كما انفرد "صدى البلد".. إحالة مرسي و10 آخرين للجنايات لاتهامهم بتسريب وثائق الأمن القومي لقطر

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم اختلاس أسرار الأمن القومي المصري، وتسريبها إلى المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة، تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة أن "الرئيس الأسبق محمد مرسي استغل منصبه، واستغل أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة القطرية، عن طريق 8 جواسيس، نظير مليون دولار أمريكي، تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية".
وكان النائب العام كلف فريقا من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا بكشف ملابسات جريمة اختلاس بعض وثائق رئاسة الجمهورية، وأسرار الدفاع والأمن القومي والتخابر مع دولة قطر، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق مرسي، حيث كشفت التحقيقات عن وقائع مخزية تمثل أبعاد أكبر مؤامرة وخيانة ارتكبتها جماعة الإخوان في حق الوطن عن طريق شبكة من الجواسيس.
وأشارت التحقيقات إلى أن "مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، في تعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف حساسة بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتبه، وأمين الصيرفي، سكرتيره الخاص، وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس الأسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق مهمة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية، وأماكن تمركزها، وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتيهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي".
وأظهرت التحقيقات أن "الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي، التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه، إلى المتهمين أحمد علي، منتج أفلام وثائقية، وعلاء سبلان، أردني الجنسية، مراسل لقناة الجزيرة بالقاهرة، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب التي تعمل بشبكة أخبار "رصد" الإخوانية، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي، مدير إنتاج بقناة مصر 25 الإخوانية، وأحمد إسماعيل، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، وأحد ضباط المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهما الوثائق نظير مبلغ مليون دولار استلم (سبلان) جزءا منه عبر شركة شهيرة لتحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني، مضيف جوي بشركة مصر للطيران، بمطار الدوحة".
وتمكن جهاز الأمن الوطني من تنفيذ إذن النيابة العامة، وضبط المتهمين محمد عادل وأحمد علي وخالد حمدي وأحمد إسماعيل وكريمة الصيرفي، وتفتيش مساكنهم، وضبط أصول الوثائق التي تم اختلاسها، وعدد من أجهزة الاتصالات والحواسب المحمولة، ووسائط التخزين التي تحوي نسخا منها، ومعلومات عن جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، حيث أكدت تحريات هيئة الأمن القومي تورط الرئيس الأسبق محمد مرسي ومدير مكتبه وسكرتيره الخاص وبقية المتهمين في ارتكاب تلك الوقائع المشينة.
واستجوبت النيابة العامة المتهمين، حيث اعترف المتهمون أحمد علي وخالد حمدي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل كريمة الصيرفي، تفصيلا، بالجرائم المنسوبة إليهم.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس كل من محمد مرسي، وأحمد عبد العاطي، وأمين الصيرفي، وأحمد علي، وخالد حمدي، ومحمد عادل، وأحمد إسماعيل، احتياطيا على ذمة القضية، وسرعة إلقاء القبض على المتهمين أسماء الخطيب وعلاء عمر وإبراهيم هلال وحبسهم على ذمة القضية.