ذكرى إغراق المدمرة إيلات| القوات البحرية تحتفل بعيدها الثامن والخمسين.. شاهد    بالصور.. الجالية المصرية في بروكسل تستعد لاستقبال الرئيس السيسي    21 % زيادة في الصادرات السلعية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي    عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة قنا    Cairo ICT 2025 ينطلق في نوفمبر المقبل تحت رعاية وزارة الاتصالات بمشاركة قادة التكنولوجيا من مصر والعالم    فيديو.. وصول الرئيس السيسي لمقر إقامته في بروكسل وسط احتشاد أبناء الجاليات    زراعة الفيوم: الانتهاء من الحملة القومية لمكافحة القوارض بالمحافظة    851.4 مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 8 أشهر    نائب ترامب يصل تل أبيب لتعزيز اتفاق وقف النار    هآرتس: كل عصابات إسرائيل بغزة تفككت وحماس وحدها القادرة على الحكم    سي إن إن: آمال ترامب بعقد لقاء قريب مع بوتين قد تتعثر    مدير سجن لا سانتيه المحتجز داخله ساركوزي: سيبقى في زنزانة معزولة وسيحظى بحق الخروج للمشي مرتين يوميا    لافروف: قمة ألاسكا إطار مهم لتطوير العلاقات بين روسيا وأمريكا    استمرار غياب رافيينا وعودة توريس.. قائمة برشلونة لمواجهة أولمبياكوس    القبض على طالب طعن زميله بآلة حادة داخل مدرسة في السلام    حالة الطقس المتوقعه اليوم الثلاثاء 21اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة السيارات والشقق والدراجات النارية بعدة محافظات    "تعليم البحيرة" يعلن جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل    غدا.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني وسط توافد آلاف السائحين على معبد أبو سمبل    إندونيسيا ضيف الشرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026    وزير الآثار: المتحف المصرى الكبير رسالة حضارية وإنسانية وثقافية ترسخ مكانة مصر فى طليعة الدول السياحية الكبرى    نيلي كريم: كنت نفسي في البداية أقدم شخصية "حنان مطاوع" لأنه دور فيه عمق وشجن وحزن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة قنا    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    إصابة 24 طالبا بجدري الماء في مدرسة بالمنوفية.. والصحة: لا داعي للقلق    أسامة نبيه: لا حديث عن منتخب 2005 بعد الآن.. وعلينا التركيز على المستقبل    تطورات مطمئنة بشأن إصابة إمام عاشور.. وموقف توروب    هل الاحتفال بمولد سيدنا الحسين بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    التضامن: فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه- 2026م.. غدا    انقلاب ميكروباص يصيب 6 أشخاص على طريق أسيوط الغربي بالفيوم    وزير الصحة: إدخال تقنيات المستشفيات الذكية والجراحة الروبوتية ضمن المنظومة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    قادما من كفر الشيخ.. اصطدام قطار برصيف 3 في محطة مصر    التحالف الوطنى يشارك في احتفالية التعاون المصري القطرى لتلبية الاحتياجات الإنسانية بغزة    تنس طاولة - محمود أشرف: أعتذر عما حدث مع عمر عصر.. ومستعد للمثول للتحقيق    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    اليوم، ختام تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    صندوق التنمية المحلية يمول 614 مشروع ب10 ملايين جنيه خلال 3 أشهر    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ    أمينة خليل: أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز    الصحة تعلن أهداف النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    "جولدمان ساكس" تحذر من مخاطر اضطراب في إمدادات المعادن النادرة والحيوية    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    اجتماع تنسيقي في أسوان لتحديد المهام والتكليفات خلال انتخابات مجلس النواب    ياسين منصور: لا ديكتاتورية في الأهلي.. وهذه تفاصيل جلستي مع الخطيب    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    سيمفونية وجدانية.. عمر خيرت يحيي حفلا استثنائيا في الأوبرا    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    أشرف عبد الباقي: "السادة الأفاضل" ليس فيلمًا عاديًا    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    القائد العام للقوات المسلحة يستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس القومى لحقوق الإنسان يذكر بأحداث رابعة العدوية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 11 - 08 - 2014

أثارت عملية فض إعتصام رابعة العدوية الذى نظمته ودعت اليه جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدى الرئيس محمد مرسي فى مصرالكثير من الجدل على المستويين المحلى والدولى، نظراً لما صاحب تلك العملية من عنف شديد أودى بحياة المئات من المواطنين، وكان من تداعياته موجة من العنف ضربت كافة أنحاء البلاد، كما تبادلت جماعة الإخوان المسلمين ومعارضوها الأتهامات حول عمليات القتل التى وقعت أثناء الفض .
