فى افتتاح الدورة الثالثة للمنتدى العربي

الأمير خالد بن سلطان:
"السيسي" أنقذ مصر والعرب من مخطط التقسيم علي الأساسي الطائفي والعرقي...والقوة ستمنع الابتزاز المائي
متفائل بحل الخلافات بين مصر وأثيوبيا ... والصورة كانت ضبابية قبل عامين
أبو زيد:65% من المياه العربية تأتى من خارج الحدود
وزير الزراعة : المنطقة العريية تستورد 50 % من غذاءها ... وسياتي يوم يكون لدينا المال ولا نجد البضاعة التي نحتاجها
وزير الري: 7 مليار جنيه تكلفة حفر الابار المليون فدان وتشغيلها بالطاقة الشمسية
الامين العام لجامعة الدول العربية :
حان الوقت لاتخاذ قرارات صعبة لتامين احتياجات المائية للشعوب العربية
قال الأمير خالد بن سلطان الرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه أنه يحي القائد البطل الرئيس عبدالفتاح إلسيسي الذي خرج مستعدا للشهادة دفاعا عن حقوق الشعب المصري وأمنه الوطني ولم يخش الا الله فحق له أن يلتف الشعب حوله ويحمل معه المسؤولية ويؤدي معه الأمانة ثقة بوطنية القائد وشجاعته وأيثاره موضحا أنه بالشعب وقيادته الوطنيه يشعر المخلصون في الأمة بالأمان ويلحق بالمتخاذلين الخزي والخسران.
وأضاف الأمير السعودي وقائد عاصفة الصحراء خلال حرب الخليج 1991 في كلمته أمام المنتدي العربي للمياه أنه يحيي العب المصري لخدمته العروبة والاسلام ورفضه الإرهاب والتطرف والتخلف والعودة إلي عصور الظلام ووقوفه صفا واحد في مشهد تاريخي غير مسبوق وراء قيادة وطنية أنقذت مصر والعالمين العربي والاسلامي وافسلت مخططا تخريبيا وهدمت أطماعا دنيوية وأبعدت شبح التقسيم طائفيا ومذهبيا وعرقيا ورسمت خريطة المستقبل واوفت بالتزاماتها واستحقاقاتها.
وأضاف الأمير خالد أن تنفيذ شعار نحو مستقبل عربي أمن يتطلب أن تتمتع الدول العربية بحد أدني من درجات الوحدة السياسية أو الاتفاق الاقتصادي والتوافق الاجتماعي ختي لا تتفرق المصالح مشيرا إلي أن الفشل أو العجز في ضمان الحد الأذني من الأمن المائي العربي يهدد بموجه عاتية من عدم الاستقرار آلسياسي والاجتماعي تصيب الدول العربية كافة.
وأضاف أن اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1997 توضح ضرورة الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان وألالتزام بعدم التسبب في ضرر دي سان لدول المجري المائي الأخري وفي حالة احتمال وقوعه يجب إزالته فورا أو تخفيفه متسائلا عن من سيجبر المعتدي ليعود إلي جادة الصواب وعدم التعسف في استعمال ما يدعي أنه حق ومن سيجبر هذا المستغل لوضعه الجغرافي ويوقفه عن حده. ويلزمه العمل بالاتفاقية الدولية ومن سيقول له أن حرب التعطيش وتهديد الأمن المائي لا يتفق مع الأخلاق والمبادئ أو المعتقدات الدينية والانسانية.
جاء ذلك فى كلمته فى افتتاح الدورة الثالثة للمنتدى العربي تحت شعار "معا نحو مستقبل مائي عربي آمن"
وطالب الأمير السعودي بتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حق المعتدين ومغتصبي الحقوق المائية موضحا أن القوة ستمنع الابتزاز المائي والقرصنه المائية وستقف بالمرصاد للإرهاب المائي في شتي صوره مشيرا إلي انه على الدول التى لها مصادر اخري بديله للمياه وتشترك مع دولة او اثنين في انهار مشتركة ان تستمع الى وجهات النظر المختلفة وتراعى المصالح المتبادلة حتى يبقى المجرى مصدرا للتعاون بدلا من الصراع متسائلا ما الحل او المخرج لدولة اودولتين ليس لهما الا ما يجود به هذا النهر من مياه الا تقبل اجراء الدراسات العلميه العادلة والاستماع للاخرين.
