ننشر تفاصيل أخر جلسات مرافعة النيابة في محاكمة مرسي بقضية "أحداث الاتحادية"

أصدرت منذ قليل، محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قراراً بتأجيل قضية احداث الاتحادية والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين " المحظورة " والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات، لجلسة 21 اكتوبر الجارى لسماع مرافعة المدعين بالحق المدنى.
وقد صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وقامت المحكمة بأثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة.
واستكمل ممثل النيابة العامة مرافعته امام المحكمة قائلاً بانه يقف الزمان اليوم شاهدا باننا من اليوم لسنا عبيد فالشعب ثار على حاكمهم الغدار الذى وعدهم بالامن وما ان جلس على كرسى السلطان فاصبح طاغية , وان تلك هى مصر وتلك هى القضية التى وقعت على اعتاب قصر الاتحادية , وطالب من المحكمة تطبيق القانون على المتهمين من قتل واحتجاز واعتداء وفض المعتصمين السلميين ونزع الخيام.
وتحدث عن الشق القانونى بالدعوى فاكد بان معظم جرائم المتهمين تتسم باستخدام العنف والقوة بداءا من التلويح بالعنف مثل مشاهد مارشال الاخوان ثم وقائع فض الاعتصام، وايضا استعراض القوى كما ظهر المتهم احمد المغير وهو فى موقع الاحداث ممسكا بشومة وايضا جرائم احتجاز المتظاهرين واتعذيبهم وضربهم عمديا وكان بطلها المتهم علاء حمزه.
واوضح ممثل النيابة ان الفاعل والمشترك بالجريمة كلاهما سواء فى القضية
واكد أن المتهمين عبدالرحمن عز واحمد المغير الذان كان يحملان قلمى ليزر يشيران به على المستهدفين بالقتل لانصارهم بقصر الاتحادية، مما يعنى قيامهم بالقتل العمد.
واكد ممثل النيابة العامة بان القصد الجنائى واضحا وضوح الشمس فى القضية من تنظيم حشود المتظاهرين من الاخوان واستخدام ادوات التعدى مما يعنى القصد المباشر والمتعمد على القتل واستخدام العنف لدى كافة المتهمين.
واضاف ان المتهم احمد عبدالعاطى شارك متعمدا فى الجريمة حيث انه غادر قصر الاتحادية محاولا التعدى على احد المتظاهرين وادخاله قصر الاتحادية لتحقيق هدفهم فى القضاء على المعارضة وهو ابرز من قام بالتعدى على المجنى عليهم المحتجزين.
كما اكد بتوافر العلم لدى المتهم محمد مرسى حيث انه غادر قصر الاتحادية عصرا قبل الاحداث قبل وقوع الاحداث على غير المعتاد مما يعنى علمه بما سيحدث، كما انه قام باصدار خطاب للشعب تحيز فيه لصالح متهمى الواقعة ولم يدلى بخطاب حيادى , وانه لولا الاعلان الدستورى وحشد مؤيدى مرسى لما وقعت الجريمة.
وان المتهمين وعلى راسهم مرسي برروا جريمتهم باسم "حماية الشرعية " ووصفوا المعارضين بالبلطجية وقاموا بالتعدى عليهم، بالرغم من انه لم يكن هناك خطر على مرسى وجماعته.