حيث شكل المجلس القومى لحقوق الإنسان لجنة تقصى حقائق لكشف حقيقة ماجرى ، وللتثبت من مدى وكيفية اتباع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان فى فض الاعتصام، مستندة فى ذلك إلى مرجعيتها القانونية الدولية والمحلية ، وقد قامت اللجنة فى سبيل ادائها عملها بزيارة محيط رابعة العدوية لمدة عشرة أيام لجمع الشهادات، كما قامت بالإستماع إلى شهود آخرين بمقر عملها بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ووثقت العديد من الشهادات الإلكترونية التى نشرها مدونون عاصروا أحداث فض الاعتصام، كما تواصلت اللجنة مع بعض الجرائد المصرية أهمها: جرائد الشروق والوطن والمصرى اليوم وجريدة الحرية والعدالة، وذلك للاطلاع على ما ورد بها وللاستماع إلى شهادات محرريهم الذين شاركوا فى متابعة الأحداث، كما قامت اللجنة بمخاطبة كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية ومصلحة الطب الشرعى ومكتب النائب العام، ، كما خاطب المجلس تحالف دعم الشرعية ،الذى شارك فى تنظيم اعتصام رابعة العدوية، وحزب الحرية والعدالة، وحزب النور والبناء والتنمية ليمدوا اللجنة بالأدلة والوسائط والشهادات التى بحوزتهم والمتعلقة بوقائع فض الاعتصام إلا أنهم رفضوا التعاون مع اللجنة كما رفضوا استلام الخطابات الموجهة إليهم بشأن الحصول على معلومات متعلقة بفض الاعتصام .
كذلك اطلعت اللجنة على معظم مانشر فى وسائل الإعلام والجرائد المكتوبة والإلكترونية بشأن واقعة فض الاعتصام ، واطلعت على التقارير والمعلومات الواردة بها والتى نشرتها بعض المواقع مثل ويكى ثورة وأخرى تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وكذا التقارير الدولية والمحلية ذات الصلة.
تبين للجنة المجلس استباق جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدى الرئيس محمد مرسي فاعليات 30 يونيه 2013 بفاعلية جماهيرية أخرى ، وخرجوا في مظاهرات عند مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر ابتداءا من 28 يونيه2013 وأعلنوا عن اعتصامهم ، واتسعت نطاق دائرة الاعتصام لتشمل ميدان رابعة العدوية والشوارع المؤدية اليه ،شارع النصر بامتدادة شمالا ناحية مدينة نصر وامتدادة جنوبا فى اتجاه طريق الاوتستراد ،وشارع الطيران بأمتدادة غربا فى اتجاة مستشفى التامين الصحى وامتداده شرقا فى اتجاه طريق صلاح سالم ، وكذا شارع يوسف عباس والمناطق المحيطة له بعد إعلان خارطة الطريق ، وبدأت ادارة الاعتصام فى تحديد مداخل ومخارج الاعتصام ، ونظمت نقاط تفتيش على كل المحاور المؤدية لدخول الميدان او الخروج منه . وصلت الى درجة بناء حوائط خرسانية فى الطريق العام وهو الأمر الذى تسبب فى حدوث مشاجرات عديدة ومشاحنات بين لجان التفتيش التابع للاعتصام وسكان منطقة رابعة العدوية ، طول فترة الاعتصام التى دامت حوالى 47 يوما تعرض فيها سكان المنطقة الى مضايقات شديدة ومعاناة ، ورصد إعلامياً الدعوات الى العنف والتحريض عليه من قبل بعض المتحدثين فوق منصة الاعتصام برابعة العدوية ، وكذا استخدام الاطفال فى ساحة الاعتصام من قبل المعتصميين فى محاولة للتأثير على الرأى العام المحلى والدولى ، وتصاعدت حدة التوتر داخل الاعتصام لدرجة القاء القبض على بعض المواطنين المعارضين للاعتصام أو المعتقد عنهم ذلك، والقيام بتعذيبهم بمعرفة عناصر تأمين الاعتصام ،خاصة وقد عثر على 11 جثة أثبت الطب الشرعى وجود اثار تعذيب عليها ( 6 حالات بمحيط ميدان رابعة العدوية ، بالاضافة الى حالتين بمنطقة ميدان النهضة ووثلاثة حالات بمنطقة العمرانية وجميعها فى تاريخ سابقا على تاريخ فض الاعتصامات) وهو الأمر الذى أحدث فزعا للسكان ، وتصاعد المطالبة للسلطات بفض الاعتصامات ، مما دفعهم للجؤء النيابة العامة أكثر من مرة ، والتى أمرت فى أوائل أغسطس 2014 بفضى الاعتصام وتكليف السلطة التنفيذية ( وزارة الداخلية ) بالعمل الفورى على فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة . وحددت وزارة الداخلية لذلك يوم 14/8/2013 تاريخا لتنفيذا قرار النيابة العامة.
