أرشيفية قضت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة المختصة برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة في القضية رقم 2629 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط والمتهم فيها 12 اخوانيا برفض الدفع المبدى من المتهم التاسع بعدم دستورية القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم التظاهر وحددت جلسة 6 سبتمر القادم للمرافعة . كما قضت المحكمة في القضية رقم 2636 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط والمتهم فيها 4 من عناصر الإخوان برفض الدفع المبدئى من المتهمين الاول والثاني بعدم دستورية القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم التظاهر وحددت جلسة 7 سبتمر القادم للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين. كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتعريض السلم العام للخطر والغرض منه تكدير السلم العام ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. ودفع هيئة الدفاع بعدم دستورية القانون 107 لسنة 2013 فيما يخص المواد "1 و 4 و 7 و 8 و 16 و 19 و 21 و 22″ لأنه يتنافي مع المبدأ الدستوري في حق المواطنين في حرية إبداء وتعبير المواطنين عن أرائهم.