حزب الأمة القومي المعارض بالسودان يدرس تقديم بلاغ "تشويه سمعة" ضد البشير

البشير
قال حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة بالسودان، اليوم الثلاثاء، إنه يدرس تقديم بلاغ "إشانة (تشويه) سمعة" ضد الرئيس عمر البشير، على خلفية اتهامه للصادق المهدي (رئيس الحزب) بتوقيع اتفاق مع حركات مسلحة في أغسطس الماضي، بوساطة اسرائيلية.
وناشدت الأمينة العامة لحزب الأمة، سارة نقد الله، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، حصلت (الاناضول)، على نسخة منه اليوم، "كافة المحامين الوطنيين التضامن لتقديم بلاغ ضد البشير".
وأضافت أنه "بعد دراسة الأمر سنتصل باتحادي المحامين العرب والأفارقة للتضامن معنا، إذ لا بد من التصدي لهذه الاتهامات الخرقاء الكاذبة" وفقاً للبيان.
واتهم البشير، يوم الأحد الماضي، إسرائيل، بالوقوف وراء اتفاق وقعه الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، مع حركات مسلحة في أغسطس.
وقال بيان الحزب إن "اتفاق باريس والاتصالات واللقاءات التي مهدت إليه وطنية مائة بالمائة وهي امتداد لصلاتنا التي لم تنقطع يوما بالجبهة الثورية حتى نحتاج لوسيط أصلاً، واتهاماته الباطلة لإعلان باريس بأنه بوساطة إسرائيلية، تؤكد فقط مدى السقوط والتمادي في التزوير الذي وصل له".
وأشار البيان إلى أن "اتفاق باريس جعل الجبهة الثورية تقف مع الوحدة وليس تقرير المصير بل سعى لوحدة كونفيدرالية مع جنوب السودان مستقبلاً، مما يهزم المخطط الصهيوني لتفتيت البلاد".
وقال البشير في وقت سابق إن "اتفاق باريس كان ضمن خطة تشمل الاستيلاء على مدينة الفاشر (أكبر مدن إقليم دارفور، غربي السودان) وإعلانها عاصمة للبلاد، مع تشكيل حكومة انتقالية برئاسة المهدي".
وردت الأمينة العامة لحزب الأمة القومي على تلك الاتهامات في بيانها قائلة إنه "محض أكاذيب، وإشانة سمعة.. فحزبنا ورئيسه ليسوا صيادي سلطة وإلا لكنا قبلنا عروضهم السخية من قبل، ولا يناسبنا عرشاً قائماً على جماجم أهلنا ودمائهم مثلما يفعل هو وزمرته".
وقالت إن حزبنا "لا يمكن أن يصمت وهو (البشير) يوزع اتهامات كاذبة ومستفزة".
وأضافت أن "الإجماع العريض وطنياً وإقليمياً ودولياً الذي وجده (اتفاق باريس) سحب البساط من تحت قدمي حزب المؤتمر الوطني الحاكم ورئيسه (البشير) مما جعله يفقد التوازن، ويشيد باتفاقية أديس أبابا في نفس الوقت الذي يشجب إعلان باريس الذي أنتجها".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية حول ما جاء في البيان.
وقال البشير خلال اجتماعه مع أحزاب المعارضة التي قبلت دعوته للحوار الأحد الماضي، "لدينا معلومات مؤكدة بأن إسرائيل كانت وراء اتفاق باريس الذي وقعه المهدي مع الجبهة الثورية"، دون أن يكشف عن تلك المعلومات.
والجبهة الثورية تحالف يضم 4 حركات مسلحة تحارب الحكومة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية 5 منها في إقليم دارفور، غربي البلاد.
وفقدت عملية الحوار التي دعا لها الرئيس البشير في يناير الماضي زخمها، بانسحاب حزب الأمة القومي احتجاجا على اعتقال زعيمه الصادق المهدي في مايو الماضي، قبل الإفراج عنه بعد قرابة الشهر.
وانضم حزب الأمة بانسحابه إلى بقية أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد، والحركات المسلحة التي وضعت حزمة من الشروط المشتركة لقبول دعوة البشير، أبرزها وقف الحرب، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ولا يوجد حزب معارض ذو تأثير منخرط في عملية الحوار الآن بخلاف حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي، وحزب الإصلاح الآن الذي يتزعمه غازي صلاح الدين، وكلاهما منشق عن الحزب الحاكم.
وفي خطوة وصفها مراقبون بأنها "تصعيد" من جانب المهدي، وقع الرجل في أغسطس الماضي بعد مداولات استمرت يومين في العاصمة الفرنسية على اتفاق مع زعماء الجبهة الثورية باسم "إعلان باريس′′ وضعا فيه شروطا مشتركة لقبول دعوة الحوار.
وحذر الطرفان، حزب المؤتمر الوطني الحاكم من لجوئهما بالتنسيق مع كل القوى السياسية بالبلاد إلى خيار "الانتفاضة الشعبية" ما لم يستجب لشروط الحل السلمي، وأبرزها وقف الحرب وكفالة الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وفي سبتمبر الماضي، طالب البشير، المهدي الذي ظل خارج البلاد منذ توقيعه لاتفاق باريس ب"التبرؤ" منه للانضمام مجددا لعملية الحوار.
ووسط تعثر عملية الحوار، وسع الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي تفويض الوسيط ثابو مبيكي رئيس جنوب إفريقيا السابق، ليشمل المساعدة في إنجاح عملية الحوار الوطني بجانب وساطته بين الخرطوم وجوبا، والخرطوم ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال إحدى فصائل الجبهة الثورية.
وبعد أيام من المشاورات بأديس أبابا، وقع مبيكي في سبتمبر الماضي مع مجموعة إعلان باريس وآلية (7+7) والتي تضم ممثلين للحزب الحاكم وأحزاب المعارضة التي قبلت دعوة الحوار إعلان مبادي للحوار الوطني.
واستجاب إعلان المبادئ الذي وقع عليه كل طرف على حدة مع مبيكي لبعض مطالب المعارضة مثل كفالة الحريات وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين السياسيين.