"المنتدي العربي للمياه: دعم الموقف المصري في مفاوضات سد النهضة... ومجلس الوزراء يكلف بإعداد 4 دراسات لحل مشاكل المياه في مصر وسد النهضة

أبوزيد: الوضع المائي علي المحك.. وعلينا تنفيذ خطة للتوسع في إعادة استخدام المياه لمواجهة مخاطر "الندرة".. و10 انهار أفريقية فقط تحكمها اتفاقيات
أكد المشاركون في أعمال المنتدي العربي الثالث الذي نظمه المجلس العربي للمياه علي أهمية دعم الموقف التفاوضي لمصر في مفاوضات سد النهضة مشددين علي أهمية التزام الجانب الاثيوبي بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات الخرطوم أغسطس الماضي والبدء في تلقي عروض الشركات الدولية لتقييم المشروع الاثيوبي للانتهاء من ملف المفاوضات أبريل المقبل قبل بدء المرحلة الثانية من إنشاءات المشروع.
وكلف المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المجلس العربي للمياه بإعداد رؤيتها فيما يتعلق بأزمة سد النهضة وكيفية مواجهة الآثار السلبية المترتبة عليه وآليات حل الأزمة بالإضافة إلي إعداد مقترحات المجلس حول الآثار السلبية للتغيرات المناخية والحد منها في مصر والمنطقة.
ومن جانبه قال الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه أن المهندس إبراهيم محلب كلف المجلس ب 4 دراسات لتقديمها للحكومة لحل مشاكل محدودية الموارد المائية لمصر منها إعداد خطط للحد من ارتفاع الملوحة واستخدامات تحليات المياه وتوطين تكنولوجيا التحلية اعتمادا علي التجارب الخليجية في هذا المجال لتقليل تكلفة التحلية وتدريب كوادر الشباب عليها وإلبحث عن موارد مائية غير تقليدية واستخدام المياه المعالجة من خلال الاستفادة بالتجارب العربية في هذه المجالات.
وأشار أبوزيد في تصريحات صحفية علي هامش أعمال المنتدي بالنسبة أنه يوجد فقط 8 انهار في أفريقيا تحكمها اتفاقيات دولية من إجمالي 80 نهر تزخر بها القاهرة مشددا علي ضرورة التوافق بين الدول المتشاطئة علي الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات مائية لمنع حدوث أية أضرار بدول المصب ، مشدداً على خطورة الصراع على الأنهار المشتركة في منطقة الشرق الأوسط في نهري دجلة والفرات والصراع بين تركيا وسوريا والعراق والصراعات في أنهار الاردن واليرموك وتعدي إسرائيل على حقوق المنطقة العربية المائية مشيرا إلي أن الوضع المائي العربي علي المحك وعلينا أن نبحث عن آليات جديدة تستفيد من التقنيات الحديثة في إعادة استخدام الموارد المائية المتاحة لأكثر من مرة لمواجهة تزيد الطلب .
وأشار أبو زيد إلي أهمية إبرام اتفاقيات تحكم إدارة وتقاسم المياه الجوفية للخزانات المشتركة بين الدول العربية أو بين الدول العربية والغربية موضحا
أن الكثير من الخزانات الجوفية في المنطقة العربية تمر بأكثر من دولة مثل خزان الحجر الجوفي النوبي بين مصر وليبيا والسودان وخزان الدبس بين السعودية والأردن في الوقت الذي لا يوجد فيه اتفاقيات تحكم إدارة وتقاسم المياه الجوفية بهذه الخزانات المشتركة مما يجعلها مصدر للتوتر والصراع.
ولفت أبوزيد إلي أنه تم مناقشة سبل وآليات تعظيم وزيادة كفاءة استخدام المياه في الدول العربية ، وتاثير المياه والاستدامة البيئية على المدن الساحلية ، والمبادرة الاقليمة لمواجهة ندرة المياه وتحسين المياع فى الزراعة لمواجهة الإحتياجات المتزايدة وتحقيق الأمن المائى والغذائى تحت ظروف التحديات المستقبلية وفي حدود الموارد المائية المتاحة ومبادىء التنمية المستدامة.
يأتي ذلك بينما واصل المنتدي جلساته لليوم الثاني علي التوالي حيث ناقش علي مدار 4 جلسات موضوعات تأثير التغيرات المناخية علي الموارد المائية والزراعة ودور وسائل الإعلام في التوعية بمخاطر الظاهرة وآليات المشاركة في الحد من آثارها السلبية ، بالإضافة إلى عرض بعض تأثيرات التغيرات المناخية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات على إدارة الموارد المائية وبلورة ذلك فى استراتيجيات وسياسات لإجراءات التكيف (الاقليمية) والوقاية من هذه التاثيرات
والورشة الثانية استخدام المياة شبة المالحة فى الانتاج الزراعى وشراكة الامم المتحددة فى حوكمة الابار الجوفية العابرة للحدود والتدارة الرشيدة للمياه الجوفية .
