أوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق قضائى مستقل فى كل الأحداث التى تزامنت مع فض اعتصام رابعة من قبل قوات الأمن وتلك التى وقعت فى المحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يثبت تورطه لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. وطالب خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم للإعلان عن التقرير، بالعمل على اتخاذ التدابير التشريعية التى تنهى بشكل قاطع الدعوة للعنف أو استخدامه، ضرورة البدء الفورى ودون إبطاء لتدريب رجال الشرطة على البحث الجنائى وفض التجمعات، وحث الحكومة المصرية على تطبيق المعاهدات الدولية التى تناهض التعذيب. ودعا الحكومة إلى ضرورة تعويض كافة الضحايا الذين سقطوا ويثبت عدم تورطهم فى أحداث العنف أو الدعوة لها، ودعوة الحكومة المصرية إلى نبذ العنف والعنف المضاد واحترام مبادئ حقوق الإنسان. ووقف حملات الكراهية والحض على العنف التى تروج لها بعض وسائل الإعلام المحلية، وأن تتخذ من التدابير ما يوقف انتشار نطاق الكراهية والعنف.