"القومى لحقوق الإنسان" يفتتح ورشة عمل حول "تكافؤ الفرص و مكافحة التمييز"

افتتح المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول مشروع قانون "تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وإنشاء مفوضية لهذا الغرض"، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور أعضاء المجلس، و عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى، و ممثل عن وزير العدالة الإنتقالية.
وتهدف الورشة إلى مناقشة المشروع المقدم من وزراة العدالة الانتقالية لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز فى ضوء رؤية المجلس القومى لحقوق الإنسان حول هذا القانون، والتى أعدها من خلال اللقاءات والندوات التى عقدها خلال السنوات السابقة.
وقال المجلس فى بيان له، إن مبدأ المواطنة يرتكز فى جانبه القانونى على مبدأين أساسيين، هما تكافؤ الفرص، والذى لم تكتف المادة 8 من الدستور بإقراره كمبدأ دستورى وإنما ألزمت الدولة بضمان تحقيقه لجميع المواطنين، والمبدأ الثانى هو المساواة أمام القانون وفى جميع الحقوق والواجبات العامة، والذى أقرته المادة 40 من الدستور.
وأضاف البيان أن أحكام المحكمة الدستورية العليا، تؤكد على حظر التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو على أساس المكانة الاجتماعية أو الظروف الاقتصادية أو الآراء السياسية أو الثقافية أو الظروف الصحية، مثل المرض أو الإعاقة أو غير ذلك من مظاهر التمييز بمعناه السلبى غير المشروع، بالإضافة إلى ما نصّت عليه مبادئ حقوق الإنسان وما صدقت عليه مصر من معاهدات تلزم بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المعاقين .