منظمة غير حكومية إسرائيلية تنتقد مشروع قانون اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

جنود إسرائيليين
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن منظمة الخط الساخن للاجئين والمهاجرين غير الحكومية الإسرائيلية انتقدت التغييرات التي اعتمدتها الحكومة الإسرائيلية بشأن سياسة اعتقال المهاجرين غير الشرعيين إلى إسرائيل، قائلة إنه من السييء للغاية أن تتجاهل الحكومة مرة أخرى توجيهات المحكمة العليا للتخلي عن الاحتجاز كجانب أساسي وأداة للقانون.
وقالت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني أن الحكومة الإسرائيلية أعطت موافقتها على السياسة الجديدة اليوم الأحد بعد أن رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية نسختين سابقتين لمشروع القانون بداعي عدم دستوريته.
وأكدت الصحيفة أن السياسة الجديدة يجب أن يوافق عليها الكنيست الإسرائيلي قبل سريانها كقانون.
وأضافت "جيروزاليم بوست" أن النسخة الجديدة من القانون تسعى لتعديل السياسة المتعلقة بالهجرة بهدف التقليل لأقل حد ممكن من المهاجرين بحيث يمكن احتجازهم في كل المرافق الى جانب تغيير بعض جوانب شروط اعتقالهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت اليوم على مشروع القانون الجديد بشأن اعتقال المهاجرين غير الشرعيين بعد أن رفضت المحكمة العليا تشريع سابق يسمح باحتجاز مطول للمهاجرين من دون محاكمة.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، إنه بموجب المشروع الجديد الذي سيتم عرضه على الكنيست، للتصويت عليه في ثلاث قراءات فإنه يمكن احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لمدة ثلاثة أشهر في مركز احتجاز وبعدها يتم نقلهم إلى مركز "حولوت" الصحراوي لفترة عشرين شهرا في صحراء النقب.