ننشر تفاصيل جلسة محاكمة مرسي في "أحداث الاتحادية"

الرئيس المعزول محمد مرسي – أرشيفية
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة ، تأجيل نظر قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و14 أخرين من قيادات الاخوان الارهابية فى الاحداث التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 ، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين ، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات العامة لجلسة غدا لاستكمال مرافعة الدفاع .
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد وابراهيم صالح ممثلى النيابة العامة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
بدأت الجلسة فى الحادية عشر صباحا وتم اثبات حضور المتهمين ، وتحدث دفاع الرئيس المعزول محمد مرسى المنتدب من نقابة المحامين ، قائلا بان المحكمة قد سبق وصرحت بادخال كتب " لمرسى " الا انه وحتى هذه اللحظة لم يسمح له بادخال الكتب والتمس لقائه باخر الجلسة ،و حاول احد دفاع المتهمين من قيادات الاخوان التحدث ومقاطعته فرد القاضى : حضرتك ما تتكلمش هو عنده لسان ويستطيع ان يتحدث عما يريده جيدا ، ودى محكمة ما ينفعش كده " .
أستكملت المحكمة سماع مرافعة دفاع المتهم الأول أسعد الشيخة ، الذى قال ان اقوال الضابط عمرو مصطفى بالامن الوطنى تناقضت ووصف تحرياته بانها " توجع القلب وتنغص علينا حياتنا " ، ولم يشير الى واقعة التعذيب او الاحتجاز من قريب او من بعيد ، وانتهت تحرياته بوقوع قتلى وذلك فى تحرياته التى سطرها فى 7-3-2013 ، بينما تحرياته فى 27-7-2013 تغيرت تماما بعد صدور الاعلان الدستورى ولو انه ضابط لديه ضمير لاكد على تحرياته السابقة ولكن تغيرت القلوب والاوضاع وتفشت ما اسماه –بالثورة المضادة- جعلته يذكر فى تحرياته انه قام على اثر الاحداث والاعتراض على الاعلان الدستورى بتوجيه الاتهام للمرشد العام محمد بديع وباقى اسماء قيادات الاخوان واعطى لك منهم دورا فى الاحداث .
اضاف انه عندما سالته المحكمة عن سبب تغيير تحرياته فكانت اجابته بالحرف الواحد " والله الاجهزة الامنية لم تتمكن فى الماضلى من جمع المعلومات وان الجهاز كان خارج من الثورة ومتعب وان مصادره كانت تخشى ممن كانوا يتولون الحكم فى ذلك الوقت " .. اوضح الدفاع بان جهاز امن الدولة كان مترهلا بعد ثورة 25 يناير ولكن بعد ذلك تعافى بشهادة وزراء الداخلية .
وأشار الدفاع بان تحريات المباحث الجنائية فى 29-7-2013 ، والتى اجراها الضابط علاء الدين سليم اعترف بانه قام بنقلها حرفيا من تحريات الامن الوطنى وانه لم يجرى اى تحريات .. علق الدفاع قائلا : هذه التحريات لا يعتد بها لانها نقل مسطرة ومغشوشة .
استشهد الدفاع باقوال الشاهد رقم 16 وهو العقيد محمد فتحى كيل فرقة مباحث مصر الجديدة والذى شهد بانه فى يوم 4-12 قام المتظاهرين المعارضين للاعلان الدستورى بكتابة ورسم رسومات مسيئة وتعطيل الطريق وتبين حمل بعض المضبوطين لاسلحة نارية وان تحرياته اشارت الى ان الذين تم الامساك بهم وكان بحوزتهم اسلحة نارية ووصفهم الدفاع بانهم "ماجورين " وتم تحريز الاسلحة التى كانت بحوزتهم فى الكارتونة الشهيرة وهذا يدل على انهم هم المتسببين فى احداث الاصابات والوفيات .