وأبدي الأمير تفاؤله بأن القيادة الحكيمة لمصر ستدفع في اتجاه حل الخلافات الدائرة بين القاهرة واديس أبابا بسبب سد النهضة الاثيوبي موضحا أنه قبل عامين كانت الصورة ضبابية والتي تغيرت الآن.
وأضاف الأمير السعودي أن التعاون بين مصر وأثيوبيا ودول حوض النيل يصب في مصلحة الجميع وهدا التعاون محبب لنا لأننا دعم ذلك التوجه موضحا أنه القيادة المصرية تتميز بالعطاء والتخطيط السليم موضحا أن أي حل لمشكلة سد النهضة ويجب أن يكون حلا لكل الدول وان التعامل مع قضايا المياه من المصدر حتي المنبع يعتمد علي الإدارة والأرادة ويجب أن تكون معها القوة الدالة علي ذلك من خلال الأمم المتحدة وأنه متي أصبحت مجالا للاهتمام في مصر واهتمام مقابل من الدول الأخري فسيكون ذلك بداية لحل المشكلة من التخطيط السليم
الإرادة والادرة هي المنبع الأساسي وليس ألقوة في تفكير والتخطيط والعمل الجماعي وقوة الإنسان العسكرية.
ومن جانبه قال الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه ، إن سكان المنطقة العربية يمثلون 5% من سكان العالم إلا أن الموارد المائية في البلدان العربية لا تزيد عن 1% فقط من المياه العذبة في العالم، فضلاً عن حصول المنطقة العربية على 65% من احتياجتها المائية من خارج حدودها، محذراَ أن الخطورة لا تكمن في ندرة الوارد المائية ولكن في مشكلة غياب الوعي في الاستخدام الرشيد والهدر الكبير.
وأضاف أبو زيد فى كلمته خلال افتتاح المنتدى العربى للمياه أن محدودية الموارد المائية المتجددة في المنطقة العربية كانت سبباً ي الضغط على الموارد غير المتجددة ، وهو ما يتطلب التفكير في استدامة المجتمعات التي تنمو معتمدة على المياه قبل أن تندر، وهو ما يزال بحاجة إلى تفعيل التعاون الفني والقانوني والمؤسسي من أجل الاستغلال الأمثل للمياه وأن تكون هذه القرارات مصيريه.
وأضاف أبو زيد عن وضع الانهار العابرة للحدود قائلاً : " أن هناك 80 نهراً في أفريقيا لا يحكم تقاسم المياه فيها إلا 10% فقط، مشدداً على خطورة الصراع على الأنهار المشتركة في منطقة الشرق الأوسط في نهري دجلة والفرات والصراع بين تركيا وسوريا والعراق والصراعات في أنهار الاردن واليرموك وتعدي إسرائيل على حقوق المنطقة العربية المائية .
وأوضح أبو زيد أن الكثير من الخزانات الجوفية في المنطقة العربية تمر بأكثر من دولة مثل خزان الحجر الجوفي النوبي بين مصر وليبيا والسودان وخزان الدبس بين السعودية والأردن في الوقت الذي لا يوجد فيه اتفاقيات تحكم إدارة وتقاسم المياه الجوفية بهذه الخزانات المشتركة مما يجعلها مصدر للتوتر والصراع.
ومن جانبه قال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن أغلب العالم العربي يقع ضمن المناطق القاحلة ونتجه إلي الفقر المائي. موضحا أن الأردن يصل نصيب الفرد من المياه إلي 180 متر مكعب من المياه سنويا مقابل 17 ألف متر مكعب من المياه هي نصيب المواطن الأمريكي بينما يصل نصيب المواطن المصري 700 متر ونتجة إلي أقل من 500 متر مكعب من المياه عام 2050 .
