التأسيسية تسابق الزمن للإنتهاء من الدستور قبل النطق بالحكم في شرعيتها

تسابق الجمعية التاسيسية لكتابة الدستور الجديد الزمن للانتهاء من كتابتة قبل اول سبتمبر القادم موعد النطق بالحكم فى بطلانها او شرعيتها قرر المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية تكثيف الاجتماعات يوميا مع استمرار اذاعتها على الهواء وغلق اجتماعات اللجان امام وسائل الاعلام وهى خمسة لجان نوعية الاولى تختص بنظام الحكم والسلطات العامة والثانية بالمقومات الاساسية للدولة والمجتمع والثالثة للحقوق والواجبات والحريات العامة والرابعة للاجهزة الرقابية المستقلة والاخيرة للاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية.
واعلن حسين ابراهيم ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب المنحل وعضو الجمعية التاسيسية انة لا خلاف على نظام الحكم وليس صحيحا ما اثير حول رغبة حزب الحرية والعدالة من تاسيسي نظام رئاسى يمنح صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية ولكن الحزب يرى ان النظام المختلط “البرلمانى” هو انسب نظم الحكم فى المجتمع المصرى والذى يحقق التوازن بين سلطات الرئيس والبرلمان.
وقال ابراهيم انة لا يرى حاجة لنص انتقالى لاستمرار الرئيس حتى نهاية مدة رئاستة المحددة باربعة سنوات فى الاعلان الدستورى وان المادة 29 من هذا الاعلان لا تحتاج الى اى تعديل للتوافق عليها وتنص على ان مدة الرئاسة اربعة سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات ولا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا لمدة واحدة تالية.
وقال صبحى صالح القيادى بجماعة الاخوان المسلمين وعضو الجمعية ان هناك توافقا على المادة الثانية فى الدستور والتى تنص على “ان الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتنا الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
فى الوقت الذى يرى فية ممثلوا التيار السلفى داخل الجمعية التاسيسية تعديل المادة حيث تكون “احكام الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ” بدلا من “مبادئ الشريعة” ويرى صبحى صالح ان هناك توافق كبير على باب الحريات العامة كما هى فى دستور 1971 والاعلان الدستورى وخاصة المادة 12 من الاعلان الدستورى التى تنص على ان تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الراى مكفولة ولكل انسان التعبير عن راية ونشرة بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطنى وايضا المادة 13 الخاصة بضمان حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام.
ويرى الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بالمنوفية وعضو الجمعية ضرورة وضع مادة انتقالية فى الدستور الجديد تضمن بقاء الدكتور محمد مرسى رئيسا حتى انتهاء فترتة الرئاسية وهى اربع سنوات اسوة بدستور 71 .
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية ان هناك جلسات استماع عن نظم الحكم فى العالم قبل كتابة الخط الخاص بنظام الحكم فى مصر فى الدستور الجديد وليس امام الجمعية ما يلزمها بسرعة اعداد الدستور قبل يوم 4 سبتمبر القادم موعد النطق بالحكم فى بطلان التسيسية واكد ان عدد الاعضاء المتغيبين ثلاثة فقط سوف تبحث الجمعية احلال بدلاء لهم من الاحتياطى.