"القومى لحقوق الإنسان" يعيد نشر تقريره عن أحداث "رابعة العدوية"

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن عملية فض اعتصام رابعة العدوية الذى نظمته ودعت اليه جماعة الإخوان، أثارت الكثير من الجدل على المستويين المحلى والدولى، نظراً لما صاحب تلك العملية من عنف شديد أودى بحياة المئات من المواطنين، وكان من تداعياته موجة من العنف ضربت كافة أنحاء البلاد، كما تبادلت جماعة الإخوان ومعارضوها الاتهامات حول عمليات القتل التى وقعت أثناء الفض .
وأشار المجلس فى بيان له اليوم، إلى أنه بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية لفض الاعتصام، أنه شكل لجنة تقصى حقائق لكشف حقيقة ماجرى، وللتثبت من مدى وكيفية اتباع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان فى فض الاعتصام، مستندة فى ذلك إلى مرجعيتها القانونية الدولية والمحلية، وقد قامت اللجنة فى سبيل أدائها عملها بزيارة محيط رابعة العدوية لمدة عشرة أيام لجمع الشهادات، كما قامت بالاستماع إلى شهود آخرين بمقر عملها بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ووثقت العديد من الشهادات الإلكترونية التى نشرها مدونون عاصروا أحداث فض الاعتصام، وتواصلت اللجنة مع بعض الجرائد المصرية، للاطلاع على ما ورد بها وللاستماع إلى شهادات محرريها الذين شاركوا فى متابعة الأحداث، كما قامت اللجنة بمخاطبة كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية ومصلحة الطب الشرعى ومكتب النائب العام.
كما خاطب المجلس تحالف "دعم الإخوان" ،الذى شارك فى تنظيم اعتصام رابعة العدوية، وحزب الحرية والعدالة، وحزب النور والبناء والتنمية ليمدوا اللجنة بالأدلة والوسائط والشهادات التى بحوزتهم والمتعلقة بوقائع فض الاعتصام إلا أنهم رفضوا التعاون مع اللجنة كما رفضوا استلام الخطابات الموجهة إليهم بشأن الحصول على معلومات متعلقة بفض الاعتصام .
كذلك اطلعت اللجنة على معظم مانشر فى وسائل الإعلام والجرائد المكتوبة والإلكترونية بشأن واقعة فض الاعتصام، واطلعت على التقارير والمعلومات الواردة بها التى نشرتها بعض المواقع مثل ويكى ثورة وأخرى تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وكذا التقارير الدولية والمحلية ذات الصلة.
وتبين للجنة المجلس استباق جماعة الإخوان فعاليات 30 يونيو 2013 بفاعلية جماهيرية أخرى، وخرجوا فى مظاهرات عند مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر ابتداء من 28 يونيو 2013 وأعلنوا عن اعتصامهم، واتسعت نطاق دائرة الاعتصام لتشمل ميدان رابعة العدوية والشوارع المؤدية إليه، شارع النصر بامتدادة شمالا ناحية مدينة نصر وامتدادة جنوبا فى اتجاه طريق الاوتستراد، وشارع الطيران بامتداده غربا فى اتجاه مستشفى التأمين الصحى وامتداده شرقا فى اتجاه طريق صلاح سالم، وكذلك شارع يوسف عباس والمناطق المحيطة له بعد إعلان خارطة الطريق.
وأضاف التقرير:" وبدأت إدارة الاعتصام فى تحديد مداخل ومخارج الاعتصام ، ونظمت نقاط تفتيش على كل المحاور المؤدية لدخول الميدان أو الخروج منه، وصلت إلى درجة بناء حوائط خرسانية فى الطريق العام وهو الأمر الذى تسبب فى حدوث مشاجرات عديدة ومشاحنات بين لجان التفتيش التابع للاعتصام وسكان منطقة رابعة العدوية، طول فترة الاعتصام التى دامت حوالى 47 يوما تعرض فيها سكان المنطقة إلى مضايقات شديدة ومعاناة، ورصد إعلاميًا الدعوات إلى العنف والتحريض عليه من قبل بعض المتحدثين فوق منصة الاعتصام برابعة العدوية، وكذلك استخدام الأطفال فى ساحة الاعتصام من قبل المعتصميين فى محاولة للتأثير على الرأى العام المحلى والدولى، وتصاعدت حدة التوتر داخل الاعتصام لدرجة إلقاء القبض على بعض المواطنين المعارضين للاعتصام أو المعتقد عنهم ذلك، والقيام بتعذيبهم بمعرفة عناصر تأمين الاعتصام، خاصة وقد عثر على 11 جثة أثبت الطب الشرعى وجود آثار تعذيب عليها ( 6 حالات بمحيط ميدان رابعة العدوية، بالإضافة إلى حالتين بمنطقة ميدان النهضة وثلاثة حالات بمنطقة العمرانية وجميعها فى تاريخ سابق على تاريخ فض الاعتصامات) وهو الأمر الذى أحدث فزعا للسكان، وتصاعد المطالبة للسلطات بفض الاعتصامات، مما دفعهم للجوء للنيابة العامة أكثر من مرة، التى أمرت فى أوائل أغسطس 2014 بفض الاعتصام وتكليف السلطة التنفيذية ( وزارة الداخلية ) بالعمل الفورى على فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، وحددت وزارة الداخلية لذلك يوم 14/8/2013 تاريخا لتنفيذا قرار النيابة العامة".