واتضح كذلك للجنة المجلس أن الاعتصام بميدان رابعة العدوية الذى دعت له جماعة الاخوان المسلمين والقوى السياسية الموالية لها، قد بدأ اعتصاما سلميا فى اطار نزاع سياسى، الا أنه وفى وقت لاحق لتاريخ بدء الاعتصام فى 28/6/2013 وقبل 14/8/2013 تاريخ الفض (لم تستطع اللجنة تحديد الوقت على وجه الدقة)، سمحت إدارة الاعتصام لعناصر مسلحة وأفراد مسلحين يعتقد أنهم تابعون لها ، بالدخول لحرم الاعتصام والتمركز فى مناطق عديدة متفرقة ، دون أن تخطر أو تعلم أو تنبة باقى المعتصمين السلميين الممثلين للأغلبية المشاركة فى الاعتصام ، وهو الأمر الذى نزع صفة السلمية عن اعتصام رابعة العدوية ، رغم أغلبية المعتصمين السلميين المشاركين به، الذين يعتقد أنهم أيضا يمثلون الأغلبية العظمى من ضحايا عملية فض الاعتصام نتيجة الاشتباكات المسلحة واسعة النطاق التى رصدها التقرير.
كما أن سياق عملية الفض فى الساعات الأولى قد أشار إلى أن الاشتباكات كانت تسير فى نطاقها المعتاد والمتكرر فى الأحداث السابقة حتى قرابة الساعة الحادية عشر تقريبا، إلى أن بادرت بعض العناصر المسلحة وبشكل مفاجىء بإطلاق النيران باتجاه أحد الضباط التابعين لقوات الأمن كان ممسكا بمكبر صوت للنداء عليهم ومطالبتهم بضرورة إخلاء الميدان ليسقط قتيلا، وعلى أثر ذلك ردت قوات الأمن بإطلاق النيران باتجاه دار المناسبات حيث مصدر الإطلاق على الضابط القتيل، وعلى أثر ذلك اندلعت الاشتباكات المسلحة فى محاور عديدة داخل الميدان بين قوات الأمن والعناصر المسلحة بشكل مستمر ، خلفت عملية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية وما شابها من اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن والعناصر المسلحة داخل الاعتصام حتى الساعة السابعة مساء يوم 14/8/2013، عدد 632 قتيل بينهم 624 مدنيا و8 من رجال الشرطة ، و فى رد فعل مباشر على عملية فض وإخلاء ميدان رابعة العدوية اندلعت أحداث عنف مسلح فى حوالى 22 محافظة أحرقت بها العديد من الكنائس والمنشآت العامة وهوجمت فيها بعض أقسام ومراكز الشرطة استمرت لمدة أربعة أيام من صباح يوم 14/8/2013 حتى مساء يوم 17/8/2012، مما خلف 686 قتيلا منهم 622 مدنيا و 64 من جال الشرطة، يعتقد أن معظم الضحايا المدنيين من المواطنين الأبرياء الذين تصادف وجودهم إبان إطلاق النيران العشوائى الذى قامت بها بعض العناصر المسلحة أو الاشتباكات مع قوات الأمن.
وأوصى المجلس القومى لحقوق الانسان فى تقريره عن الأحداث بالآتى:
1. فتح تحقيق قضائى مستقل فى كل الأحداث التى تزامنت مع إعتصام ميدان رابعة العدوية وتلك التى صاحبت عملية فضه وإخلائه من قبل قوات الأمن ، وكذا تلك التى وقعت فى المحافظات المصرية المختلفة نتيجة لذلك ، وتحديد المسؤلية عنها جميعا ، وإتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من يثبت تورطه فى ارتكاب أى من تلك الجرائم أو الانتهاكات المشار إليها في هذا التقرير، وتقديمه الى محاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العدالة والمنصفة ، وذلك كله لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. والجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى لتقصى الحقائق بقرار من رئيس الجمهورية ولم يعلن عن بدء التحقيق القضائى بعد .