وأضاف البلتاجي في كلمته خلال افتتاح المنتدي العربي الثالث للمياه أن المنطقة العربية تستورد أكثر من 50 % من الغذاء ومنها القمح موضحا أن آلإنتاج العالمي من القمح يصل إلي 170 مليون طن تحتاج المنطقة العربية منها الي 60 مليون طن مشيرا إلي أن
يجب أن يكون هناك نسبة من الأمان كاحتياطي استراتيجي من المحصول في العالم العربي لأنه
قد يكون هناك أموال ولكن لا نجد ما نشتريه من غذاء.
وأشار البلتاجي إلي أن المنطقة العربية ومنها مصر تعاني من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وهذه التغيرات تؤدي إلي خلل في هطول الأمطار بسبب توقعات تقارير الأمم المتحدة للمناخ
طبقا للتقرير الخامس الصادر قيل شهر ونصف بارتفاع درجة الحرارة 7 درجات حتي عام 2100
أو 4 درجات عام 2050 بالإضافة إلي ارتفاع منسوب مياه البحر وعندها ستكون المناطق القاحلة أكثر حفافا مشيرا إلي أن ذلك استدعي تنفيذ مشروعات من شأنها الحد من هذه المخاطر من خلال إنتاج محاصيل أقل استهلاكا للمياه وأعلي من ناحية آلانتاجيةمن خلال تغيير نظم الإدارة المزرعية ورفع كفاءة الري الحقلي.
وأوضح الوزير أن هناك مشروع قومي من خلال تغيير الري السطحي في الدلتا ووادي النيل إلي ري متطور لتوفير 10 مليارات بالإضافة إلي الحد من زراعة الأرز لتوفير ملياري متر مكعب.
إلي ذلك قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى ان مصر تعانى من ضعف فى مواردها المائية حيث ان حصة مصر ثابتة منذ عام 1959 الذى كان لا يتجاو. عدد سكان مصر 25مليون نسمة يستخدمون الحصة الثانوية والان اصبح عدد السكان 92 مليون نسمة يستخدمون نفس ال
حصة المياه الثابته . مشيرا الى ان التحدى يزداد حيث انه من المتوقع ان يصل عدد السكان عام 2050 الى 160مليون نسمة مما يحتم علينا ان نعمل له من الان .
اشار فى كلمته فى المنتدى العربى الثالث للمياه الى ان وزارة الرى وضعت سياستها المائية لادارة المياه حتى عام 2050 للحفاظ على الامن المائى المصرى فى المستقبل وذلك بالتكامل مع استراتيجيات كل من وزارتى الزراعة والاسكان والوزارات المعنية لوضع سيناريوهات لكيفية تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات فى ظل محدودية المياه .موضحا ان الاستراتيجية تقوم على عددة محاور رئيسة وهى تنمية الموارد المائية والتقليدية وغير القليدية .وترشيد الاستخدامات المائية واستكمال تاهيل البنية القومية للمنظومة المائية بالاضافة الى مواجهه تلوث الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية فضلا عن الارتقاء بمنظوم الادارة المتكاملة للم ارد المائية .
وقال الوزير نظر لتدفق مواردنا المائية تتدفق من خارج الحدود مع انخفاض نصيب الفرد توجهت الحزومة الى زيادة الاعتماد على مواردنا المائية من المناطق المستصلحة حديثا بالعتماد على موارد الماية الجوفية المتاحة لتلبية الحاجة الملحة لتحقيق الامن الغذائى .
