بيان لها اليوم "الأربعاء" – إلى أن أقساط تأمينات الأشخاص "حياة" حققت 5.6 مليار جنيه، فى حين كانت 7.4 مليار جنيه فى فترة المقارنة فى 2013 بانخفاض 24%، موضحة أن إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات بلغت نحو 2.7 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه للأشهر التسعة الأولى من عام 2013، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.5 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2014 مقارنة ب1.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. ومن جانبه، قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية "إن أعلى فروع التأمين بشركات تأمين الممتلكات من حيث قيمة الأقساط المصدرة كانت من نصيب السيارات التكميلى، يليها الطبى فالحريق، مشيرا إلى أن أكبر معدل نمو فى فرع البترول جاء بنسبة 74% يليها الطبى بنسبة زيادة 46%، وأقلها فى النقل الداخلى بنسبة 5.5% فقط، بينما انخفضت الأقساط فى فرعى الحريق والطيران". وأظهرت الأرقام المسجلة لدى الهيئة أن عدد الوثائق وعقود التأمين السارية والجديدة حتى نهاية سبتمبر 2014 تقدر بنحو 3 ملايين عقد تأمينات أشخاص مقارنة ب2.8 مليون عقد لنفس الفترة من العام الماضى، وفى مجال تأمينات الممتلكات7.8 مليون عقد مقابل 6.7 مليون عقد حتى سبتمبر 2013. وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 100 مهمة فحص مكتبي لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أكتوبر 2014 مقابل 79 مهمة فحص مكتبي خلال الفترة المناظرة من عام 2013، وتم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. ونوه شريف سامى رئيس الهيئة بأنه فى مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 15 صندوقا جديدا حتى نهاية أكتوبر 2014، وتم تعديل النظام الأساسى لعدد 111 صندوق وشطب 4 صناديق، وقامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة خلال العشرة أشهر الماضية بالموافقة على استثمارات بلغت 6.47 مليار جنيه مقابل 5.97 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بارتفاع نسبته 8.5%. وتتمثل هذه الاستثمارات في "شهادات استثمار البنك الأهلى المصري أ ، ب – ودائع – وثائق صناديق استثمار – أذون خزانة – سندات حكومية"، وذلك طبقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975. وفيما يتعلق بالخبراء ووسطاء التأمين، لم يتم تسجيل أى خبير إكتواري خلال شهر أكتوبر 2014 ليظل عددهم في نهاية الشهر 30 خبيرا إكتواريا مقارنة بعدد 20 خبيرا إكتواريا في نهاية نفس الشهر فى العام السابق، وبلغ عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات 47 ومن الأفراد 433 بنهاية أكتوبر 2014 مقابل 46 شركة و512 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق. وبلغت شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2014 عدد 43 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 40 شركة في نهاية نفس الفترة، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين "الأفراد" 7399 وسيطًا في نهاية شهر أكتوبر 2014 مقابل 6596 وسيطا فى نهاية نفس الفترة من العام السابق، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقًا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
