قاض بإستئناف القاهرة: الدولة مسئولة دستوريًا عن صحة المضربين السياسيين

المستشار أحمد الخطيب
أكد المستشار أحمد الخطيب، قاضى بمحكمة استئناف القاهرة، إن للمتهم الذى يتم محاكمته الحق فى إبداء دفوعه ودفاعه، وتكون المحكمة ملزمة بالاستماع إليها متى كانت متعلقة بالدعوة ويتم إثباتها بمحضر الجلسة، مضيفًا أنه فى حالة عدم قدرة المتهم على إبداء دفوعه فإن المحكمة تمنحه أكثر من أجل حتى تتحسن حالته الصحية وتتوفر له القدرة على الحديث.
وقال" الخطيب" فى تصريحات صحفية، إن للمتهم الحق فى الاستعانة بغيره من المحاميين أو الأشخاص محل ثقة للتعبير عن آراءه بحضوره، فى حالة تدهور صحته أثناء نظر جلساته.
ولفت"الخطيب"، إلي أنه متى توافرت لدية عناصر الإدراك والقدرة على الاعتراض على أي شئ يتم الإدلاء به على غير إرادته، مضيفًا "من ناحية أخرى يتعين على الدولة توفير الرعاية الصحية المناسبة لعلاج المتهمين والمحكوم عليهم لأن الحق فى العلاج لا علاقة له بالعقوبة ولا يمكن حرمان المتهم منه ، باعتباره مكفول دستوريا وأحد مقومات حقوق الإنسان الأساسية.