واضاف الوزير انه تم وضع خطة التنمية الزراعية لتطوير عدد من المناطق فى خطة 4مليون فدان على تلاث مراحل تضاف الى الرقعة الزراعية القائمة لتلبية احتياجات السكان مضيفا الى انه سيتم حفر 4600 بئر للمرحلة الاولى والمقدرة بمليون فدان حيث بدا الحف فى خمس مواقع من اصل ثمانية مواقع بتكلفة تقديريه تبلغ 7مليار جني لحفر هذه بار المرحله الاولى وسيت تشغيلها بالطاقة الشمسية حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمضخات الت تعمل بالطاقة الشمسية المطلوبة نحو 2مليار جنيه .. مضيفا ان الابار ستعمل 12ساعة فقط لضمان عدم ارهاق الخزان الجوفى واستدامة استخدام المياه الجوفية .
وقال الدكتور نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية ان الامانة الفنية.للمجلس الوزاري العربي للمياه تعتبر المنتدي العربي الثالث للمياه فرصة لمواكبة المستجدات والابحاث علي مستوي النطقة العربية والدولية والاقليمية من خلال شراكة خقيقية بينهما علاوة علي ما يقدمه من سياسات واستراتجيات ومتخذي القرار بتبادل المعلومات والخبرات بين اغضائه كما يمثل خطوة هامة نحو المشاركة العربية في المتتدي العالمي السابع للمياه المقرر عقده بكوريا ابريل 2015
جاء ذلك في كلمة الامين العام التي القتها نيابة عنه السفيرة شهيرة وهبي واوضحت انه يجب علينا جميعا التعامل مع التحديات المائية التي تواجه المنطقة العربية بعقلية جديدة اساسها التغاون وبناء الشراكات بينالحكومات والقطاع الخاص ةتفعيل دور المجتمع المدني والمنظمات العربية والاقليمية والدولية علاوة علي الانفتاح علي القطاعات الاخري التي لها تاثير حاسم علي امن المياه ومستقبلها في المنطقة العربية اكد ا لامين العام ان هناك ضرورة للانتقال الي اتخاذ بعض القرارات الصعبة لضمان مستقبل مائي عربي مستدام يؤمن احتياجات الاجيال القادمة .
فى افتتاح الدورة الثالثة للمنتدى العربي
الأمير خالد بن سلطان:
"السيسي" أنقذ مصر والعرب من مخطط التقسيم علي الأساسي الطائفي والعرقي...والقوة ستمنع الابتزاز المائي
متفائل بحل الخلافات بين مصر وأثيوبيا ... والصورة كانت ضبابية قبل عامين
أبو زيد:65% من المياه العربية تأتى من خارج الحدود
وزير الزراعة : المنطقة العريية تستورد 50 % من غذاءها ... وسياتي يوم يكون لدينا المال ولا نجد البضاعة التي نحتاجها
وزير الري: 7 مليار جنيه تكلفة حفر الابار المليون فدان وتشغيلها بالطاقة الشمسية
الامين العام لجامعة الدول العربية :
حان الوقت لاتخاذ قرارات صعبة لتامين احتياجات المائية للشعوب العربية
قال الأمير خالد بن سلطان الرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه أنه يحي القائد البطل الرئيس عبدالفتاح إلسيسي الذي خرج مستعدا للشهادة دفاعا عن حقوق الشعب المصري وأمنه الوطني ولم يخش الا الله فحق له أن يلتف الشعب حوله ويحمل معه المسؤولية ويؤدي معه الأمانة ثقة بوطنية القائد وشجاعته وأيثاره موضحا أنه بالشعب وقيادته الوطنيه يشعر المخلصون في الأمة بالأمان ويلحق بالمتخاذلين الخزي والخسران.
وأضاف الأمير السعودي وقائد عاصفة الصحراء خلال حرب الخليج 1991 في كلمته أمام المنتدي العربي للمياه أنه يحيي العب المصري لخدمته العروبة والاسلام ورفضه الإرهاب والتطرف والتخلف والعودة إلي عصور الظلام ووقوفه صفا واحد في مشهد تاريخي غير مسبوق وراء قيادة وطنية أنقذت مصر والعالمين العربي والاسلامي وافسلت مخططا تخريبيا وهدمت أطماعا دنيوية وأبعدت شبح التقسيم طائفيا ومذهبيا وعرقيا ورسمت خريطة المستقبل واوفت بالتزاماتها واستحقاقاتها.
