ننشر بيان "القومى لحقوق الانسان" فى الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة

المجلس القومي لحقوق الإنسان
قال المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيان اصدره ، الثلاثاء ، بمناسبة الذكرى الاولى لفض اعتصام رابعة إن لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها المجلس فى هذا الشأن استهدفت معرفة حقيقة ما تم فى هذا الإعتصام وماتم أثناء فضه ، للتثبت من مدى وكيفية إتباع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان فى فض الإعتصامات.
وطالب المجلس فى بيانه ، الحكومة ، بمراجعة وتنفيذ توصياته فى هذا الشأن، والتى كان أهمها فتح تحقيق قضائى مستقل فى كل الأحداث التى تزامنت مع إعتصام ميدان رابعة العدوية ، وإخلائه من قبل قوات الأمن، و الاحداث التى وقعت فى المحافظات عقب فضه، إضافة إلى إتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من يثبت تورطه فى ارتكاب أى من تلك الجرائم .
وذكر البيان أن المجلس طالب الحكومة المصرية بالتدخل الفورى والعاجل لوقف حملات الكراهية والتحريض على العنف التى تروج لها بعض وسائل الاعلام المحلية وذلك لما تمثله من خطورة بالغة على استقرار وأمن البلاد وحالة حقوق الإنسان بها، والبدء الفورى فى إخضاع العناصر الشرطية لعمليات التدريب والتأهيل المستمر خاصة فى مجالات البحث الجنائى و مكافحة الشغب وفض التجمعات وتدريبها على المعايير الدولية.
ودعا المجلس الحكومة على ضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة واجراء التعديلات التشريعية اللازمة ليتوافق تعريف التعذيب فى القانون المصرى مع الاتفاقية الدولية لضمان مكافحة تلك الجريمة وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب ، وكذلك تنفيذ دعوة المجلس الى النظر فى تعديل القانون بجعل التشريح اجباريا فى حالة شبهة الجناية.