أقرت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، مشروع قانون جديدا حول اعتقال المهاجرين غير الشرعيين بعد أن طعنت المحكمة العليا بتشريع سابق يسمح باحتجاز مطول للمهاجرين من دون محاكمة، بحسب وزارة الداخلية. وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، إنه بموجب المشروع الجديد الذي سيتم عرضه على البرلمان «الكنيست»، للتصويت عليه في ثلاث قراءات فإنه يمكن احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لمدة ثلاثة أشهر في مركز احتجاز وبعدها يتم نقلهم إلى مركز حولوت الصحراوي لفترة عشرين شهرا في صحراء النقب.