2. العمل على اتخاذ التدابير التشريعية التى تنهى وبشكل قاطع إمكانية استخدام العنف أو الدعوة له كوسيلة للتعبير عن الرأى بين أى من الجماعات أو القوى السياسية.
3. دعوة كافة القوى السياسية والحكومة إلى ضرورة وقف ونبذ أعمال العنف والعنف المضاد، وإعلاء قيم احترام حقوق الانسان وحرياتة الأساسية بما يضمن للجميع حماية حقهم فى الحياة، واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
4. مناشدة الحكومة المصرية التدخل الفورى والعاجل لوقف حملات الكراهية والتحريض على العنف التى تروج لها بعض وسائل الاعلام المحلية، وذلك لما تمثله من خطورة بالغة على استقرار وأمن البلاد وحالة حقوق الإنسان بها، وأن تتخذ من التدابير ما يلزم لذلك دونما إبطاء لضمان عدم نشر واتساع نطاق الكراهية والعنف، بما يحمى الممارسة الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان التى لاسبيل دونها لتجاوز البلاد أزمتها.
5. ضرورة البدء الفورى ودون إبطاء فى إخضاع العناصر الشرطية لعمليات التدريب والتأهيل المستمر، خاصة فى مجالات البحث الجنائى ومكافحة الشغب وفض التجمعات وتدريبها على المعايير الدولية المعنية باستخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بانفاذ القانون .
6. حث الحكومة المصرية على ضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة اللانسانية والمهينة ، واجراء التعديلات التشريعية اللازمة ليتوافق تعريف التعذيب فى القانون المصرى مع الاتفاقية الدولية لضمان مكافحة تلك الجريمة وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب. كما يدعو المجلس الى النظر فى تعديل القانون بجعل التشريح اجباريا فى حالة شبهة الجناية
7. دعوة الحكومة إلى ضرورة تعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة والذين لم يثبت تورطهم فى أعمال عنف أو الدعوة لها، وذلك فى كل الأحداث التى وقعت فى الفترة محل التقرير.
أثارت عملية فض إعتصام رابعة العدوية الذى نظمته ودعت اليه جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدى الرئيس محمد مرسي فى مصرالكثير من الجدل على المستويين المحلى والدولى، نظراً لما صاحب تلك العملية من عنف شديد أودى بحياة المئات من المواطنين، وكان من تداعياته موجة من العنف ضربت كافة أنحاء البلاد، كما تبادلت جماعة الإخوان المسلمين ومعارضوها الأتهامات حول عمليات القتل التى وقعت أثناء الفض .
حيث شكل المجلس القومى لحقوق الإنسان لجنة تقصى حقائق لكشف حقيقة ماجرى ، وللتثبت من مدى وكيفية اتباع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان فى فض الاعتصام، مستندة فى ذلك إلى مرجعيتها القانونية الدولية والمحلية ، وقد قامت اللجنة فى سبيل ادائها عملها بزيارة محيط رابعة العدوية لمدة عشرة أيام لجمع الشهادات، كما قامت بالإستماع إلى شهود آخرين بمقر عملها بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ووثقت العديد من الشهادات الإلكترونية التى نشرها مدونون عاصروا أحداث فض الاعتصام، كما تواصلت اللجنة مع بعض الجرائد المصرية أهمها: جرائد الشروق والوطن والمصرى اليوم وجريدة الحرية والعدالة، وذلك للاطلاع على ما ورد بها وللاستماع إلى شهادات محرريهم الذين شاركوا فى متابعة الأحداث، كما قامت اللجنة بمخاطبة كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية ومصلحة الطب الشرعى ومكتب النائب العام، ، كما خاطب المجلس تحالف دعم الشرعية ،الذى شارك فى تنظيم اعتصام رابعة العدوية، وحزب الحرية والعدالة، وحزب النور والبناء والتنمية ليمدوا اللجنة بالأدلة والوسائط والشهادات التى بحوزتهم والمتعلقة بوقائع فض الاعتصام إلا أنهم رفضوا التعاون مع اللجنة كما رفضوا استلام الخطابات الموجهة إليهم بشأن الحصول على معلومات متعلقة بفض الاعتصام .
كذلك اطلعت اللجنة على معظم مانشر فى وسائل الإعلام والجرائد المكتوبة والإلكترونية بشأن واقعة فض الاعتصام ، واطلعت على التقارير والمعلومات الواردة بها والتى نشرتها بعض المواقع مثل ويكى ثورة وأخرى تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وكذا التقارير الدولية والمحلية ذات الصلة.
