قضت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة المختصة بقضايا "الإرهاب برفض الدفع المقدم من دفاع 45متهم من جماعة الاخوان المسلمين في قضيتين بعدم دستورية القانون رقم 107 لسنة 2013 والخاص بتنظيم التظاهر لعدم جديته وحددت جلستى 13 أغسطس و6 سبتمبر القادمتين للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين . صدر القرار برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة رئيساً ومحمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد أعضاء وأمانة سر بخيت شحاته وزكريا حافظ في القضية القضية الاولى رقم 1728 لسنة 2014 جنايات ثان أسيوط والمتهم فيها 33 إخواني والقضية الثانية رقم 2629 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط والمتهم فيها 12. كانت النيابة وجهت الى المتهمين تهم الإنضمام إلي جماعة أسست علي خلاف القانون وتعريض السلم العام للخطر والغرض منه تكدير السلم العام ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وإحتشدوا وأخرون بالطرق العامة للضغط علي مؤسسات الدولة لتحقيق أغراضهم المذكورة وعطلوا حركة المرور وأذو المواطنين ونظموا تظاهرة دون إخطار الشرطة. ودفعت هيئة الدفاع بعدم دستورية القانون 107 لسنة 2013 فيما يخص المواد "1 و 4 و 7 و 8 و 16 و 19 و 21 و 22" لأنه يتنافي مع المبدأ الدستوري في حق المواطنين في حرية إبداء وتعبير المواطنين عن أرائهم.