المصروفات الدراسية والزي المدرسي صداع في رأس اولياء الأمور كل عام مع بدء العام الدراسي, والمشكلة أن المصروفات تزداد من عام لآخر وكذلك أسعار الزي المدرسي سواء كان زي مدارس حكومية يباع في محلات القطاع العام والخاص. أو زي مدارس خاصة تلزم أولياء الأمور بشرائه من محال معينة يتم التعاقد بينها وبين هذه المدارس. وتتضاعف الأعباء اذا كانت الأسرة لديها أكثر من ابن في مراحل دراسية مختلفة وطبعا هذا هو الغالب في معظم الأسر المصرية التي لابد أن تدبر أمورها من خلال عمل جمعية أو قرض أو توفير مبلغ لهذا الموسم السنوي الثقيل. التقيت ولي أمر لديه ثلاثة من الأبناء في التعليم الابتدائي والإعدادي وهو يعمل موظفا يقول: الزي المدرسي لابد أن اشتريه لأبنائي مع دخول المدارس لأنهم يرفضون ارتداء زي العام الماضي بحجة انه اصبح قديما متهالكا ولابد أن يكونوا في أحسن صورة أمام زملائهم فليسوا أقل منهم, وبالفعل الزي يتقادم بعد أشهر الدراسة ولا يصلح للأرتداء ولابد طبعا أن اشتري واحدا للصيف وآخر للشتاء وعندما ذهبت للشراء فوجئت بارتفاع الأسعار عن العام الماضي ولما سألت البائع قال لي: كل شيء يرتفع سعره وهذا طبيعي! اما بالنسبة للمصروفات الخاصة بالمدرسة فأولادي في مدارس حكومية والمصروفات معقولة وتقريبا لم ترتفع عن العام الماضي فهي في حدود مقبولة لكن المشكلة تبدأ عندنا بعد الدخول في الكتب الخاصة والدروس الخصوصية. مواطن آخر ظروفه أفضل ولذلك أولاده في مدارس خاصة صحيح انها ليست ذات مستوي رفيع لكنها غير رخيصة كما يقول: كانت المصاريف العام الماضي ثلاثة آلاف جنيه زادت هذا العام عن العام الماضي سوف تصل الي ألف زيادة تقريبا, لكن الزي ليس مشكلة أن الزيادة في ثمنة في الحدود المقبولة. وفي جولة داخل محال ببيع الزي المدرسي بدأنا في بنزايون التي كانت تبيع زي المدارس الحكومية اعدادي وثانوي هذا العام تعرض انتاج محل معروف في المعادي ينتج زي مدارس للمدارس الخاصة وقد بلغت الزيادة في السعر هذا العام مقارنة بالعام الماضي25% وفي احدي سلاسل محلات الملابس زادت أسعار ملابس المدارس ما بين5 جنيهات و7 جنيهات للقطعة وكل قطعة سواء بنطلون أو قميص أو جونله بنات من30 الي40 جنيها. المراحل المختلفة المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية في المراحل المختلفة شبه ثابتة ولا توجد فيها أي مشكلة لكن المدارس الخاصة بعضها لا يلتزم بقرارات الوزارة ويرفع سقف الزيادة بشكل غير مباشر بحجة اتوبيس نقل الطلاب أو غيره, والوزارة تقوم بتقنين الزيادة كل عام في حدود نسبة معينة وهي كما يقول مصدر تتراوح نسبة الزيادة بين3% و17% حسب كل مدرسة, فالمدارس التي تبلغ مصاريفها4 آلاف جنيه سوف تزيد بنسبة3% والمدارس التي تطلب من3 4 آلاف جنيه نسبة الزيادة5% والشريحة بين2 و3 آلاف جنيه الزيادة7% والمدارس التي تتراوح مصاريفها بين900 و2000 جنيه ستزداد بنسبة10%, أما المدارس التي تقل مصروفاتها عن600 جنيه ستزيد بنسبة17% وأن الوزير خفض نسب الزيادة هذا العام. يقول محمود دويدار( رئيس مجلس أمناء وابناء محافظة الجيزة): المصاريف المدرسية للمدارس الحكومية ثابته ولم ترتفع والحد الأدني لها25 جنيها والأقصي50 جنيها لكن المصاريف الخاصة بالمدارس غير الحكومية تزيد بقرار وزاري وتبدأ بنسبة3% وحتي حد التضخم فإذا كان معدل التضخم في موازنة الدولة7% تكون نسبة الزيادة7% ويصدر بذلك قرار وزاري تلتزم به المدارس الخاصة وإذا لم تلتزم المدارس بنسبة الزيادة المقررة يجب التقدم بشكوي الي وزارة التربية والتعليم أو مديرية التربية والتعليم التابع لها الوزارة أو إدارة التعليم الخاصة لكي يتم وضع هذه المدرسة تحت إشراف التوجيه المالي والإداري. بالنسبة للزي المدرسي للمدارس الحكومية فبعض المدارس تقدمه بسعر معتدل في متناول جميع اولياء الأمور وبعد موافقة الإدارة التعليمية والتوجيه المالي والإداري ومجلس الأمناء. وبالنسبة للمدارس الخاصة فكل مدرسة تضع مواصفات للزي الخاص بها وقد تعده بنفسها أو تتعاقد مع محل معين لإعداده وبيعه لطلاب المدرسة أو توريده للمدرسة وفي الغالب أسعاره في متناول طلاب هذه المدرسة ذات المصروفات المرتفعة التي لن يغيرها سعر الزي.