وأضاف الأمير خالد أن تنفيذ شعار نحو مستقبل عربي أمن يتطلب أن تتمتع الدول العربية بحد أدني من درجات الوحدة السياسية أو الاتفاق الاقتصادي والتوافق الاجتماعي ختي لا تتفرق المصالح مشيرا إلي أن الفشل أو العجز في ضمان الحد الأذني من الأمن المائي العربي يهدد بموجه عاتية من عدم الاستقرار آلسياسي والاجتماعي تصيب الدول العربية كافة.
وأضاف أن اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1997 توضح ضرورة الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان وألالتزام بعدم التسبب في ضرر دي سان لدول المجري المائي الأخري وفي حالة احتمال وقوعه يجب إزالته فورا أو تخفيفه متسائلا عن من سيجبر المعتدي ليعود إلي جادة الصواب وعدم التعسف في استعمال ما يدعي أنه حق ومن سيجبر هذا المستغل لوضعه الجغرافي ويوقفه عن حده. ويلزمه العمل بالاتفاقية الدولية ومن سيقول له أن حرب التعطيش وتهديد الأمن المائي لا يتفق مع الأخلاق والمبادئ أو المعتقدات الدينية والانسانية.
جاء ذلك فى كلمته فى افتتاح الدورة الثالثة للمنتدى العربي تحت شعار "معا نحو مستقبل مائي عربي آمن"
وطالب الأمير السعودي بتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حق المعتدين ومغتصبي الحقوق المائية موضحا أن القوة ستمنع الابتزاز المائي والقرصنه المائية وستقف بالمرصاد للإرهاب المائي في شتي صوره مشيرا إلي انه على الدول التى لها مصادر اخري بديله للمياه وتشترك مع دولة او اثنين في انهار مشتركة ان تستمع الى وجهات النظر المختلفة وتراعى المصالح المتبادلة حتى يبقى المجرى مصدرا للتعاون بدلا من الصراع متسائلا ما الحل او المخرج لدولة اودولتين ليس لهما الا ما يجود به هذا النهر من مياه الا تقبل اجراء الدراسات العلميه العادلة والاستماع للاخرين.
وأبدي الأمير تفاؤله بأن القيادة الحكيمة لمصر ستدفع في اتجاه حل الخلافات الدائرة بين القاهرة واديس أبابا بسبب سد النهضة الاثيوبي موضحا أنه قبل عامين كانت الصورة ضبابية والتي تغيرت الآن.
وأضاف الأمير السعودي أن التعاون بين مصر وأثيوبيا ودول حوض النيل يصب في مصلحة الجميع وهدا التعاون محبب لنا لأننا دعم ذلك التوجه موضحا أنه القيادة المصرية تتميز بالعطاء والتخطيط السليم موضحا أن أي حل لمشكلة سد النهضة ويجب أن يكون حلا لكل الدول وان التعامل مع قضايا المياه من المصدر حتي المنبع يعتمد علي الإدارة والأرادة ويجب أن تكون معها القوة الدالة علي ذلك من خلال الأمم المتحدة وأنه متي أصبحت مجالا للاهتمام في مصر واهتمام مقابل من الدول الأخري فسيكون ذلك بداية لحل المشكلة من التخطيط السليم
الإرادة والادرة هي المنبع الأساسي وليس ألقوة في تفكير والتخطيط والعمل الجماعي وقوة الإنسان العسكرية.
ومن جانبه قال الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه ، إن سكان المنطقة العربية يمثلون 5% من سكان العالم إلا أن الموارد المائية في البلدان العربية لا تزيد عن 1% فقط من المياه العذبة في العالم، فضلاً عن حصول المنطقة العربية على 65% من احتياجتها المائية من خارج حدودها، محذراَ أن الخطورة لا تكمن في ندرة الوارد المائية ولكن في مشكلة غياب الوعي في الاستخدام الرشيد والهدر الكبير.