تبين للجنة المجلس استباق جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدى الرئيس محمد مرسي فاعليات 30 يونيه 2013 بفاعلية جماهيرية أخرى ، وخرجوا في مظاهرات عند مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر ابتداءا من 28 يونيه2013 وأعلنوا عن اعتصامهم ، واتسعت نطاق دائرة الاعتصام لتشمل ميدان رابعة العدوية والشوارع المؤدية اليه ،شارع النصر بامتدادة شمالا ناحية مدينة نصر وامتدادة جنوبا فى اتجاه طريق الاوتستراد ،وشارع الطيران بأمتدادة غربا فى اتجاة مستشفى التامين الصحى وامتداده شرقا فى اتجاه طريق صلاح سالم ، وكذا شارع يوسف عباس والمناطق المحيطة له بعد إعلان خارطة الطريق ، وبدأت ادارة الاعتصام فى تحديد مداخل ومخارج الاعتصام ، ونظمت نقاط تفتيش على كل المحاور المؤدية لدخول الميدان او الخروج منه . وصلت الى درجة بناء حوائط خرسانية فى الطريق العام وهو الأمر الذى تسبب فى حدوث مشاجرات عديدة ومشاحنات بين لجان التفتيش التابع للاعتصام وسكان منطقة رابعة العدوية ، طول فترة الاعتصام التى دامت حوالى 47 يوما تعرض فيها سكان المنطقة الى مضايقات شديدة ومعاناة ، ورصد إعلامياً الدعوات الى العنف والتحريض عليه من قبل بعض المتحدثين فوق منصة الاعتصام برابعة العدوية ، وكذا استخدام الاطفال فى ساحة الاعتصام من قبل المعتصميين فى محاولة للتأثير على الرأى العام المحلى والدولى ، وتصاعدت حدة التوتر داخل الاعتصام لدرجة القاء القبض على بعض المواطنين المعارضين للاعتصام أو المعتقد عنهم ذلك، والقيام بتعذيبهم بمعرفة عناصر تأمين الاعتصام ،خاصة وقد عثر على 11 جثة أثبت الطب الشرعى وجود اثار تعذيب عليها ( 6 حالات بمحيط ميدان رابعة العدوية ، بالاضافة الى حالتين بمنطقة ميدان النهضة ووثلاثة حالات بمنطقة العمرانية وجميعها فى تاريخ سابقا على تاريخ فض الاعتصامات) وهو الأمر الذى أحدث فزعا للسكان ، وتصاعد المطالبة للسلطات بفض الاعتصامات ، مما دفعهم للجؤء النيابة العامة أكثر من مرة ، والتى أمرت فى أوائل أغسطس 2014 بفضى الاعتصام وتكليف السلطة التنفيذية ( وزارة الداخلية ) بالعمل الفورى على فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة . وحددت وزارة الداخلية لذلك يوم 14/8/2013 تاريخا لتنفيذا قرار النيابة العامة.
واتضح كذلك للجنة المجلس أن الاعتصام بميدان رابعة العدوية الذى دعت له جماعة الاخوان المسلمين والقوى السياسية الموالية لها، قد بدأ اعتصاما سلميا فى اطار نزاع سياسى، الا أنه وفى وقت لاحق لتاريخ بدء الاعتصام فى 28/6/2013 وقبل 14/8/2013 تاريخ الفض (لم تستطع اللجنة تحديد الوقت على وجه الدقة)، سمحت إدارة الاعتصام لعناصر مسلحة وأفراد مسلحين يعتقد أنهم تابعون لها ، بالدخول لحرم الاعتصام والتمركز فى مناطق عديدة متفرقة ، دون أن تخطر أو تعلم أو تنبة باقى المعتصمين السلميين الممثلين للأغلبية المشاركة فى الاعتصام ، وهو الأمر الذى نزع صفة السلمية عن اعتصام رابعة العدوية ، رغم أغلبية المعتصمين السلميين المشاركين به، الذين يعتقد أنهم أيضا يمثلون الأغلبية العظمى من ضحايا عملية فض الاعتصام نتيجة الاشتباكات المسلحة واسعة النطاق التى رصدها التقرير.
