سمحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد أثناء نظر محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهمًا آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً ب«أحداث مجلس الشورى»، لعلاء عبد الفتاح بالحديث. وقال علاء عبد الفتاح: أطلب توضيح أسباب الحبس الاحتياطى لأني تم اخلاء سبيلي مرتين وظروف الاحتجاز الخاصة بي والمعاملة سئية ولا أعامل معاملة السجين الاحتياطي وطالب دخول الأهالي وخاصة والدتي خصوصًا أن شقيقتي محبوسة، والقاضي سمح للجميع بالدخول، ولم يتم السماح لوالدتي بالدخول. طلب الدفاع مشاهدة الاسطوانات قبل سماع الشهود، وسمحت المحكمة لمتهمين آخرين بالحديث والذين تحدثو عن الحبس الاحتياطى وظروف وكيف لنا نحبس بعد أن تم إخلاء سبيلنا والقاضى ليس المعني أنك محبوس أنك سوف يصدر ضدك حكم وإننى سوف أسمح لمحاميكم بالجلوس معكم ومتهم آخر معاملة سيئة وعندما نسأل يقولون لنا إنها الأوامر، وهل هذا معناه إنهم ينتهكون حقوق الانسان. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء ومجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.