عبد النور: نستهدف الوصول إلى 7% معدل نمو.. وتوجيه مخصصات إضافية للصحة والتعليم

منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة
أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الحكومة تسعى إلى الوصول بمعدلات النمو الاقتصادى إلى 7% خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيرا إلى أن القرارات التى تم اتخاذها خلال الشهور الماضية بتخفيض الدعم الموجه للطاقة ساهمت فى زيادة المخصصات المالية الموجهة لقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، وهو الأمر الذى حرصت عليه الحكومة بهدف الوقوف إلى جانب محدودى الدخل والفقراء ضمن خطتها لتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات الشعب.
وقال عبد النور – خلال لقائه اليوم الأحد بوفد من كبريات الشركات الأمريكية العاملة فى مجال البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الهندسية والكيماوية والسياحية، بحضور كينيث هيات وكيل وزارة التجارة الخارجية الأمريكية – "إن الحكومة تستعد حاليا للتجهيز للمؤتمر الاقتصادي "أصدقاء مصر"، والذي ستستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس القادم وستشارك فيه كبريات الشركات الاستثمارية العالمية سواء الأوروبية أو الأمريكية أو العربية، إلي جانب حضور مكثف لممثلي الحكومات والمنظمات الدولية، حيث يمثل هذا المؤتمر فرصة كبيرة للتأكيد على استعادة مصر لمكانتها السياسية والاقتصادية على الخريطة العالمية".
وأضاف أن الحكومة جادة فى خلق المناخ المواتى لجذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى من خلال مراجعة كافة التشريعات المنظمة للاستثمار فى مصر، وكذا القضاء على البيروقراطية التى تمثل عائقا كبيرا أمام حركة الاستثمار خاصة فى ظل توجه مصر لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات البنية التحتية لتطوير منظومة الطرق والمؤانى والمطارات.
ونوه عبد النور بأهمية زيارة وفد الشركات الأمريكية لمصر، خاصة بعد إقرار الحكومة مؤخرا لتعريفة الطاقة الجديدة وفتح باب مشاركة القطاع الخاص فى مشاريع توليد الطاقة فى البلاد، حيث تقوم وزارة الكهرباء حاليا بمراجعة العروض التى تقدم بها مختلف المستثمرين للمشاركة فى تلك المشاريع واختيار أفضلها.
وأوضح أن ذلك يأتي فى إطار الجهود الحكومية الرامية لحل مشكلة الطاقة التى تشهدها مصر بسبب قلة الاستثمارات الموجهة لقطاع البترول والغاز، وعدم تنويع مزيج الطاقة المستخدمة فى مصر واعتماده بنسبة كبيرة على البترول والغاز كمصادر للطاقة، وهو الأمر الذى تداركته الحكومة مؤخرا من خلال تشجيع توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكذا استخدام الفحم كمصدر أساسى لتوليد الطاقة فى عدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل صناعة الأسمنت مع مراعاة استيفاء الشروط البيئية المطلوبة.
وحول العلاقات التجارية المصرية الأمريكية المشتركة، أوضح عبد النور أن العلاقات التجارية انخفضت من 8 مليارات دولار سنويا إلي حوالي 7.5 مليار دولار، وهو الأمر الذي يجب مراجعته حيث أن الولايات المتحدة تمثل شريكا تجاريا مهما لمصر، مشددا على أهمية التنسيق فيما بين الجانبين للعمل علي استعادة العلاقات التجارية والاقتصادية المتميزة التي تحقق مصالح البلدين.
ووجه وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الدعوة لوفد الشركات الأمريكية للمشاركة فى أعمال المؤتمر الاقتصادى فى مارس القادم.
ومن جانبه، قال كينيث هيات "إن وفد الشركات الأمريكية، الذى يزور مصر حاليا يتكون من كبرى الشركات العاملة في مجال البنية الأساسية والطاقة، والتى تستهدف بشكل رئيسى التعرف على أولويات الاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة بمجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والمياه، فضلا عن بحث فرص المشاركة فيها وفتح استثمارات جديدة لها في مصر".
وأضاف أن هذه الزيارة تأتى فى إطار دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وأمريكا، لافتا إلى أنها الزيارة الثالثة لوفد تجاري واستثماري أمريكي للقاهرة عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم خلالها عقد العديد من اللقاءات مع المستثمرين، بالإضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة، واحتياجات الاقتصاد المصري من المشروعات والاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجال الطاقة.