كما أن سياق عملية الفض فى الساعات الأولى قد أشار إلى أن الاشتباكات كانت تسير فى نطاقها المعتاد والمتكرر فى الأحداث السابقة حتى قرابة الساعة الحادية عشر تقريبا، إلى أن بادرت بعض العناصر المسلحة وبشكل مفاجىء بإطلاق النيران باتجاه أحد الضباط التابعين لقوات الأمن كان ممسكا بمكبر صوت للنداء عليهم ومطالبتهم بضرورة إخلاء الميدان ليسقط قتيلا، وعلى أثر ذلك ردت قوات الأمن بإطلاق النيران باتجاه دار المناسبات حيث مصدر الإطلاق على الضابط القتيل، وعلى أثر ذلك اندلعت الاشتباكات المسلحة فى محاور عديدة داخل الميدان بين قوات الأمن والعناصر المسلحة بشكل مستمر ، خلفت عملية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية وما شابها من اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن والعناصر المسلحة داخل الاعتصام حتى الساعة السابعة مساء يوم 14/8/2013، عدد 632 قتيل بينهم 624 مدنيا و8 من رجال الشرطة ، و فى رد فعل مباشر على عملية فض وإخلاء ميدان رابعة العدوية اندلعت أحداث عنف مسلح فى حوالى 22 محافظة أحرقت بها العديد من الكنائس والمنشآت العامة وهوجمت فيها بعض أقسام ومراكز الشرطة استمرت لمدة أربعة أيام من صباح يوم 14/8/2013 حتى مساء يوم 17/8/2012، مما خلف 686 قتيلا منهم 622 مدنيا و 64 من جال الشرطة، يعتقد أن معظم الضحايا المدنيين من المواطنين الأبرياء الذين تصادف وجودهم إبان إطلاق النيران العشوائى الذى قامت بها بعض العناصر المسلحة أو الاشتباكات مع قوات الأمن.
وأوصى المجلس القومى لحقوق الانسان فى تقريره عن الأحداث بالآتى:
1. فتح تحقيق قضائى مستقل فى كل الأحداث التى تزامنت مع إعتصام ميدان رابعة العدوية وتلك التى صاحبت عملية فضه وإخلائه من قبل قوات الأمن ، وكذا تلك التى وقعت فى المحافظات المصرية المختلفة نتيجة لذلك ، وتحديد المسؤلية عنها جميعا ، وإتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من يثبت تورطه فى ارتكاب أى من تلك الجرائم أو الانتهاكات المشار إليها في هذا التقرير، وتقديمه الى محاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العدالة والمنصفة ، وذلك كله لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. والجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى لتقصى الحقائق بقرار من رئيس الجمهورية ولم يعلن عن بدء التحقيق القضائى بعد .
2. العمل على اتخاذ التدابير التشريعية التى تنهى وبشكل قاطع إمكانية استخدام العنف أو الدعوة له كوسيلة للتعبير عن الرأى بين أى من الجماعات أو القوى السياسية.
3. دعوة كافة القوى السياسية والحكومة إلى ضرورة وقف ونبذ أعمال العنف والعنف المضاد، وإعلاء قيم احترام حقوق الانسان وحرياتة الأساسية بما يضمن للجميع حماية حقهم فى الحياة، واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
4. مناشدة الحكومة المصرية التدخل الفورى والعاجل لوقف حملات الكراهية والتحريض على العنف التى تروج لها بعض وسائل الاعلام المحلية، وذلك لما تمثله من خطورة بالغة على استقرار وأمن البلاد وحالة حقوق الإنسان بها، وأن تتخذ من التدابير ما يلزم لذلك دونما إبطاء لضمان عدم نشر واتساع نطاق الكراهية والعنف، بما يحمى الممارسة الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان التى لاسبيل دونها لتجاوز البلاد أزمتها.
5. ضرورة البدء الفورى ودون إبطاء فى إخضاع العناصر الشرطية لعمليات التدريب والتأهيل المستمر، خاصة فى مجالات البحث الجنائى ومكافحة الشغب وفض التجمعات وتدريبها على المعايير الدولية المعنية باستخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بانفاذ القانون .
6. حث الحكومة المصرية على ضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة اللانسانية والمهينة ، واجراء التعديلات التشريعية اللازمة ليتوافق تعريف التعذيب فى القانون المصرى مع الاتفاقية الدولية لضمان مكافحة تلك الجريمة وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب. كما يدعو المجلس الى النظر فى تعديل القانون بجعل التشريح اجباريا فى حالة شبهة الجناية
7. دعوة الحكومة إلى ضرورة تعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة والذين لم يثبت تورطهم فى أعمال عنف أو الدعوة لها، وذلك فى كل الأحداث التى وقعت فى الفترة محل التقرير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.