وتسائل ممثل النيابة الم يقل "مرسى" اذا اخطات فقومونى والميدان موجود فلماذا الان قتل المعارضة .. كما اكد على توافر عنصر التحريض لدى المتهمين جميعا وعلى راسهم المتهم محمد مرسى الذى وصف فى خطابه للشعب المعارضين بالفاظ " ماجورين وممولين وعملاء وفلول "
وكذالك خطاب المتهم عصام العريان الذى كفر المعارضة ووصفهم بالبلطجية ولابد من القبض عليهم
علاوة على قيام باقى المتهمين بدعوى انصار المعزول باحتجاز المجنى عليهم والقبض عليهم من اماكن متفرقة وتجميعهم امام باب قصر الاتحادية
وشهد قائد الحرس الجمهورى وضباطه بان المجنى عليهم تم احجازهم وتعذيبهم امام بوابة القصر وصدر اوامر من قيادات الاخوان بادخال المجنى عليهم , الا ان رجال الحرس الجمهورى رفضوا جميعا ادخال اى شخص للقصر
وأوضحت النيابة العامة خلال مرافعتها بان جميع المتهمين بالقضية فاعلين اصليين بالجريمة ولكل منهم دور فيها , وان المتهم وجدى غنيم وصف المعارضين بالكافرين , و كذالك عصام العريان واسعد شيخة
وقال ممثل النيابة : اليوم يوم المحاكمة ويوم القيامة لنا اعمالنا ولهم اعمالهم ويحكم الله بيننا وبينهم , وهنا صفق المتهمين سخرية من مرافعة النيابة العامة ورددوا "برافو "
ورد على الدفع المقدم من المتهم محمد مرسى عن عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى , فقد قضت المحكمة المختصة برفضه حيث ان المتهم ابدى دفاع ودفوع وبالتالى اسقط حقه فى الرد لبدء نظر الدعوى , وانه جوهر شكلى لا يمس جوهر الدعوى او الدليل فيها
واوضح بان الدفاع الحاضر مع المتهم كان متردد فى اثبات حضوره عن المتهم واوضح بانه حاضر ممثلا عن حزب الحرية والعدالة وعندما اصدرت المحكمة قرارها بندب احد المتهمين من نقابة المحامين فحضر المحامى سليم العوا للدفاع عنه ودفع بان مرسى هو مازال حتى الان رئيس الجمهورية
ورد ممثل النيابة على دفع "مرسى" هو انا الشعب هو مصدر السيادة وصاحب الدستورية الدائمة فهو الذى ينشا الدساتير ويلغيها ويعين رئيس الجمهورية ويعزله , ولا يملك رئيس الجمهورية توكيلا مطلقا من الشعب فاذا فشل فى ادارة الدولة او خان الدولة فيكون البديل امام الشعب الثورة عليه وحتى وان لم ينهى فترة ولايته ولا يملك رئيس الجمهورية ان يقف فى وجه الشعب ويكمل ولايته.
وان البلاد خرجت فى ثورة عارمة فى 30 يونيه عن الرئيس "مرسى " وتولى رئيس المحكمة الدستورية حكم البلاد ثم انتخاب رئيس جمهورية اخر وهو الامر الذى يؤدى الى اسقاط رئاسته للجمهورية وكذا حصانته الوظيفية وبالتالى قواعد محاكمة رئيس الجمهورية ويحاكم كاى مواطن عادى بالقضاء العادى وبالتالى تكون المحكمة مختصة بنظر محاكمته.
وأكدت النيابة بان الادلة بالقضية جاءت متنوعة من حيث طبيعة اقوال الشهود ووظائفهم , وانه كان يوجد شهود نفى بالقضية وتوحيد اقوالهم اوضحت الغرض من اسباب تواجدهم بالنيابة.
وان المتهمين سبق وقرروا بشجاعة بانهم خرجوا كما ادعوا رجالا يدافعون عن الشرعية , فذهب كل منهم عند توجيه الاتهام عليهم الى طريقه ومنهم من انكر تواجده فى موقع الاحداث.
ووجه ممثل النيابة العديد من الاسئلة للمتهمين الاخوان وهى : اين الاسلام الذين يستند اليه المتهمين من جرائم الارهاب والترويع للمواطنين ؟ واكد بان الاخوان فرقوا بين ابناء الوطن الواحد وزعوا الفتنة بالبلاد.
وتسائل اين حقوق المعارضة والديمقراطية وحرية الراى والفكر من جرائم الخطف والاحتجاز والتعذيب ؟ وهل كان الوطن محل اعتبار لدى جماعة الاخوان ؟ وهل كانت افعالهم تمثل تهديدا للامن القومى بالبلاد بتشكيل تنظيم دولى ارهابى ؟ واين استقلال القضاء وقد سلبتم استقال القضاء وضربتهم بالقانون عرض الحائط ؟
واكدت النيابة بان مرسى اقسم بالله العظيم 3 مرات بالحفاظ على النظام الجمهورى وسيادة الشعب , فهو لم يتيح للشعب ان يكون مصدر السلطان ولكنه جعل من نفسه مصدر كل سلطة وجعلها لا يمكن الطعن عليها او مراجعته , واقسم برعاية مصالح الشعب , الا انه حافظ على مصالح جماعته , وحنث بالقسم بمقدار ما اقترفه من افعال وقرارات وافعال تعد انتهاك لاحكام الدستور والقانون.