كما استشهد باقوال الشاهد رقم 18 الضابط شادى وسام والذى اكد بان المحتجزين وتم الاعتداء عليهم بالضرب بواسطة المتهم علاء حمزه لاستجوابهم لمعرفة من المحرض على تنظيم المظاهرات المعارضة لقرارات الرئيس وتسليمهم للشرطة مما يعنى ذلك عدم توافر القصد الجنائى .. و استشهد بما جاء باقوال الشاهد 19 محمد توفيق رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة واوضح بان الطرفين المؤيدين والمعارضين كانا فى سجال بينهم ادى الى القتل والاصابة ونفى علمه بالفاعلين الاصليين ولا حتى شركاء .
واضاف بان التحريات بالقضية معدومة لعدم وجود مصدر واحد كشف عنه اى ضابط بالامن الوطنى او المخابرات العامة موضحا بان المصدر غير المرشد فلابد للمحكمة ان تعرف المصدر لمعرفة هل يمكن الاطمئنان اليه ام لا .. اشار بانه لا يجوز ان تكون مصائر الناس معلقة على اقوال ضباط واشخاص قد تكون زورا وبهتانا .
قدم "الدفاع مقال نشر لعميد الشرطة فاروق وهبة بمديرية امن القاهرة عام 77 بمجلة وزارة الداخلية وتحدث فيه عن " المرشد "وقال انهم من حثالة المجتمع ويكونون من الطبقات الدنيا من الخدم والباعة الجائلين والمجرمين التائبين الذين يظلون محتفظين بعلاقتهم بالمجرمين وايضا نوع اخر من القوادين وهناك المرشد بالصدفة الذى تغريه المكافئة ويطمع فيها .. وصفهم بانهم كالسماد الكريه الرائحة ليس من السهل ان تتناقله الايدى ولكن لا غنى عنه وان هناك نوعين وهما مرشد محترف يتقاضى الاجر والمرشد المتطوع الذى يقدمه متطوعا ويكون دافعه الخير او الانتقام وتلفيق التهم وهو كالقنبلة الموقوته لا يجب الاقتراب منها الا بحذر .
دفع الدفاع بانتفاء القصد الجنائى بجرائم استعراض القوة بما اقترن بها من جرائم القتل والشروع فيه وحيازة الاسلحة فلا يوجد فى الاوراق ما يشير من قريب او بعيد وجود قصد لدى المتهم اسعد الشيخة لعدم تواجد النية لديه .
أكد الدفاع بان النيابة وجهت التهمة للشيخة بسبب كلمة "ها نتصرف " واخذتها كدليل على ادانته ووجود اتفاق بينه وبين المتهمين وكان الشيخة قد قال هذه الكلمة لقائد الحرس الجمهورى عندما اخبره بانه لا يمكنه فض الاعتصام واوضح بانه لابد من وجود دليل قوى اتفاق المتهمين علاوة على ان المتهمين لم يكن لديهم اى سلطان على المتهمين محرزى الاسلحة وبالتالى تنتفى عنهم تهمة حيازة الاسلحة .
اشار الدفاع بان النيابة تعرضت لامور سياسية ما كان لها ان تتعرض لها اعمالا بقانون السلطة القضائية والتى تنص على ان يحذر على المحاكم ابداء الاراء السياسية ويحذر على القضاة اعتناق الاراء السياسية .
واوضح بانه كدفاع ليس محذور عليه الحديث فى السياسة واكد بان القضية برمتها سياسية وليست جنائية ، واشار بان النيابة اعلنت فى مرافعتها ان ثورة 30 يونيه ثورة شعبية ولكنه يعتبرها ثورة مضادة وليس ثورة .
رد القاضى : لا تتحدث فى السياسة لو تكرمت حتى وان تطرقت لها النيابة العامة , وهنا ليس مجاله ، فرد الدماطى : لابد ان اعقب على النيابة العامة فهى تحدثت فى السياسة .