خبراء: انتماء مرشحي الرئاسة لمعسكر الاقتصاد الحر «رجوع بالثورة إلى الوراء»

وضع خبراء اقتصاد واستثمار مرشحي الإعادة على منصب رئيس الجمهورية، في معسكر واحد وهو «الاقتصاد الحر»، خاصة أن القوى الثورية والليبراليين واليساريين لم تتطرق مفاوضاتهم مع الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق إلى الملف الاقتصادي وتوجهاتهما.
وقال الدكتور سلامة فارس خبير قوانين الاستثمار والأوراق المالية، إن المفاوضات التي تجري حاليا بين مرشحي الإعادة والقوى الثورية لا تحتاج لإعلان مرسي وشفيق أية ضمانات اقتصادية تتعلق بتوجهاتهم.
وأضاف أن كلا منهما يميل إلى الاقتصاد الليبرالي المتحرر، كما يدعمان اقتصاد السوق، فلا نية لمرشح الحرية والعدالة رغم أنه أكاديمي متخرج من كلية الهندسة، إلا أن التوجهات الاقتصادية لحزبه حرة.
وأوضح فارس ل«المصري اليوم»، أن تاريخ جماعة الإخوان حتى في إدارتها الذاتية لشؤونها الداخلية تدل على اعتناق أعضاءها فكر «الرأسمالية المتحررة»، وهو ما يدل عليه أسلوب إدارة استثماراتهم.
وأكد أنه لولا تقييد النظام السابق لبيزنس الجماعة لكانت تحررت اقتصاديا أكثر من تحرر النظام، وبالتالي لا يبحث مجتمع الأعمال عن ضمانات اقتصادية مع مرشحي الإعادة لأن كلاهما متحرر وهناك أمثلة لرجال أعمال منتمين إلى الإخوان منهم حسن مالك وخيرت الشاطر، ويمثلون أذرع اقتصادية، والسويدي.
وأشار إلى أنه بالنسبة للفريق أحمد شفيق، فهو متحرر اقتصاديا أكثر من النظام السابق، وتجربته في مطار القاهرة وشركة مصر للطيران القابضة والشركات التابعة، أظهرت ذلك خاصة أنه قام بتحويل هيئات عامة إلى مؤسسات اقتصادية.
وحول توجهات القوى الثورية التي تمثل القوى التصويتية المتنازع عليها، قال سلامة «هذا الطرف في المفاوضات يعد رجعى التوجه في الشق الاقتصادي وهو ما يخالف التوجه العالمي الذي يتبنى السوق الحرة».
وأضاف أن القوى الثورية واليساريين يتجهون إلى العدالة الاجتماعية والاقتصاد الاشتراكي وهو ما يعود بالكرة إلى الوراء بعد أن سارت للأمام، وهو لن يتحقق، وبالتالي أدعو هذه القوى إلى التفاوض على السياسة وترك الاقتصاد لرؤية المرشحين.
القوى الثورية وموقفها من برامج المرشحين
من جانبها، اعتبرت الدكتورة سلوى العنتري خبيرة الاقتصاد بالحزب الاشتراكي المصري، مرشحي الإعادة أنهما ذو توجه اقتصادي واحد يتفق مع توجهات الحزب الوطني المنحل.
وقالت «العنتري»، إنه بالنسبة للفريق أحمد شفيق فهو وإن أعلن عدم العودة إلى الماضي، إلا أنه قال إن «مبارك مثل أعلى»، وهو ما يشير إلى إعادة إنتاج الفساد الاقتصادي مرة أخرى.
وأضافت أن المرشح لم يطرح أية برامج اقتصادية، وبالتالي يلقى دعما من رجال الأعمال المنتمين للحزب المنحل، تمهيدا لاستمرار هيمنة الرأسمالية على الأسواق دون الاحتجاجات التي «هدد شفيق بقمعها».
وأكدت أنه بالنسبة للدكتور محمد مرسي فقد أعلنت جماعة الإخوان إعجابها بالبرنامج الاقتصادي للحزب الوطني المنحل لكن مع إزالة الفساد، وبالتالي فإن كلا المرشحين في معسكر واحد من الناحية الاقتصادية، بما يصب في مصلحة رجال الأعمال.
وأشارت إلى أن القوى الثورية تتفاوض للاشتراك في وضع السياسات وعدم ترك سدة الحكم للإخوان منفردة، وهو ما لا يحتاج إلى تجزئة المفاوضات واستقلال الحديث عن الاقتصاد.
وأوضحت أن القوى الثورية إذا توصلت إلى مكاسب فإنها ستقوم بتطعيم البرامج الاقتصادية لأي مرشح، وبما يصب في تحقيق العدالة الاجتماعية الاقتصاد التعاوني جنبا بجنب مع الاقتصاد الحر، ومراقبة الدولة وهو ما طرحه حمدين صباحي مرشح الرئاسة.
مفاتيح الإصلاح الاقتصادي
وفي نفس السياق أكد د. احمد جلال رئيس منتدى البحوث الاقتصادية، أن الخروج من المرحلة الانتقالية الحالية بسلام هو مفتاح الإصلاح الاقتصادي، معتبرا أن برامج المرشحين الاقتصادية ليست الأهم، ولكن وضع دستور متوافق عليه مجتمعيا وان يكون هناك منظومة واضحة وتوازن بين السلطات القائمة، وتغير في السياسة التي اتبعها النظام السابق بالاعتماد على معدلات النمو والاستثمارات الأجنبية، دون التركيز على التنمية وتوزيع العائد بشكل عادل على الشعب.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية تحتاج الى خطة قصيرة المدى تعتمد على ضخ استثمارات في البنية التحتية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنشيط الاقتصاد، وعمل سياسات اقتصادية توسعية عاقلة ، بدلا من السياسات الانكماشية.
ولفت الى ضرورة عدم الاقتراض من البنوك المحلية لسد العجز، والاعتماد على الاقتراض من الخارج، والتركيز على التوسع فى السياسات المالية والنقدية بشكل رشيد، وإعادة النظر في الضرائب.
وأوضح أن الشعب المصرى بدأ فى خلق نظام جديد سياسي واقتصادي واجتماعي، ولن يستطيع أي احد سواء من النظام السابق أو من غيره أن يعيده إلى الوراء، معتبرا أن المعركة الأهم هى الدستور والذي يعبر عن عقد اجتماعي توافقي.
الاقتصاد ومطالب الثورة
فيما اعتبر محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية عدم تركيز المرشحين للرئاسة على الاقتصاد، إخلال بمطالب الثورة والتي قامت من اجل العدالة الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية، مضيفا أن الشعب المصرى يريد من الرئيس المقبل استعادة الاستقرار والأمن واقتصاد قوى، به مدخلات متعددة لدعم التعليم والصحة.
وأكد أن موقف اتحاد الغرف التجارية محايد نحو المرشحين، وفقا للقانون المنظم لعمله، ولا يجوز له دعم مرشح بعينه في الانتخابات الرئاسية، إلا أننا جميعا نتفق على ضرورة أن يولى الرئيس المقبل أهمية خاصة للاقتصاد، وزيادة الاستثمارات الجديدة ودعم الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات، وإلا ستستمر الأزمة الاقتصادية والعجز في الموازنة.