استمر اضراب عمال مصنع شركة الاسكندرية للاطارات “بيريللي” أمام القضاء العالى بالقاهرة و داخل الشركة بالاسكندرية ، ومنع التجار من استلام حصصهم من الاطارات تامة الصنع ليقوموا بتسويقها ، مما خلق حالة من عدم الرضا مما يجري سواء من قبل التجار او من قبل العديد من العاملين ، حيث شهد اليوم تظاهرة من قبل مجموعة من عمال الشركة من أمام بوابة المصنع للتعبير عن رفضهم للاضراب القائم والمعطل لسير الانتاج والذي امتد لمدة 45 يوما . و عبر هولاء العمال عن إعتراضهم من خلال المطالبة بإستقرار العمل بالمصنع الذي يوفر للعديد فرص عمل كريمة ويخلق التوزان اللازم في سوق الاطارات مما يعمل على دعم الاقتصاد المصري وان الاضراب تسبب لهم بعديد من الخسائر المادية والمعنوية ، ومن أبرز الطلبات التي رفعها العمال المضارين هو أن يكونوا قادرين على التعبير عن رغبتهم بمواصلة العمل والانتاج من دون معاناه من التطاول اللفظي والتهديدات ،مطالبين السلطات بسرعة التدخل لاستعادة سيادة القانون . واكد احمد الشاذلي، من قسم الصيانة، انه من الضروري توافر روح المناقشات الجماعية خاصة فيما يتعلق من إتخاذ القرارات المؤثرة على الحياة الخاصة ومستقبل الموظفين وعائلتهم . و أبدى العديد من التجار أسفهم وغضبهم مما يحدث في مصنع الاسكندرية للاطارات حيث قال ياسر الكوراني: إن ما يحدث الان من اضراب هو من مجموعة من الاشخاص تهدف لتحقيق مكاسب شخصية يؤثر بشكل كبير على حجم اعمالنا الذي تضرر بنسبة كبيرة وبخسائر تقدر بالملايين. وقد أكد أيمن عجمية أحد التجار المتعاملين مع قطاع سيارات النقل ، على عدم توفر الاطارات بما يؤثر بالسلب على تجارتهم وبالتالي على كل اشكال الاعمال ذات الصلة حيث ان سيارات النقل والمقطورات متوقفة عن العمل لحاجتهم للاطارات التي تنتجها الشركة ويشترونها بثمن منافس لجودتها مقارنة بالاسعار والماركات الاخرى. واستطرد قائلا: “عدم وجود الاطارات المطلوبة وامتناع بعض عمال المصنع عن صرف بضاعتنا أدى لارتفاع اسعار سوق الاطارات بشكل ملحوظ في فترة التوقف” . وطالب معظم المتضررين من هذا الاضراب المؤدي لتوقف العمل وتوقف تسليم الاطارات تامة الصنع للتجار بضرورة تدخل الحكومة بشكل حازم وقوي لانهاء هذه المأساة التي ضربت أحد قطاعات الاقتصاد المصري واكدوا على اهمية احترام وسيادة القانون وفرضه على الجميع بلا استثناء. كان عدد كبير من العاملون بشركة الإسكندرية للإطارات “بيريللى”، قد أعلنوا عن دخولهم فى اعتصام مفتوح أمام دار القضاء العالى والنائب العام بالقاهرة، قائلين “إن ذلك استمرار للبحث عن حقوقهم المشروعة، وعن راتبهم الذى لم يتم صرفه من شهرين، وعن حقوق زملائهم الخمسة النقابيين المفصولين ظلماً وتعسفاً”. وأصدر العمال بياناً أكدوا فيه مغادرة حوالى 250 عاملاً منهم الإسكندرية إلى القاهرة، لينضموا إلى زملائهم من القوى السياسية والعمالية بالقاهرة لتنظيم اعتصام مفتوح أمام القضاء العالى، لحين صدور قرار يؤكد أو ينفى أحقيتهم فيما طالبوا به من النائب العام، مقررين ألا يغادروا أماكنهم إلا بعد تحقيق تلك المطالب .