واتضح كذلك للجنة المجلس أن الاعتصام بميدان رابعة العدوية الذى دعت له جماعة الإخوان والقوى السياسية الموالية لها، قد بدأ اعتصاما سلميا فى إطار نزاع سياسى، إلا أنه وفى وقت لاحق لتاريخ بدء الاعتصام فى 28/6/2013 وقبل 14/8/2013 تاريخ الفض (لم تستطع اللجنة تحديد الوقت على وجه الدقة)، سمحت إدارة الاعتصام لعناصر مسلحة وأفراد مسلحين يعتقد أنهم تابعون لها، بالدخول لحرم الاعتصام والتمركز فى مناطق عديدة متفرقة، دون أن تخطر أو تعلم أو تنبة باقى المعتصمين السلميين الممثلين للأغلبية المشاركة فى الاعتصام، وهو الأمر الذى نزع صفة السلمية عن اعتصام رابعة العدوية، رغم أغلبية المعتصمين السلميين المشاركين به، الذين يعتقد أنهم أيضا يمثلون الأغلبية العظمى من ضحايا عملية فض الاعتصام نتيجة الاشتباكات المسلحة واسعة النطاق التى رصدها التقرير.
وأوضح المجلس أيضا أن سياق عملية الفض فى الساعات الأولى، أشار إلى أن الاشتباكات كانت تسير فى نطاقها المعتاد والمتكرر فى الأحداث السابقة حتى قرابة الساعة الحادية عشر تقريبا، إلى أن بادرت بعض العناصر المسلحة وبشكل مفاجئ بإطلاق النيران باتجاه أحد الضباط التابعين لقوات الأمن كان ممسكا بمكبر صوت للنداء عليهم ومطالبتهم بضرورة إخلاء الميدان ليسقط قتيلا، وعلى إثر ذلك ردت قوات الأمن بإطلاق النيران باتجاه دار المناسبات حيث مصدر الإطلاق على الضابط القتيل، وعلى أثر ذلك اندلعت الاشتباكات المسلحة فى محاور عديدة داخل الميدان بين قوات الأمن والعناصر المسلحة بشكل مستمر ، خلفت عملية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية وما شابها من اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن والعناصر المسلحة داخل الاعتصام حتى الساعة السابعة مساء يوم 14/8/2013، عدد 632 قتيل بينهم 624 مدنيا و8 من رجال الشرطة ، وفى رد فعل مباشر على عملية فض وإخلاء ميدان رابعة العدوية اندلعت أحداث عنف مسلح فى حوالى 22 محافظة أحرقت بها العديد من الكنائس والمنشآت العامة وهوجمت فيها بعض أقسام ومراكز الشرطة استمرت لمدة أربعة أيام من صباح يوم 14/8/2013 حتى مساء يوم 17/8/2012، مما خلف 686 قتيلا منهم 622 مدنيا و 64 من جال الشرطة، يعتقد أن معظم الضحايا المدنيين من المواطنين الأبرياء الذين تصادف وجودهم إبان إطلاق النيران العشوائى الذى قامت بها بعض العناصر المسلحة أو الاشتباكات مع قوات الأمن.
وأوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تقريره عن الأحداث، بفتح تحقيق قضائى مستقل فى كل الأحداث التى تزامنت مع اعتصام ميدان رابعة العدوية وتلك التى صاحبت عملية فضه وإخلائه من قبل قوات الأمن، وكذا تلك التى وقعت فى المحافظات المختلفة نتيجة لذلك، وتحديد المسؤلية عنها جميعا، واتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من يثبت تورطه فى ارتكاب أى من تلك الجرائم أو الانتهاكات المشار إليها فى هذا التقرير، وتقديمه الى محاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العدالة والمنصفة، وذلك كله لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، والجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى لتقصى الحقائق بقرار من رئيس الجمهورية ولم يعلن عن بدء التحقيق القضائى بعد .
كما طالب المجلس بالعمل على اتخاذ التدابير التشريعية التى تنهى وبشكل قاطع إمكانية استخدام العنف أو الدعوة له كوسيلة للتعبير عن الرأى بين أى من الجماعات أو القوى السياسية، ودعوة كافة القوى السياسية والحكومة إلى ضرورة وقف ونبذ أعمال العنف والعنف المضاد، وإعلاء قيم احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما يضمن للجميع حماية حقهم فى الحياة، واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وناشد المجلس الحكومة المصرية التدخل الفورى والعاجل لوقف حملات الكراهية والتحريض على العنف التى تروج لها بعض وسائل الإعلام المحلية، وذلك لما تمثله من خطورة بالغة على استقرار وأمن البلاد وحالة حقوق الإنسان بها، وأن تتخذ من التدابير ما يلزم لذلك دونما إبطاء لضمان عدم نشر واتساع نطاق الكراهية والعنف، بما يحمى الممارسة الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان التى لاسبيل دونها لتجاوز البلاد أزمتها.
وشدد على ضرورة البدء الفورى ودون إبطاء فى إخضاع العناصر الشرطية لعمليات التدريب والتأهيل المستمر، خاصة فى مجالات البحث الجنائى ومكافحة الشغب وفض التجمعات وتدريبها على المعايير الدولية المعنية باستخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وحث الحكومة المصرية على ضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة اللانسانية والمهينة، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة ليتوافق تعريف التعذيب فى القانون المصرى مع الاتفاقية الدولية لضمان مكافحة تلك الجريمة وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب، كما يدعو المجلس إلى النظر فى تعديل القانون بجعل التشريح إجباريا فى حالة شبهة الجناية.
وفى النهاية شدد على أهمية دعوة الحكومة إلى ضرورة تعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة والذين لم يثبت تورطهم فى أعمال عنف أو الدعوة لها، وذلك فى كل الأحداث التى وقعت فى الفترة محل التقرير.