وأضاف أبو زيد فى كلمته خلال افتتاح المنتدى العربى للمياه أن محدودية الموارد المائية المتجددة في المنطقة العربية كانت سبباً ي الضغط على الموارد غير المتجددة ، وهو ما يتطلب التفكير في استدامة المجتمعات التي تنمو معتمدة على المياه قبل أن تندر، وهو ما يزال بحاجة إلى تفعيل التعاون الفني والقانوني والمؤسسي من أجل الاستغلال الأمثل للمياه وأن تكون هذه القرارات مصيريه.
وأضاف أبو زيد عن وضع الانهار العابرة للحدود قائلاً : " أن هناك 80 نهراً في أفريقيا لا يحكم تقاسم المياه فيها إلا 10% فقط، مشدداً على خطورة الصراع على الأنهار المشتركة في منطقة الشرق الأوسط في نهري دجلة والفرات والصراع بين تركيا وسوريا والعراق والصراعات في أنهار الاردن واليرموك وتعدي إسرائيل على حقوق المنطقة العربية المائية .
وأوضح أبو زيد أن الكثير من الخزانات الجوفية في المنطقة العربية تمر بأكثر من دولة مثل خزان الحجر الجوفي النوبي بين مصر وليبيا والسودان وخزان الدبس بين السعودية والأردن في الوقت الذي لا يوجد فيه اتفاقيات تحكم إدارة وتقاسم المياه الجوفية بهذه الخزانات المشتركة مما يجعلها مصدر للتوتر والصراع.
ومن جانبه قال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن أغلب العالم العربي يقع ضمن المناطق القاحلة ونتجه إلي الفقر المائي. موضحا أن الأردن يصل نصيب الفرد من المياه إلي 180 متر مكعب من المياه سنويا مقابل 17 ألف متر مكعب من المياه هي نصيب المواطن الأمريكي بينما يصل نصيب المواطن المصري 700 متر ونتجة إلي أقل من 500 متر مكعب من المياه عام 2050 .
وأضاف البلتاجي في كلمته خلال افتتاح المنتدي العربي الثالث للمياه أن المنطقة العربية تستورد أكثر من 50 % من الغذاء ومنها القمح موضحا أن آلإنتاج العالمي من القمح يصل إلي 170 مليون طن تحتاج المنطقة العربية منها الي 60 مليون طن مشيرا إلي أن
يجب أن يكون هناك نسبة من الأمان كاحتياطي استراتيجي من المحصول في العالم العربي لأنه
قد يكون هناك أموال ولكن لا نجد ما نشتريه من غذاء.
وأشار البلتاجي إلي أن المنطقة العربية ومنها مصر تعاني من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وهذه التغيرات تؤدي إلي خلل في هطول الأمطار بسبب توقعات تقارير الأمم المتحدة للمناخ
طبقا للتقرير الخامس الصادر قيل شهر ونصف بارتفاع درجة الحرارة 7 درجات حتي عام 2100
أو 4 درجات عام 2050 بالإضافة إلي ارتفاع منسوب مياه البحر وعندها ستكون المناطق القاحلة أكثر حفافا مشيرا إلي أن ذلك استدعي تنفيذ مشروعات من شأنها الحد من هذه المخاطر من خلال إنتاج محاصيل أقل استهلاكا للمياه وأعلي من ناحية آلانتاجيةمن خلال تغيير نظم الإدارة المزرعية ورفع كفاءة الري الحقلي.
وأوضح الوزير أن هناك مشروع قومي من خلال تغيير الري السطحي في الدلتا ووادي النيل إلي ري متطور لتوفير 10 مليارات بالإضافة إلي الحد من زراعة الأرز لتوفير ملياري متر مكعب.