"المنتدي العربي للمياه: دعم الموقف المصري في مفاوضات سد النهضة... ومجلس الوزراء يكلف بإعداد 4 دراسات لحل مشاكل المياه في مصر وسد النهضة
أبوزيد: الوضع المائي علي المحك.. وعلينا تنفيذ خطة للتوسع في إعادة استخدام المياه لمواجهة مخاطر "الندرة".. و10 انهار أفريقية فقط تحكمها اتفاقيات
أكد المشاركون في أعمال المنتدي العربي الثالث الذي نظمه المجلس العربي للمياه علي أهمية دعم الموقف التفاوضي لمصر في مفاوضات سد النهضة مشددين علي أهمية التزام الجانب الاثيوبي بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات الخرطوم أغسطس الماضي والبدء في تلقي عروض الشركات الدولية لتقييم المشروع الاثيوبي للانتهاء من ملف المفاوضات أبريل المقبل قبل بدء المرحلة الثانية من إنشاءات المشروع.
وكلف المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المجلس العربي للمياه بإعداد رؤيتها فيما يتعلق بأزمة سد النهضة وكيفية مواجهة الآثار السلبية المترتبة عليه وآليات حل الأزمة بالإضافة إلي إعداد مقترحات المجلس حول الآثار السلبية للتغيرات المناخية والحد منها في مصر والمنطقة.
ومن جانبه قال الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه أن المهندس إبراهيم محلب كلف المجلس ب 4 دراسات لتقديمها للحكومة لحل مشاكل محدودية الموارد المائية لمصر منها إعداد خطط للحد من ارتفاع الملوحة واستخدامات تحليات المياه وتوطين تكنولوجيا التحلية اعتمادا علي التجارب الخليجية في هذا المجال لتقليل تكلفة التحلية وتدريب كوادر الشباب عليها وإلبحث عن موارد مائية غير تقليدية واستخدام المياه المعالجة من خلال الاستفادة بالتجارب العربية في هذه المجالات.
وأشار أبوزيد في تصريحات صحفية علي هامش أعمال المنتدي بالنسبة أنه يوجد فقط 8 انهار في أفريقيا تحكمها اتفاقيات دولية من إجمالي 80 نهر تزخر بها القاهرة مشددا علي ضرورة التوافق بين الدول المتشاطئة علي الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات مائية لمنع حدوث أية أضرار بدول المصب ، مشدداً على خطورة الصراع على الأنهار المشتركة في منطقة الشرق الأوسط في نهري دجلة والفرات والصراع بين تركيا وسوريا والعراق والصراعات في أنهار الاردن واليرموك وتعدي إسرائيل على حقوق المنطقة العربية المائية مشيرا إلي أن الوضع المائي العربي علي المحك وعلينا أن نبحث عن آليات جديدة تستفيد من التقنيات الحديثة في إعادة استخدام الموارد المائية المتاحة لأكثر من مرة لمواجهة تزيد الطلب .
وأشار أبو زيد إلي أهمية إبرام اتفاقيات تحكم إدارة وتقاسم المياه الجوفية للخزانات المشتركة بين الدول العربية أو بين الدول العربية والغربية موضحا
أن الكثير من الخزانات الجوفية في المنطقة العربية تمر بأكثر من دولة مثل خزان الحجر الجوفي النوبي بين مصر وليبيا والسودان وخزان الدبس بين السعودية والأردن في الوقت الذي لا يوجد فيه اتفاقيات تحكم إدارة وتقاسم المياه الجوفية بهذه الخزانات المشتركة مما يجعلها مصدر للتوتر والصراع.
ولفت أبوزيد إلي أنه تم مناقشة سبل وآليات تعظيم وزيادة كفاءة استخدام المياه في الدول العربية ، وتاثير المياه والاستدامة البيئية على المدن الساحلية ، والمبادرة الاقليمة لمواجهة ندرة المياه وتحسين المياع فى الزراعة لمواجهة الإحتياجات المتزايدة وتحقيق الأمن المائى والغذائى تحت ظروف التحديات المستقبلية وفي حدود الموارد المائية المتاحة ومبادىء التنمية المستدامة.
يأتي ذلك بينما واصل المنتدي جلساته لليوم الثاني علي التوالي حيث ناقش علي مدار 4 جلسات موضوعات تأثير التغيرات المناخية علي الموارد المائية والزراعة ودور وسائل الإعلام في التوعية بمخاطر الظاهرة وآليات المشاركة في الحد من آثارها السلبية ، بالإضافة إلى عرض بعض تأثيرات التغيرات المناخية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات على إدارة الموارد المائية وبلورة ذلك فى استراتيجيات وسياسات لإجراءات التكيف (الاقليمية) والوقاية من هذه التاثيرات
والورشة الثانية استخدام المياة شبة المالحة فى الانتاج الزراعى وشراكة الامم المتحددة فى حوكمة الابار الجوفية العابرة للحدود والتدارة الرشيدة للمياه الجوفية .