الرئيس الأسبق محمد مرسي دفع محامي المتهم الثالث "أيمن هدهد" المستشار الأمني للرئيس المعزول محمد مرسي، خلال مرافعته أمام محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بانتفاء وانقطاع رابطة السببية بين الدعوة للتظاهر السلمي للمؤيدين، وقرارات رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، وبين وقائع القتل والشروع فيه، حيث قال أن الأصل ان لا يسأل المتهم، الا لوصفه فاعل أصلي، أو بطرق الاشتراك المنصوص عليها بالقانون. وأضاف الدفاع ان البين من مدونات الدعوى، وماتم فيها من تحقيقات، ان المؤيدين عند حضورهم، كان تظاهراً سلمياً خالياً من أي مظهر من مظاهر استعراض القوة أو العنف، وخالياً من تواجد أي أسلحة نارية أو بيضاء، بدليل أنهم وبالرغم من أعدادهم في بداية حضورهم وصلت لأكثر من 18 ألف، في حين كانت أعداد المعارضين من مائة لمئتين فقط، ولم تحدث أي إصابات في صفوف المعارضين. وأشار الدفاع ان المؤيدين سيطروا تماماً على محيط القصر، وهدأت الأمور من فترة الرابعة عصرا وحتي الساعة 8 مساءً يوم 5 ديسمبر 2012، وقال ان الوصف القانوني الصحيح لما قام به المعارضين بعد انصرافهم، هو تدبير تجمهر مسلح بقصد قتل المؤيدين، والشروع في قتلهم، وإحداث عاهات مستديمة، مؤكداً ان جميع الإصابات من قتل وجرح واتلاف، ارتبطت بعودة المعارضين في تجمهرهم في الوقت سالف الذكر. يحاكم في القضية الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين " المحظورة " والمتظاهرين مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وبحضور المستشارين ابراهيم صالح وعبد الخالق عابد المحاميين العموميين، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.