واكد ان مرسى يدمر ما لا يقوله وادخل البلاد فى دومات من الفتنة والنزاعات الخارجية مما هدد الوطن وسلامة ارضيه وهو اول من تعدى على السلطات القضائية , وتدخل فى اعمال بعض الجهات السيادية لتحقيق مصالح لجماعته والتنظيم الذى ينتمى اليه
وأوضح ان الله ذكر "مصر" فى القراءن الكريم وهى ماوى للانبياء وان مصدر بثروتها ونيلها وموقعها المتميز اصبحت مطمع للغزاه , وجاء اليوم الذى يطمع فيها ابناءها ويحاولون السيطرة فيها على السلطة وتسخيرها لجماعة وتنظيم دولى , من خلال تحالف بين الشياطين والاعداء لتحويل البلاد الى دويلة او امارة اتخذوا من الدين ستارا لتحقيق مصالح خفية وتربصت جماعة الاخوان المسلمين بثورة 25 يناير ولم يكن لها دور فى بداية الثورة ولكنها كانت ترسل اشارات للثوار والحكام فى نفس الوقت
وعندما استقر الامر للثوار وحققوا ما ارادوا واجبروا "مبارك " للتنحى على الحكم , ثارت جماعة الاخوان تحشد انصارها باسم الدين فى محاولات مستميتة للوصول الى عرش مصر امل الجماعة وعندما تحقق لهم الامر وتولى "مرسى" رئاسة الجمهورية واثبتت الايام وتصرفاته انه لم يكن رئيسا لجميع المصريين ولكن لجماعة الاخوان المسلمين ويخضع لمبدا السمع والطاعة للاخوان , وتجمع حول القصر الجماعات المتطرفة التى تتخذ من الاسلام ستارا , وكاننا لسنا فى بلد الاسلام الوسطى الحق
أشار ممثل النيابة العامة الي ان المجنى عليهما فى القضية هى المجنى عليهما محمد السنوسى والحسينى ابو ضيف الذان قتلوا بعد تمزق عظام راسهم وتالموا الم لا يمكن ان يشعر بهما احد ولكن الله رحمهم وسلب روحهم حتى لا يتعذبون فى الارض.
بحق صرخات ودماء المجنى عليهما وطالب المحكمة بالقصاص لهما ولذويهم من زوجة مرملة وام ثكلة واولادهم الايتام الذين اظلمت حياتهم بعد وفاة المجنى عليهم , وايضا القصاص للمجنى عليهم المعذبين على ابواب قصر الاتحادية , وايضا معاقبتهم على المساس بامن وسكينة المصريين وارهابهم. وخاصة ان المتهمين زرعوا الفتنة فى المجتمع الذى مازالت اثارها يتجرعها المجتمع.
كما اشار الي ان جماعة الاخوان قامت بعمل حمالات منظمة لتشويه صورة رجال الشرطة وخاصة جهاز امن الدولة والذين بهم كفاءات وايضا رجال سيئون كاى جهاز اخر، وكذلك تشويه الاعلام واخذوا يرددون شعارات من بينها شعار براق وهو "يسقط يسقط حكم العسكر " وان هذا الشعار يعنى اسقاط القوات المسلحة ومن ثم الدولة وفتح الباب على مصراعيه لكل من لديه فريسه فيها , وان الدين لم يكن غايتهم ولا الشهادة كما يدعون
واضاف ان الشعب المصرى خشى على ابناءه وبلاده , فقاموا بالخروج بثورة ضد مرسى وجماعته وقراراته التى حصنها من القضاء , فقام الاخوان بالدفاع عن الحكم والقصر وليس الشرعية كما يدعون , وارتكبوا الجرائم واشعلوا حرب اهلية بالبلاد للحفاظ على العرش وان الدين الاسلامى برئ منهم ومن افعالهم بالقتل والارهاب والفتنة ولكنه اسلام الامن والسلام.
واكد في نهاية مرافعته بان النيابة العامة كانت امام خيارين اما مداهمة السلطة والسكوت عن جرائمها مجاملة للحاكم
واما الوقوف بجانب الشعب واعمال القانون الا ان النيابة اختارت الطريق الصعب وهو الوقوف بجانب الشعب
واشار ممثل النيابة العامة بان اصعب مشهد تعرضت له النيابة العامة ولم تنساه الذاكرة هو مشهد المجنى عليهم وكانهم اسرى حرب معذبين ومقتولين ومقيدون ولا يقدرون على الحركة او التحدث امام قصر الاتحادية . واردات النيابة القصاص للمصريين ومعاقبة الجناة مهما كانوا ..
وطالبت النيابة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين والتى تصل الى الاعدام شنقا , واستشهدت بقوله تعالى " ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب " ووجه حديثه للمتهمين قائلا :ضيعتم انفسكم ومن تعولون بل وكدتم تضيعون الوطن بل وشوهتم الاسلام
ووجه حديثه للمحكمة قائلا: عيدوا للمجنى عليهم كرامتهم وانسانيتهم واعيدوا للوطن امنه وسلامته واعيدوا لمبادئ الاسلام صورته الصحيحة .