المجلس العربى للمياه يدعم الموقف المصري في مفاوضات سد النهضة

أكد المشاركون في أعمال المنتدي العربي الثالث، الذي ينظمه المجلس العربي للمياه، علي أهمية دعم الموقف التفاوضي لمصر في مفاوضات سد النهضة، لضمان حصولها على حقوقها التاريخية المشروعة في مياه النيل.
وشدد المجلس علي أهمية إلتزام الجانب الإثيوبي بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات الخرطوم في أغسطس الماضي، والتى تقضى باللجوء التى تحكيم دولى من أجل التوصل إلى حل شامل للأزمة في الموعد المتفق عليه قبل منتصف العام القادم.
وقال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه – في تصريحات صحفية اليوم علي هامش أعمال اليوم الثانى للمنتدى المنعقد بالقاهرة حاليا – "إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء كلف المجلس بإعداد رؤيته فيما يتعلق بأزمة سد النهضة وكيفية مواجهة الآثار السلبية المترتبة عليه وآليات حل الأزمة، بالإضافة إلي إعداد مقترحات المجلس حول الآثار السلبية للتغيرات المناخية والحد منها في مصر والمنطقة".
وأوضح أن رئيس الوزراء كلف المجلس بأربع دراسات لتقديمها للحكومة لحل مشاكل محدودية الموارد المائية لمصر، منها إعداد خطط للحد من ارتفاع الملوحة واستخدامات تحليات المياه وتوطين تكنولوجيا التحلية اعتمادا علي التجارب الخليجية في هذا المجال لتقليل تكلفة التحلية وتدريب كوادر الشباب عليها، وإلبحث عن موارد مائية غير تقليدية، واستخدام المياه المعالجة من خلال الاستفادة بالتجارب العربية في هذه المجالات.
وأشار أبو زيد إلى أنه يوجد فقط 8 أنهار في أفريقيا تحكمها اتفاقيات دولية من إجمالي 80 نهرا تزخر بها، مشددا علي ضرورة التوافق بين الدول المتشاطئة علي الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات مائية لمنع حدوث أية أضرار بدول المصب، لافتا إلى خطورة الصراع على الأنهار المشتركة في منطقة الشرق الأوسط في نهري دجلة والفرات والصراع بين تركيا وسوريا والعراق والصراعات في أنهار الأردن واليرموك وتعدي إسرائيل على حقوق المنطقة العربية المائية.
وأضاف أن الوضع المائي العربي علي المحك.. وعلينا أن نبحث عن آليات جديدة تستفيد من التقنيات الحديثة في إعادة استخدام الموارد المائية المتاحة لأكثر من مرة لمواجهة تزايد الطلب، منبها إلى أهمية إبرام اتفاقيات تحكم إدارة وتقاسم المياه الجوفية للخزانات المشتركة بين الدول العربية أو بين الدول العربية والغربية، موضحا أن الكثير من الخزانات الجوفية في المنطقة العربية تمر بأكثر من دولة مثل خزان الحجر الجوفي النوبي بين مصر وليبيا والسودان وخزان الدبس بين السعودية والأردن، وذك في الوقت الذي لا يوجد فيه اتفاقيات تحكم إدارة وتقاسم المياه الجوفية بهذه الخزانات المشتركة مما يجعلها مصدرا للتوتر والصراع.
ونوه أبو زيد بأنه تم مناقشة سبل وآليات تعظيم وزيادة كفاءة استخدام المياه في الدول العربية،وتأثير المياه والاستدامة البيئية على المدن الساحلية، والمبادرة الإقليمة لمواجهة ندرة المياه وتحسين المياه فى الزراعة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة وتحقيق الأمن المائى والغذائى تحت ظروف التحديات المستقبلية، وفي حدود الموارد المائية المتاحة ومبادىء التنمية المستدامة.
يأتي ذلك بينما واصل المنتدي جلساته لليوم الثاني علي التوالي، حيث ناقش علي مدار 4 جلسات موضوعات تأثير التغيرات المناخية علي الموارد المائية والزراعة، ودور وسائل الإعلام في التوعية بمخاطر الظاهرة وآليات المشاركة في الحد من آثارها السلبية، بالإضافة إلى عرض بعض تأثيرات التغيرات المناخية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات على إدارة الموارد المائية وبلورة ذلك فى استراتيجيات وسياسات لإجراءات التكيف الإقليمية والوقاية من هذه التأثيرات، والورشة الثانية استخدام المياه شبه المالحة فى الانتاج الزراعى وشراكة الآمم المتحددة فى حوكمة الآبار الجوفية العابرة للحدود والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.