نقل مئات العمال بشركة بيريللى اعتصامهم من أمام القنصلية الايطالية بالاسكندرية إلى قصر العروبة صباح اليوم، لمقابلة الرئيس محمد مرسى للتدخل لانهاء أزمتهم بعد اعتصام استمر شهر كامل أمام بوابة الشركة. وحمل المعتصمون لافتات كتبوا عليها " شركة بيريللى الايطاليه تهدر سيادة القانون المصرى ، تجويع + تشريد + فصل نقابى، منع مرتبات الأملين = شركة بيريللى الايطالية، نطالب النائب العام بالتحقيق فى تهريب الضربيى لشركة بيريللى ونقل الأموال وفتح ملف شراء الشركة، مظلمة عدم صرف مرتبات ". وشارك في الاعتصام عمال من المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية، حركة حقنا وكذلك أعضاء من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالاسكندرية. ومن جانبه، قال سعيد جريو، أمين صندوق اللجنة القنابية، إن مرسى سوف يلتقى بوفد منهم مكون من 5 نقابين لشرح أسباب الاعتصام واحتجاجا علي سياسة إدارة الشركة والتي مقرها الأساسي في ايطاليا في الامتناع عن تطبيق قانون العمل المصري علي العمال المصريين. وكشفت مذكرة قام العمال بتقديمها لمستشارى الرئيس صباح اليوم أن الشركة قامت بارتكاب مخالفة للمادة 85 من قانون العمل (قانون 12 لسنة 2003) فيما يخص طريقة استحقاق الأجر الإضافي للعمال، حيث تقوم الشركة باحتساب وقت العمل الإضافي علي الأجر الأساسي وليس الشامل كما ينص القانون، وخالفت أيضا لائحة حوافز الإنتاج، والتي تنص علي أنه إذا تعدي التالف من الإنتاج 2%، فإنه مقابل كل 0.1% تالف أكثر من 2%، يتم خصم 10% من الحافز، إلا أن الشركة تقوم بالخصم رغم عدم تعدي التالف هذه القيمة، تقوم بالخصم بداية من 1.4% نسبة تالف. وأكدت المذكرة أن الشركة أيضا خالفت اتفاقية العمل الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال والتي تنص علي صرف العلاوة الخاصة للعمال لعام 2011 علي الأجر الأساسي، بدون حد أدني وحد أقصي، إلا أن إدارة الشركة قامت باحتساب العلاوة علي الأجر التأميني، والذي لم يتعد أي منهم 850 جنيها، رغم أن الكثير منهم قد تعدي أجره الأساسي هذه القيمة، وفقا لاتفاقية العمل الجماعي التي وقعت في حضور القوات المسلحة بعد اعتصام للعمال في شهر فبراير 2011، والتي يوجد بها بند عن ضرورة وجود ممثلي العمال في كل ما يخصهم، وعلي الرغم من هذا فإن ممثلي العمال لم يتم إشراكهم في شئ لا المطاعم ولا الرعاية الطبية، ولا وسائل النقل، ولا كيفية صرف الحافز. وطالب المعتصمون بتعديل اللائحة بإعادة جدولة المرتبات، بدون اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وتطبيق استحقاق العمال لنسبة 10% من الأرباح، فعلي سبيل المثال كان صافي أرباح الشركة في عام 2011، 130 مليون جنيه، إلا أن الشركة صرفت للعمال فقط 9 مليون في حين أن حقهم في الأرباح هو 13 مليون. وطالبوا بالتزام الشركة بالمسئولية الأجتماعية التي تلتزم بها في البلدان الآخري، مثل مسألة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمال وأسرهم، ومراعاة نسبة التضخم وأرتفاع الأسعار، وإلغاء قرار الفصل التعسفي لخمسة من قيادات العمال بتهمة التحريض علي الإضراب، وهم: شعبان عبد اللطيف يوسف فني أول انتاج، أشرف حسين و شهرته أشرف الجزار فني أول انتاج، المهندس أحمد قنديل رئيس النقابة، والمهندس اشرف عشماوي عضو نقابة ورئيس اتحاد المساهمين بالشركة، ومحمد جرانة عضو نقابة. Comment *