نظم ما يقرب من 250 عاملا من عمال شركة الاسكندرية للاطارات " بيرللى " وقفة احتجاجية صباح اليوم، أمام دار القضاء العالى لمطالبة النائب العام بسرعة الانتهاء من البلاغات المقدمة من اللجنة النقابية بالشركة ضد المستثمر. وهدد المتظاهرون بتحويل التظاهرة إلى اعتصام مفتوح حتى صدور قرار يؤكد أو ينفى أحقيتهم فى ما طالبوا به من النائب العام. وردد المتظاهرون بعض الهتافات منها " قولوا للنائب النائب العام راح فين حق العمال، قولوا للنائب العام عامل بيريبلى بينام جعان، يا سيادة النائب العدل البطىء ظلم بيين ، يارب .......يارب " . وحمل المعتصمون بعض اللافتات منها " شركة بيريللى الايطالية تهدر سيادة القانون المصرى ، تجويع + تشريد + فصل نقابى، منع مرتبات العاملين = شركة بيريللى الايطالية ، نطالب النائب العام بالتحقيق فى تهريب الضربيى لشركة بيريللى ونقل الاموال وفتح ملف شراء الشركة ، مظلمة عدم صرف مرتبات ". ومن جانبه، قال أشرف الجزار، مسئول الاتصال النقابى باللجنة النقابية والمنسق الاعلامى للمؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية، إن وقفتهم اليوم لمطالبة النائب العام بالاسراع فى التحقيق فى ال 11 بلاغا المقدم من وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وأعضاء اللجنة النقباية ضد مالك الشركة . وتابع الجزار أن وفدا منهم سيتوجه إلى الهيئة العامة للاستثمار لمقابلة كمال الجنزورى رئيس حكومة تسيير الأعمال للتدخل لانهاء أزمة عمال لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهرين، بالاضافة إلى عودة زملائنا المفصولين ظلما وتعسفيا. وطالب المتظاهرون بتعديل اللائحة بإعادة جدولة المرتبات، بدون اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة ، تطبيق استحقاق العمال لنسبة 10% من الأرباح، فعلي سبيل المثال كان صافي أرباح الشركة في عام 2011، 130 مليون جنيه، إلا أن الشركة صرفت للعمال فقط 9 مليون في حين أن حقهم في الأرباح هو 13 مليون . وشدد العمال على ضرورة التزام الشركة بالمسئولية الأجتماعية التي تلتزم بها في البلدان الأخري، مثل مسألة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمال وأسرهم، ومراعاة نسبة التضخم وارتفاع الأسعار. بينما أكد كريم قداس، المدير التنفيذى بالشركة، حرص الإدارة على إنهاء أزمة العمال، وذلك وفقا للاطار القانونى، مُضيفا أن الإدارة لا تمانع اطلاقا من ابداء لغة الحوار مع العمال أن الشركة قد وقعت فى مايو الماضى اتفاقية جماعية مع اللجنة النقابية تفيد بتوسيع نطاق التأمين الطبى الخاص لتشمل العامل إلا أن العمال قرروا الاضراب دون داعى . Comment *