إلي ذلك قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى ان مصر تعانى من ضعف فى مواردها المائية حيث ان حصة مصر ثابتة منذ عام 1959 الذى كان لا يتجاو. عدد سكان مصر 25مليون نسمة يستخدمون الحصة الثانوية والان اصبح عدد السكان 92 مليون نسمة يستخدمون نفس ال
حصة المياه الثابته . مشيرا الى ان التحدى يزداد حيث انه من المتوقع ان يصل عدد السكان عام 2050 الى 160مليون نسمة مما يحتم علينا ان نعمل له من الان .
اشار فى كلمته فى المنتدى العربى الثالث للمياه الى ان وزارة الرى وضعت سياستها المائية لادارة المياه حتى عام 2050 للحفاظ على الامن المائى المصرى فى المستقبل وذلك بالتكامل مع استراتيجيات كل من وزارتى الزراعة والاسكان والوزارات المعنية لوضع سيناريوهات لكيفية تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات فى ظل محدودية المياه .موضحا ان الاستراتيجية تقوم على عددة محاور رئيسة وهى تنمية الموارد المائية والتقليدية وغير القليدية .وترشيد الاستخدامات المائية واستكمال تاهيل البنية القومية للمنظومة المائية بالاضافة الى مواجهه تلوث الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية فضلا عن الارتقاء بمنظوم الادارة المتكاملة للم ارد المائية .
وقال الوزير نظر لتدفق مواردنا المائية تتدفق من خارج الحدود مع انخفاض نصيب الفرد توجهت الحزومة الى زيادة الاعتماد على مواردنا المائية من المناطق المستصلحة حديثا بالعتماد على موارد الماية الجوفية المتاحة لتلبية الحاجة الملحة لتحقيق الامن الغذائى .
واضاف الوزير انه تم وضع خطة التنمية الزراعية لتطوير عدد من المناطق فى خطة 4مليون فدان على تلاث مراحل تضاف الى الرقعة الزراعية القائمة لتلبية احتياجات السكان مضيفا الى انه سيتم حفر 4600 بئر للمرحلة الاولى والمقدرة بمليون فدان حيث بدا الحف فى خمس مواقع من اصل ثمانية مواقع بتكلفة تقديريه تبلغ 7مليار جني لحفر هذه بار المرحله الاولى وسيت تشغيلها بالطاقة الشمسية حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمضخات الت تعمل بالطاقة الشمسية المطلوبة نحو 2مليار جنيه .. مضيفا ان الابار ستعمل 12ساعة فقط لضمان عدم ارهاق الخزان الجوفى واستدامة استخدام المياه الجوفية .
وقال الدكتور نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية ان الامانة الفنية.للمجلس الوزاري العربي للمياه تعتبر المنتدي العربي الثالث للمياه فرصة لمواكبة المستجدات والابحاث علي مستوي النطقة العربية والدولية والاقليمية من خلال شراكة خقيقية بينهما علاوة علي ما يقدمه من سياسات واستراتجيات ومتخذي القرار بتبادل المعلومات والخبرات بين اغضائه كما يمثل خطوة هامة نحو المشاركة العربية في المتتدي العالمي السابع للمياه المقرر عقده بكوريا ابريل 2015
جاء ذلك في كلمة الامين العام التي القتها نيابة عنه السفيرة شهيرة وهبي واوضحت انه يجب علينا جميعا التعامل مع التحديات المائية التي تواجه المنطقة العربية بعقلية جديدة اساسها التغاون وبناء الشراكات بينالحكومات والقطاع الخاص ةتفعيل دور المجتمع المدني والمنظمات العربية والاقليمية والدولية علاوة علي الانفتاح علي القطاعات الاخري التي لها تاثير حاسم علي امن المياه ومستقبلها في المنطقة العربية اكد ا لامين العام ان هناك ضرورة للانتقال الي اتخاذ بعض القرارات الصعبة لضمان مستقبل مائي عربي مستدام يؤمن احتياجات الاجيال القادمة .