بدء ورشة عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان حول مشروع قانون تكافؤ الفرص

افتتح المجلس القومى لحقوق الإنسان، منذ قليل ورشة عمل حول مشروع قانون "تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وإنشاء مفوضية لهذا الغرض"، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وتهدف الورشة إلى مناقشة المشروع المقدم من وزراة العدالة الانتقالية لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز فى ضوء رؤية المجلس القومى لحقوق الإنسان حول هذا القانون، والتى أعدها من خلال اللقاءات والندوات التى عقدها خلال السنوات السابقة.
ويشارك فى الورشة ممثلون لوزارات العدالة الانتقالية والعدل والداخلية والتربية والتعليم، والتضامن والثقافة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدنى وعدد من الشخصيات العامة المهتمة بهذا الشأن.
وأضاف المجلس فى بيان له اليوم أن مبدأ المواطنة يرتكز فى جانبه القانونى على مبدأين أساسيين، هما تكافؤ الفرص والذى لم تكتف المادة 8 من الدستور بإقراره كمبدأ دستورى وإنما ألزمت الدولة بضمان تحقيقه لجميع المواطنين، والمبدأ الثانى هو المساواة أمام القانون وفى جميع الحقوق والواجبات العامة والذى أقرته المادة 40 من الدستور، وأكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، بحظر التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو على أساس المكانة الاجتماعية أو الظروف الاقتصادية أو الآراء السياسية أو الثقافية أو الظروف الصحية، مثل المرض أو الإعاقة أو غير ذلك من مظاهر التمييز بمعناه السلبى غير المشروع، بالإضافة إلى ما نصّت عليه مبادئ حقوق الإنسان وما صدقت عليه مصر من معاهدات تلزم بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المعاقين .