خبراء الاقتصاد: مرشحا الإعادة في معسكر واحد وهو “الاقتصاد الحر”

وضع خبراء اقتصاد واستثمار مرشحي الإعادة على منصب رئيس الجمهورية، في معسكر واحد وهو “الاقتصاد الحر”، خاصة أن القوى الثورية والليبراليين واليساريين لم تتطرق مفاوضاتهم مع الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق إلى الملف الاقتصادي وتوجهاتهما.
وقال الدكتور سلامة فارس خبير قوانين الاستثمار والأوراق المالية، إن المفاوضات التي تجري حاليا بين مرشحي الإعادة والقوى الثورية لا تحتاج لإعلان مرسي وشفيق أية ضمانات اقتصادية تتعلق بتوجهاتهم.
وأضاف أن كلا منهما يميل إلى الاقتصاد الليبرالي المتحرر، كما يدعمان اقتصاد السوق، فلا نية لمرشح الحرية والعدالة رغم أنه أكاديمي متخرج من كلية الهندسة، إلا أن التوجهات الاقتصادية ل الخاصة بحزبه حرة.
وأوضح فارس ، أن تاريخ جماعة الإخوان حتى في إدارتها الذاتية لشؤونها الداخلية تدل على اعتناق أعضاءها فكر “الرأسمالية المتحررة”، وهو ما يدل عليه أسلوب إدارة استثماراتهم.
وأكد أنه لولا تقييد النظام السابق لبيزنس الجماعة لكانت تحررت اقتصاديا أكثر من تحرر النظام، وبالتالي لا يبحث مجتمع الأعمال عن ضمانات اقتصادية مع مرشحي الإعادة لأن كلاهما متحرر وهناك أمثلة لرجال أعمال منتمين إلى الإخوان منهم حسن مالك وخيرت الشاطر، ويمثلون أذرع اقتصادية، والسويدي.
وأشار إلى أنه بالنسبة للفريق أحمد شفيق، فهو متحرر اقتصاديا أكثر من النظام السابق وتجربته في مطار القاهرة وشركة مصر للطيران القابضة والشركات التابعة، أظهرت ذلك خاصة أنه قام بتحويل هيئات عامة إلى مؤسسات اقتصادية.
ولفت إلى أن قطاع الأعمال لا يحتاج أيضا إلى ضمانات من الفريق شفيق، خاصة أنه بالنسبة للخلاف السياسي هو الطرح الرئيسي للقوة الثورية والليبراليين واليساريين.
وحول توجهات القوى الثورية التي تمثل القوى التصويتية المتنازع عليها، قال سلامة “هذا الطرف في المفاوضات يعد رجعى التوجه في الشق الاقتصادي وهو ما يخالف التوجه العالمي الذي يتبنى السوق الحرة”.
وأضاف أن القوى الثورية واليساريين يتجهون إلى العدالة الاجتماعية والاقتصاد الاشتراكي وهو ما يعود بالكرة إلى الوراء بعد أن سارت للأمام، وهو لن يتحقق، وبالتالي أدعو هذه القوى إلى التفاوض على السياسة وترك الاقتصاد لؤية المرشحيين.
من جانبها، اعتبرت الدكتورة سلوى العنتري خبيرة الاقتصاد بالحزب الاشتراكي المصري، مرشحي الإعادة أنهما ذو توجه اقتصادي واحد يتفق مع توجهات الحزب الوطني المنحل.
وقالت “العنتري”، إنه بالنسبة للفريق أحمد شفيق فهو وإن أعلن عدم العودة إلى الماضي، إلا أنه قال إن “مبارك مثل أعلى”، وهو ما يشير إلى إعادة إنتاج الفساد الاقتصادي مرة أخرى.
وأضافت أن المرشح لم يطرح أية برامج اقتصادية وبالتالي يلقى دعما من رجال الأعمال المنتمين للحزب المنحل، تمهيدا لاستمرار هيمنة الرأسمالية على الأسواق دون الاحتجاجات التي “هدد شفيق بقمعها”.
واكدت أن الدكتور محمد مرسي جماعة الإخوانأعلنت عن إعجابها بالبرنامج الاقتصادي للحزب الوطني المنحل لكن مع إزالة الفساد، وبالتالي فإن كلا المرشحين في معسكر واحد من الناحية الاقتصادية، بما يصب في مصلحة رجال الأعمال.
وأشارت إلى أن القوى الثورية تتفاوض للاشتراك في وضع السياسات وعدم ترك سدة الحكم للإخوان منفردة، وهو ما لا يحتاج إلى تجزئة المفاوضات واستقلال الحديث عن الاقتصاد.
وأوضحت أن القوى الثورية إذا توصلت إلى مكاسب فإنها ستقوم بتطعيم البرامج الاقتصادية لأي مرشح وبما يصب في تحقيق العدالة الاجتماعية الاقتصاد التعاوني جنبا بجنب مع الاقتصاد الحر، ومراقبة الدولة وهو ما طرحه حمدين صباحي مرشح الرئاسة.