النص الكامل لتقرير القومي لحقوق الإنسان حول فض اعتصام رابعة

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي مستقل فى كل الأحداث التي تزامنت مع اعتصام رابعة العدوية وتلك التي صاحبت عملية فضه وإخلائه من قبل قوات الأمن، وكذلك تلك التي وقعت فى المحافظات المصرية المختلفة نتيجة لذلك، وتحديد المسئولية عنها جميعا، واتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من يثبت تورطه فى ارتكاب أي من تلك الجرائم أو الانتهاكات المشار إليها.
وطالب المجلس - فى تقريره الذي أعلنه اليوم كاملا بعد انتهاء لجنة تقصى الحقائق التي شكلها المجلس فى شهر سبتمبر العام الماضي حول الحادثة - بتقديم كل من تورط فى ارتكاب الجرائم والانتهاكات التي وقعت فى فض الاعتصام إلى محاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العدالة والمنصفة، وذلك كله لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، مشيرا إلى لجنة تقصى الحقائق التي شكلت بقرار من رئيس الجمهورية بعد ثورة 30 يونيو ولم يعلن عن بدء التحقيق القضائي بعد.
وأكدت توصيات التقرير على أهمية اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية التي تنهى وبشكل قاطع إمكانية استخدام العنف أو الدعوة له كوسيلة للتعبير عن الرأي بين أي من الجماعات أو القوى السياسية، وتعزيز سيادة القانون وضمانات العدالة الناجزة وعدم الإفلات من العقاب.
وطالب التقرير بالبدء الفوري ودون إبطاء فى إخضاع العناصر الشرطية لعمليات التدريب والتأهيل المستمر، خاصة فى مجالات البحث الجنائي ومكافحة الشغب وفض التجمعات وتدريبها على المعايير الدولية المعنية باستخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
وكذلك حث الحكومة على ضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية المناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة غير الإنسانية والمهينة، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة ليتوافق تعريف التعذيب فى القانون المصري مع الاتفاقية الدولية لضمان مكافحة تلك الجريمة وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
كما دعا المجلس الحكومة إلى النظر فى تعديل القانون بجعل التشريح إجباريا فى حالة شبهة الوفاة الجناية، وإيلاء الاعتبار إلى ضرورة الاهتمام بمنظومة الطب الشرعي، بما يضمن توفير أماكن مناسبة لحفظ الجثامين وتشريحها على مستوى الجمهورية
وطالب المجلس الحكومة إلى ضرورة تعويض كل الضحايا والمصابين الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة والذين لم يثبت تورطهم فى أعمال عنف أو الدعوة لها، وذلك فى كل الأحداث التي وقعت فى الفترة محل التقرير، والإسراع فى إصدار القانون المنظم لحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي وفقا للمادة 54 من دستور 2014.
وكذلك دعوة كافة القوى السياسية والحكومة إلى ضرورة وقف ونبذ أعمال العنف والعنف المضاد وإعلاء قيم احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما يضمن للجميع حماية حقهم فى الحياة واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
كما طالب المجلس الحكومة بالتدخل الفوري والعاجل لوقف حملات الكراهية والتكفير والتحريض على العنف التي تروج لها بعض وسائل الإعلام المحلية، وذلك لما تمثله من خطورة بالغة على استقرار وأمن البلاد وحالة حقوق الإنسان بها، وأن تتخذ من التدابير التي لا تقتصر على التدابير الأمنية وإنما تشمل التعليم والثقافة والإعلام وإصلاح الفكر الديني لضمان عدم نشر نطاق الكراهية والعنف بما يحمى الممارسة الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان التي لا سبيل دونها لتجاوز البلاد أزمتها.