المدارس الخاصة تقرير: أحمد أشرف «المدارس الخاصة».. أزمة تظهر علي الساحة فى بداية كل عام، فالمواطن المصري أصبح بين خيارين أحدهما مُر والآخر أكثر مرارة، فبين ارتفاع أسعار مصروفات المدارس الخاصة وسوء مستوى التعليم الحكومي، يقف المواطن علي مستقبل أولاده التعليمي. أزمة تتصاعد،بعد إعلان معظم المدارس الخاصة زيادة مصروفاتها الدراسية للعام الدراسي الجديد، بنسبة وصلت في بعض المدارس إلى 30%، متجاهلة اللائحة التي تصدرها وزارة التربية والتعليم بشأن الزيادة السنوية والتى تترواح بين 3% : 10%. زيادة المصروفات بنسبة 45% .. والوزارة تتجاهل وقالت إيمان عبد الحفيظ، أحد أعضاء رابطة أولياء أمور ومدرسي المدارس الخاصة، إن العديد من الدارس الخاصة رفعت مصروفاتها بنسبة تتراوح بين 25 : 45 % مقارنة بالعام الماضي، واستنكرت تجاهل وزارة التعليم لتلك الزيادة غير المبررة، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم كانت قد تعهدت بالنظر في مصاريف المدارس الخاصة وإصدار قرارها فى بداية شهر سبتمبر إلا أنهم فوجئوا بالتجاهل التام من قبل الوزارة، مؤكدة أن هناك العديد من الخطوات التصعيدية التي ستتخذها الرابطة لمواجهة ظاهرة زيادة مصروفات المدارس الخاصة كل عام. مقر ل«البلطجة المالية» وأضاف خالد صفوت، أحد أولياء الأمور لطلاب بالمدارس الخاصة، ومؤسس رابطة أولياء الأمور، أن مدرسة نجله رفعت المصاريف بنسبة 92 % لهذا العام والوزارة "نايمة في العسل"، مشيرًا إلى أن هناك تلاعب يتم بمعرفة إدارات المدارس الخاصة والإدارات التعليمية الحكومية، لزيادة المصاريف بعيدًا عن وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة ألغت قرارًا وزرايًا يتيح للمدارس الخاصة إعادة تقييم مصاريفها كل عامين واستبدلته بقرار يجعل التقييم كل 5 سنوات، فى محاولة من الوزارة لتثبيت المصاريف، لافتا إلى أن المدارس الخاصة أصبحت مقرا للبلطجة المالية علي أولياء الأمور، مضيفا: «الوضع في المدارس الخاصة أخطر من مجرد قيمة المصروفات». رفع مستوى المعلمين ويرى طارق عبد المحسن حلوة، «صاحب مدرسة خاصة» أن رفع المدارس الخاصة مصاريفها أمر طبيعي، خاصةً في ظلِّ سعي إدارات المدارس إلى تطويرها وتجهيزها بكافة التجهيزات العلمية والطبية الحديثة، بالإضافةِ إلى رفع المستوى المادي للمعلمين.
مصروفات المدارس الحكومية المدارس الحكومية ب«رخص التراب» بعيدًا عن أزمة المدراس الخاصة، أعلنت وزارة التربية والتعليم قائمة مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي 2014 – 2015، وجائت المصاريف بأسعار منخفضة بعيدًا عن غلاء أسعار المدارس الخاصة. وكان وزير التربية والتعليم، قد أعلن فى وقت سابق أنه لا زيادة في مصروفات المدارس الحكومية، تخفيفًا على المواطن المصري البسيط. وعلى الرغم من انخفاض مصروفات المدارس الحكومية، الا أن كثير من أولياء الأمور يهرب بأولاده منها، نظرًا لسوء مستوي خدماتها التعليمية وغياب الرعاية الصحية للطلاب وظاهرة الدروس الخصوصية الاجبارية التي يفرضها بعض مدرسي المدارس الحكومية علي أولياء الأمور،وتبقي مشكلة التعليم فى مصر، مشكلة أزلية فعلي الرغم من تعاقب الحكومات والوزراء،علي مدار 3 سنوات، الإ أن تطوير العملية التعليمية «محلك سر».