«مرة واحدة لاتكفي».. اتهام المعزول بأكبر قضية جاسوسية فى تاريخ مصر.. وقطر تحتضن وثائق القصر الرئاسي

تقرير- طارق سمير:
الرئيس الأسبق محمد مرسي
" أكبر قضية جاسوسية في تاريخ البلاد .. استغل منصبه وسلطاته في إفشاء أسرار تتعلق بالامن القومي بمساعدة رئيس مكتبه أحمد عبدالعاطي"، بعبارات اتصفت بالحدة بدأ النائب العام البيان الذي أحاله فيه الرئيس الأسبق محمد مرسي للجنايات.
للمرة الثانية الرئيس المعزول محمد مرسى، يرتكب واقعة التخابر لجهات خارج مصر ، بهدف إفشاء أسرار الدولة، والإنتقام لما جرى لجماعة الإخوان بثورة 30 يونيو2013، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حرية المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى، وذلك وفقًا لما أودعته النيابة العامة فى قرار إحالتها لمرسى مرتين.
وكانت واقعة التخابر الأولى لمرسى مع منظمات أجنبية خارج البلاد وحزب الله وحماس، بمساندة 35 متهم من بينهم قيادات الإخوان،محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجى وعصام العريان، ومدير مكتبه الرئاسى المتهم أحمد عبد العاطى، لإرتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد بعد عزل مرسى، وهذه القضية تنظر أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي ولم يصدر فيها حكم حتي الآن.
بينما واقعة التخابر الثانية لصالح المخابرات القطرية، أهدافها لم تختلف كثيرًاعن أهداف التخابر الأولى، ولكنها اختلفت عنها فى غياب قيادات الإخوان عن قائمة المتهمين، بينما كانت بمساندة مدير مكتب المعزول أحمد عبد العاطى وأمين الصيرفى "سكرتير الرئيس"وابنته كريمة الصيرفى، وأحمد على "منتج أفلام وثائقية"، وعلاء سبلان الأردنى الجنسية "مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة"، وأسماء الخطيب تعمل بشبكة رصد، وخالد حمدى "مدير إنتاج بقناة مصر 25″،وأحمد إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بالجزيرة، ومحمد عادل الكيلانى المضيف الجوي بشركة مصر للطيران بمطار الدوحة، وكان المبلغ المالى المتفق عليه لتهريب الوئاثق السرية لمصر مليون دولار، ومن المقرر أن يرسل ملف القضية إلي محكمة الاستئناف لتحديد دائرة لنظر القضية.
قيادات الجماعة
إحالة مرسى وقيادات الجماعة للتخابر لصالح جهات أجنبية
بتاريخ 18 ديسمبر 2013 أمر المستشار النائب العام، بإحالة محمد مرسي، رئيس الجمهورية السابق، و35 اخرين من بينهم قيادات الإخوان للجنايات، وأسندت النيابة العامة إلىهم تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.



حزب الله
التحالف مع حزب الله وحماس
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، فى وقتها أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططًا إرهابيًا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد تعتنق الفكر التكفيرية المتطرفة، وتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية، وتدبير وسائل تسلل عناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة،عبر الانفاق السرية بمساعدة عناصر حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
قيادات الإخوان مع عناصر تكفيرية
وأظهرت التحقيقات أيضًا، أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميًا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
واستجوبت النيابة، المتهمين في تلك الاتهامات، ومواجهتهم بالأدلة عليها، وعلى الفور تم إحالة القضية مع استمرار حبس 19 متهمًا احتياطيًا على ذمة القضية، وضبط وإحضار 17 متهمًا هاربًا وحبسهم إحتياطيًا.

أحمد عبدالعاطي
غياب القيادات.. وإحالة مرسى ومدير مكتبه الرئاسى للتخابر مع قطر
وبتاريخ، اليوم السبت، 5 سبتمبر 2014، أحال النائب العام المعزول محمد مرسي و10 آخرين، إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع دولة قطر.
وثائق سرية يهربها من قصر الرئاسة
حيث توصلت التحقيقات، إلى أن المتهم محمد مرسى استغل منصبه فى تعيين بعض كوادر جماعة الإخوان فى وظائف حساسة بمؤسسة الرئاسة منهم المتهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه والمتهم أمين الصرفى "سكرتير الرئيس"، وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسى وتصاعد الغضب الشعبى من جماعة الإخوان أصدر التنظيم الدولى للجماعة تعليماته للرئيس المعزول بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وئاثق هامة إلى المخابرات القطرية وقناة الجزيرة ومنها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد ووثائق واردة إليه من جهات سيادية "المخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى والرقابة الإدارية" وأسرار الدفاع احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسى وأحمد عبد العاطى بخزينة مكتبه بالرئاسة بصفتهما الوظيفية، ثم تسليمها إلى المتهم أمين الصيرفى.
قناة الجزيرة
"رصد" و25 مصر" وسيلة تهريب الوئاثق
وكشفت التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار تامر الفرجانى، إن المتهم أمين صرفى استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته ونقل تلك المستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى ابنته كريمة الصيرفى التى احتفظت بها بمسكنها ثم سلمتها إلى المتهمين أحمد على "منتج أفلام وثائقية" وعلاء سبلان الأردنى الجنسية "مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة" عن طريق المتهمة أسماء الخطيب التى تعمل بشبكة رصد الإخوانية، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدى "مدير إنتاج بقناة مصر 25 الإخوانية وأحمد إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ثم سافر المتهم علاء سبلان إلي دولة قطر والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بالجزيرة وأحد ضباط المخابرات القطرية بفندق شيرتون الدوحة وتم الإتفاق على تسليمهما الوثائق مقابل مليون دولار استلم جزء منها عبر شركة شهيرة لتحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل الكيلانى المضيف الجوي بشركة مصر للطيران بمطار الدوحة.


الاعتراف بالإتهامات
واستجوبت نيابة أمن الدولة المتهمين، واعترف أحمد على وخالد مهدى ومحمد عادل وأحمد إسماعيل وكريمة الصيرفى تفصيلا بالجرائم المنسوبة إليهم وأسندت النيابة العامة للمتهم محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والديبلوماسية والاقتصادر وبمصلحها القومية وطلب أموال ممن يعملوان لمصلحة دول أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف القانون الغرض منه الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حرية المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى.
وأمر النائب العام باستمرار حبس المتهمين محمد مرسى وأحمد عبد العاطى وأمين الصيرفى وأحمد على وخالد مهدى ومحمد عادل أحمد إسماعيل على ذمة التحقيقات، والامر بالقبض على أسماء الخطيب وعلاء عمر وإبراهيم هلال وحبسهم على ذمة التحقيقات.